آنا بررسی می‌کند؛
مشکل اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا اجرای آن؟/ بررسی نظرات موافقان و مخالفان دلار دولتی
بااینکه برخی حذف فوری ارز دولتی را ضرورت می‌دانند اما عده‌ای دیگر بر این باورند که این ارز باید به شکل تدریجی حذف شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از سال ۹۷ با اِعمال تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج دولت ترامپ از برجام، دولتمردان ایرانی برای کنترل نوسانات و جلوگیری از تشدید قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد اقتصاد ایران کردند تا معیشت دهک‌های پایین تحت‌فشار قرار نگیرد و اجناس ضروری از سفره آن‌ها حذف نشود اما باگذشت زمان آنچه رخ داد نتیجه‌ای عکس هدف برنامه‌ریزی‌شده مسئولان بود که همچنان با آثار و عواقب دامنه‌دار در شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تازد.
به عبارتی تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها به کمرنگ شدن و حذف مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات و ... از سفره‌های خانوار کم‌درآمد انجامید بلکه به شکل‌گیری سیستمی فساد، رانت، بازار سیاه ، رشد پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد تورم نیز منجر شد.
شرایط فوق در کنار رشد جهانی قیمت محصولات پایه و اولیه کشاورزی همچون نهاده‌های دامی، گندم، روغن خوراکی و خشک‌سالی در کشور؛ دولت رئیسی را مجاب به تغییر یا اصلاح سیاست شکست‌خورده دولت روحانی کرد بطوریکه دولت سیزدهم در ۵ آبان امسال لایحه ۲ فوریت "تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر" موسوم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تصویب رساند و در ۱۹ آبان برای تصویب و تائید نهایی به مجلس ارسال کرد.
در ماده یک این لایحه آمده است که جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشک‌سالی در سال جاری به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد به عبارتی دولت سید ابراهیم رئیسی درخواست افزایش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری سقف ارزی ۴۲۰۰ تومان را دارد.
در ماده ۲ لایحه حذف ارز دولتی نیز آمده است که در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به‌حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور واریز شود و از این محل طبق قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» مصوب ۱۳۹۹ افراد مشمول، یارانه دریافت کنند به عبارتی دولت درصدد است تا با حذف یارانه دلاری از ابتدای زنجیره، مابه‌التفاوت رقم ۴۲۰۰ با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) را که نزدیک به قیمت بازار است بین مردم توزیع کند.
نمایندگان مجلس نیز در روز بیست و سوم آبان با بررسی دو فوریت و یک‌فوریت لایحه ارسالی دولت درباره حذف ارز ترجیحی به مخالفت با آن پرداخته و دست رد به سینه آقای رئیسی زدند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد ایران و به‌ویژه معیشت مردم هست یا خیر؟ که در این گزارش با استناد به نظر مخالفان و موافقان به آن پاسخ‌خواهیم داد.
رشد پایه پولی و حذف کالای اساسی از سفره خانوار
طبق آمار از فروردین سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۹، ۵۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شد.
از ابتدای فروردین تا ۲۲ آبان امسال نیز بابت واردات مواد اولیه اساسی و واکسن کرونا ۹ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شده است(سقف قانونی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری بر پایه دلار باقیمت ۴۲۰۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار است) بنابراین از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی تاکنون دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به‌منظور واردات کالای اساسی ۶۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده است.
به گفته میثم خسروی پژوهشگر اقتصاد ایران «در سال‌های ۹۹-۹۸ به دلیل اینکه درآمدهای نفتی موجود در خزانه کفاف واردات کالاهای اساسی را نداد، دولت بانک مرکزی را موظف به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل ذخایر خودش کرد، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شد بلکه بانک مرکزی به‌جای فروش ذخایر به نرخ نیمایی آن‌ها را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارائه داد، از سوی دیگر در این شرایط دولت طبق قانون بودجه، نهاد مالی و پولی کشور را ملزم به خرید ارز صندوق به نرخ نیمایی یا ETS(میانگین بین نیما و سنا) کرد.»
خسروی می‌گوید «استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تأمین و تخصیص ارز موردنیاز واردکنندگان کالای اساسی، عامل بخشی از رشد پایه پولی اقتصاد ایران از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است بطوریکه طبق آمار در سال ۹۹ تخصیص ارز دولتی منجر به افزایش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و این عاملی در رشد تورم بوده است»
به اعتقاد پژوهشگر اقتصاد ایران « هدف از تخصیص ارز دولتی جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و دسترسی آسان خانوار به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه به اقلام ضروری بود اما نه‌تنها اکنون شاهد حذف کالاهای اساسی از سفره خانوار هستیم بلکه قیمت آن‌ها در سطح بازار چیزی بین نیمایی و ارز دولتی است، بنابراین حذف یارانه‌ای که به جامعه هدف نمی‌رسد تأثیری در سفره آن‌ها نخواهد داشت چراکه مدت‌هاست امکان دسترسی دهک‌های پایین به کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی مهیا نیست.»
خسروی می‌گوید «برخی بر این باورند که حذف ارز دولتی منجر به تورم قیمتی کالاهای اساسی خواهد شد درحالی‌که تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست و ما در صورت حذف ارز آقای جهانگیری تنها با پرش قیمتی مواجه خواهیم بود و این پرش به‌اندازه تفاوت بین ارز دولتی و نیمایی یعنی رشد ۵ تا ۶ برابری نخواهد بود.»
به گفته پژوهشگر اقتصادی «به‌رغم واردات گندم با ارز دولتی قیمت نان در مناطق مختلف سطح شهر تهران متفاوت و گران‌تر از نرخ مصوب است بنابراین معتقدم که یارانه نان باید حذف شود و به‌طور مستقیم در قالب سیاست‌های حمایتی از خانوار به آن‌ها پرداخت شود.»
مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید «محصولاتی مانند لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ درحالی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته قیمت آن‌ها در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد را به ثبت رسانده است و این موضوع از بی‌اثر شدن ارز ترجیحی حکایت دارد.»
یارانه نقدی یا کوپن کالا جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی
طبق لایحه یک‌فوریت و ۲ فوریت دولت رئیسی درباره حذف ارز دولتی و دفاع مسعود میر کاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از این لایحه در صحن مجلس به هنگام بررسی مشخص شد دولت در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۰، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را صرفاً برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تخصیص دهد و با حذف نهاده‌های دامی از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی میزان یارانه پرداختی به آن را به‌طور مستقیم صرف حمایت از محرومان کرده و به ۴ دهک پایین ماهیانه یارانه بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت شود.
همچنین ازآنجایی‌که دولت خواستار افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار شده و از این میزان ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در بازه زمانی فروردین تا مهر امسال صرف واردات کالاهای اساسی شده است، پیش‌بینی می‌شد در صورت تائید لایحه اصلاح ارز دولتی توسط مجلس، دولت سید ابراهیم رئیسی تا پایان سال ۳.۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای تخصیص در اختیار داشت که باید از مابه‌التفاوت آن ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به جامعه هدف می‌پرداخت، اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین نیما و سنا می‌فروخت، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌داد و مابقی آن به‌عنوان منابع جدید ریالی عاید دولت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
میثم خسروی پژوهشگر اقتصادی معتقد است «هدف دولت از حذف ارز دولتی و توزیع یارانه حاصل از این بخش به دهک‌های پایین جامعه برابرتر کردن دسترسی این قشر به کالاهایی است که مدت‌هاست از سفره آن‌ها پَر کشیده است و این امر به ۲ شیوه پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کارت اعتباری خرید کالای اساسی ممکن است.»
خسروی می‌گوید«معتقدم تصمیم دولت مبنی بر ارائه یارانه کالایی یا کارت اعتباری خرید کالا منجر به تشکیل بازار سیاه خریدوفروش بن کارت کالا خواهد شد چراکه ممکن است جامعه هدف دولت به دلیل قرارگیری در دهک‌های پایین اولویتی مانند پرداخت اجاره خانه داشته باشند و خرید کالای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن، گوشت سفید یا قرمز برایشان از اولویت کمتری برخوردار باشد که در این صورت این خانوار یارانه خرید کالای خود را باقیمت پایین به فروش خواهند گذاشت.»
مهدی بشارت‌ده سلوطی استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید «یارانه نقدی اگر صرفاً برای کالا تخصیص یابد تنها در رساندن کالا به مردم مؤثر خواهد بود اما اگر هدف از پرداخت یارانه توسعه تولید است سوبسید باید به تولیدکننده تعلق گیرد و با تشدید نظارت‌ها هزینه تولید کاهش یابد، اینکه مقابل هزینه‌های تولید ایستاده شود، برای ارزبرنامه‌ای نباشد و بدون هدف به مردم یارانه پرداخت شود این موارد همگی باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.»
عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی نوشته است «درصورتی‌که مابه‌التفاوت حاصل از ارز دولتی به‌صورت نقدی پرداخت شود آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نخواهد شد؟ آیا آمار و اطلاعات دقیق از جامعه هدف موردحمایتی وجود دارد؟ در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن مبنای محاسبه قیمت آن‌ها به‌ویژه محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟»
تورم کالاهای مشمول ارز دولتی کمتر بود
مهدی بشارت‌ده سلوطی استاد اقتصاد، سیاست‌های ارزی را یکی از مشکلات پیچیده اقتصاد کشور دانسته و می‌گوید « از اسفند سال ۹۶ تا تیر سال ۱۴۰۰ تأثیر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شده که تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های دامی به ۱۹۰ درصد برسد این در حال است که تورم کالاهایی که مشمول این سیاست نبودند حدود ۴۳۳ درصد افزایش داشته است، مقایسه رشد تورمی کالاهای مشمول ارز دولتی با سایر کالا نشان می‌دهد که رشد فزاینده یا تغییرات قیمتی کالاهای اساسی تا حدودی مهارشده است.»
بشارت‌ده سلوطی در تشریح تغییرات قیمتی کالاها با احتساب ارز دولتی می‌گوید «قیمت هر کیلو شکر با ارز دولتی ۶هزار تومان بود و اکنون بدون ارز دولتی ۱۸ هزار تومان بفروش می‌رسد، قیمت هر کیلو گوشت قرمز نیز در زمانی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان بود ۴۲ هزار تومان بفروش می‌رسید ولی بعد از خروج از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی یعنی اکنون، بالغ‌بر ۱۰۰ هزار تومان بفروش می‌رسد، قیمت هر کیلو برنج نیز با ارز ترجیحی ۷ هزار تومان بود و اکنون بدون احتساب این ارز در حال فروش به نرخ ۳۰ هزار تومان است.»
پژوهشگر اقتصادی پیش‌بینی کرد« در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی قیمت فعلی هر کیلو مرغ که با ارز دولتی ۲۶ هزار تومان است به ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یابد.»
حذف تدریجی یا حذف اِعلامی ارز دولتی
همان‌طور که ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور در روزهای سال ۹۷ پُر سروصدا بود اکنون نیز مسئله حذف آن هیاهو آفریده و باعث شده تا دولت با ارسال لایحه به مجلس درصدد همراهی قوه مقننه برآید چراکه مخالفان این موضوع مهم، کمتر از موافقانش نیستند.
حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است «هرچند پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مفسده و مشکلاتی به همراه داشته است اما حذف به‌یک‌باره آن ممکن است تلفات بیشتری داشته باشد.»
مرعشی می‌گوید « در این شرایط حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و یارانه‌ای که قرار است در قالب این ارز به اقتصاد ایران داده شود اثرات معکوسی در زندگی خانوار خواهد داشت و تصور برخی مبنی بر اینکه تورم را می‌توان با افزایش یارانه‌ها جبران کرد، صحیح نیست، زیرا تورم مانند موریانه چارچوب اقتصاد را می‌خورد و حالا که موریانه زده‌شده با گردپاشی نمی‌توان آن را نجات داد.»
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم نیز می‌گوید « با هرچند ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور تصمیم اشتباهی بود اما اکنون در شرایط فعلی و با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی، حذف یک‌شبه ارز ترجیحی اقتصاد کشور را به‌هم‌ریخته و سبد خانوار را کوچک‌تر می‌کند.»
یوسفی معتقد است«به‌رغم پیش‌بینی موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنی بر حداکثر رشد ۲۰ درصدی قیمت کالاها، در صورت تحقق این مهم در واقعیت با رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم بر اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرده و می‌گوید «این امر باید طی یک برنامه مدون و مشخص انجام شود و در این برنامه‌ریزی اثر حذف این ارز بر معیشت اقشار ضعیف و تولیدکننده سنجیده شود.»
مهدی بشارت‌ده سلوطی استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است« سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سیاست خوبی بود که به شکل بدی اجرا شد اما تا حدودی از تشدید تورم کالاهای اساسی کاست، اکنون‌که تصمیم بر حذف ارز دولتی گرفته‌شده است ابتدا باید تاب‌آوری مردم به دلیل شرایط خاص اقتصادی سنجیده شود، در این مورد نباید بی‌گدار به آب زد چراکه مردم و اقتصاد کشور توان شوک جدید را ندارند.»
میثم خسروی پژوهشگر اقتصادی نیز بیان می‌کند «برای حذف ارز ترجیحی ۲ روش اِعلامی و اِعمالی پیش روی دولت وجود دارد که اگر گزینه اول را اجرا کند باید صادقانه علت حذف یک‌باره را به مردم توضیح داده، آن‌ها را با اقناع همراه خودساخته و به جبران شوک واردشده به قیمت کالاهای اساسی بپردازد، اما اگر به روش اِعمالی روی آورد یعنی درصدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل تدریجی است که قطعاً با واردات برنامه‌ریزی‌شده به کنترل رشد قیمت‌ها پرداخته و روند رشد نرخ کالاهای اساسی را درشیب ملایم قرار خواهد داد.»
گزارش از پریسا مهریان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
