وکیل اراک و چالش های پیش رو

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، موضوع اصلی این مقاله وکیل اراک است و شاید بهتر باشد به موضوع خاص وکلای شهر اراک پرداخته شود، اما واقعیت این است که چون مشکلات حوزه وکالت تقریبا همه گیر شده اند و وکلای سراسر کشور با آنها روزانه دست و پنجه نرم می کنند طرح موضوعات کلی و دغدغه های فراگیر این حوزه را به مصلحت نزدیک تر می بینیم.

قبل از پرداختن به موضوعِ «قوانین موجود در حوزه وکالت» و کند و کاو در زوایای آن به یک نکته اساسی و مهم در رابطه با معضل جامعه حقوقی و خصوصا وکلای دادگستری باید اشاره کرد و آن هم گسترش بی رویه و خارج از ظرفیت دانشگاه ها و دانشکده های حقوق در سراسر کشور است. در حال حاضر از دورترین نقاط کشورمان تا مرکز کشور و پایتخت، به هر بخش و شهرستانی که مراجعه کنیم یا با دانشگاه پیام نور یا دانشگاه آزاد یا علمی و کاربردی و … مواجه خواهیم شد که رشته حقوق را فعال کرده و با تبلیغ فراوان و حتی بدون کنکور مبادرت به پذیرش دانشجو می کند.
در حال حاضر شاید آمار دقیقی از تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق در تمام سطح کشور در دست نباشد. اما به راحتی می توان حدس زد که این تعداد چند برابر ظرفیت واقعی و نیاز حقیقی جامعه ایرانی است. به نظر می رسد در تاسیس دانشگاه ها و دانشکده های حقوق تنها معیار و ملاک سود آوری و نفع مادی آن برای موسسات آموزشی و دانشگاه ها بوده است و مطلقا در این خصوص کار کارشناسی و زیربنایی انجام نشده است. به همین دلیل است که در وضعیت فعلی با انبوهی از فارغ التحصیلان رشته حقوق مواجه شده ایم که به دنبال شغل می گردند.
طبیعی است که این گروه به دلیل تحصیلات حقوقی و مدرک تحصیلی به دنبال کار مرتبط با رشته خود باشند. یکی از این مشاغل می تواند کارمندی در ادارات دولتی یا شرکت های خصوصی به عنوان مدیر یا مشاور حقوقی باشد. اما از آنجا که دولت سالهاست هیچ نوع استخدامی نداشته و به طور کلی سیاست دولت تمایل به واگذاری امور به بخش خصوصی است این توقع چندان منطقی به نظر نمی رسد. لذا به جز عده معدود و خاصی، سایر فارغ التحصیلان نمی توانند به این موقعیت شغلی دست پیدا کنند. شرکت های خصوصی هم که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات و معضلات اقتصادی غالبا با بحران روبرو هستند و تعداد زیادی از آنها عملا ورشکسته شده و از رده خارج شده اند. لذا چندان امیدی به این بخش هم نمی توان بست.

برای مشاوره تخصصی به وبسایت احمد بنی جمالی مراجعه کنید.
بنابراین جذاب ترین بخش کار می ماند برای سه گزینه اصلی که عمدتا دانشجویان از ابتدا با هدف دستیابی به آنها وارد رشته حقوق می شوند. اولین انتخاب وکالت است. پس از آن قضاوت و بعد هم سردفتری.
متاسفانه برای ورود به شغل سردفتری مانع بزرگی وجود دارد و آن هم این که خیلی سال است که برای سردفتری آزمونی برگزار نشده و مشخص نیست که این آزمون به چه نحو و در چه فواصلی برگزار می شود. لذا بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق نمی توانند برنامه ریزی دقیقی برای شرکت در این آزمون انجام دهند و طبیعی است که آن را رها کنند.
شغل قضاوت هم به دلیل اعتبار و ارزش اجتماعی بالایی که نزد بسیاری از مردم دارد معمولا یکی از گزینه های اصلی برای فارغ التحصیلان به حساب می آید. اما ورود به شغل قضا و پوشیدن ردای قضاوت هم به این آسانی مقدور نیست و با محدودیت های بی شماری همراه است. نخست این که داوطلب آزمون قضاوت باید در آزمون ورودی رشته قضاوت شرکت کند که معمولا آزمون دشواری است و عبور از آن مستلزم دانش و هوش نسبتا بالایی است. لذا به دلیل صعوبت و دشواری و همچنین نیاز محدود دستگاه قضا به قاضی، ورود به این حوزه کار هر کسی نیست. به این معنا که درصد بسیار ناچیزی از فارغ التحصیلان حقوق اصولا جذب قضاوت می شوند و سهم عظیمی از فارغ التحصیلان بر روی زمین باقی می مانند. تنها روزنه امید این گروه اخیر، وکالت دادگستری است که از قضا جاذبه بسیاری هم دارد. وکالت از یک سو شغلی است آزاد و تصور عمومی هم از این شغل با درآمد بالا و رفاه نسبی همراه شده است. به علاوه وکلا هم مانند قضات از شان و مرتبه اجتماعی بالایی برخوردارند و همه این موضوعات دست به دست هم می دهند تا متقاضیان وکالت از سایر رشته های حقوق بیشتر باشند.
اما و هزار اما که این تعداد فارغ التحصیل رشته حقوق که در پشت حصار وکالت صف کشیده اند و منتظر ورود به این حرفه هستند با نیاز جامعه ایرانی و فرهنگ وکالتی و شیوه رسیدگی و عدم اجباری بودن وکالت در دادرسی ها هیچ تناسبی ندارد.

به این صورت که کانون وکلا سالانه به طور میانگین بر اساس نیاز هر استان ظرفیت خاصی را پذیرش کارآموز وکالت اعلام می کند. اما این تعداد نسبت بسیار ناچیزی از فارغ التحصیلان مشتاق و علاقه مند به وکالت را به خود اختصاص می دهد. این عده را شاید بتوان به عنوان «وکیل خوب در اراک» نام برد.

این مرحله یعنی توقف سیل عظیمی از مشتاقان حوزه وکالت در پشت درهای بسته کانون وکلا را باید نقطه عطفی در قانون گذاری های شتابزده و باری به هر جهت در حوزه وکالت به حساب آورد. اگر چه قوه قوه قضاییه خود دست به کار شد و با پذیرش وکیل مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی تعداد زیادی وکیل را به صورت موازی در کنار کانون وکلا سهم قابل توجهی از تقاضای مشتاقان را برآورده کرد و رسما مرکز امور مشاوران قوه قضاییه را تاسیس کرد، اما به نظر می رسد عطش سیری ناپذیر برای پوشیدن ردای وکالت با این قوانین خُرد و جزئی فروکش نمی کند. در حال حاضر خواسته اصلی متقاضیان و فارغ التحصیلان رشته حقوق رفع موانع و محدودیت های ورود به حرفه وکالت است به نحوی که با حذف ظرفیت و کم کردن نصاب نمرات ورودی تعداد قابل توجهی از آنها امکان ورود به حرفه وکالت را به دست بیاورند. اما ناگفته پیداست که این شیوه راه یابی به حرفه وکالت به معنی رقیق کردن میزان دانش و تخصص وکلاست. با این شیوه نمی توان بهترین وکیل اراک شد. در حال حاضر کسانی که در بیرون از کانون وکلا هستند تصوراتی از وکالت دارند که بعضا با واقعیت مطابقت ندارد و اگر تعداد وکلا به همین نحو افزایش یاید مطمئنا اولین قربانیان آن همین گروهی خواهند بود که با فشار و اصرار قصد ورود به حرفه وکالت را دارند.

انتهای پیام/ر