«برگ سبز خودرو» و سود کلانی که به جیب دفاتر خاص ثبتی می‌رود/ پای دلالان خودرو در میان است!

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، ۱۴ شهریور سال جاری بود که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد برگ سبزی که از سوی نیروی انتظامی جهت معاملات و نقل و انتقال خودرو صادر می‌شود، در حکم سند خودرو است.

درحقیقت دستگاه قضائی با اقدامی انقلابی، جهادی و در حمایت از حقوق آحاد مردم با ورود جدی به این موضوع که سالیان سال بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران مناقشه بود، پایان داد و بار دیگر نشان داد که در دوره تحول دستگاه قضائی عمده اقدامات حول احیای حقوق عامه صورت می‌گیرد. این اقدام دستگاه قضا با اینکه از نظر مالی به ضرر دستگاه قضائی بود اما با توجه به ابهامی که در قانونی مبنی بر ثبت برگ سبز خودرو بعد از معامله در دفاتر ثبت وجود داشت، صورت گرفت.

جدل و مناقشه‌ای که بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران بر سر ثبت یا ثبت نکردن برگ سبز خودرو در دفاتر ثبتی وجود داشت، همواره موجب نارضایتی مردم بود و از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی که اکثر مردم با آن مواجه هستند، ابلاغ دادستانی مبنی بر سند بودن برگ سبز خودرو موجبات خشنودی مردم را فراهم کرد تا مردم بعد از تحویل برگ سبز خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی، نیاز نباشد آن را با پرداخت هزینه‌ای بعضاً هنگفت و بیهوده در دفاتر ثبتی به ثبت برسانند. بنابراین این اقدام مردم را از سردرگمی بیرون آورد و همچنین از اتلاف وقت آنها نیز جلوگیری می‌کند.

اما نکته آنجا جالب شد که درست یک هفته بعد از ابلاغ دادستان کل کشور به دادستان‌ها درخصوص سند بودن برگ سبز خودرو، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگویی رادیویی اعلام می‌کند: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر ثبتی الزامی و اجباری است!»

البته گفتنی است استناد وی به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی بود. در این ماده قانون آمده است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. به این صورت که افرادی که قصد معامله خودرو را دارند ابتدا باید به راهنمایی و رانندگی جهت پرداخت خلافی، احراز هویت، بررسی اصالت وسیله نقلیه و تعویض پلاک رجوع کنند و بعد از آن باید در دفاتر ثبتی سند خود را ثبت کنند.

حال نکته اینجاست که آیا قوانینی که برای مثال حدود ۲۵ سال قبل در مجلس به تصویب رسیده، حتی اگر با شرایط فعلی سازگار نباشد و تمام مفاد آن به ضرر مردم تمام شود باید اجرا شود؟ رئیس کانون سردفترداران اعلام کرده است که از مردم خواهش می‌کنیم تا قانون را رعایت کنند و بی‌قانونی نکنند!

احتمالاً منظور آقای رئیس از رعایت قانون، پرداخت پولی بیهوده برای دوباره کاری است که باید از سوی مردم صورت گیرد. لذا دستگاه قضائی به درستی و با توجه به وظایفی که در راستای احیای حقوق عامه دارد وارد این عرصه شد و اتفاقا بر اساس رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که برگ سبز خودرو در حکم سند رسمی است و اما با این حال برخی از دفاتر ثبتی بدون توجه به این موضوع همچنان بر اعتقاد قبلی خود هستند و همکاری نمی‌کنند.

لزوم برخورد دستگاه قضا یا برخی دفاتر ثبتی متخلف

اما طبق قانون آرای شعب دیوان عدالت اداری به‌ویژه هیئت عمومی برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود تا دستگاه قضائی با برخی از این دفاتر ثبتی که بر روی بی‌قانونی پافشاری می‌کنند به شدت برخورد کند تا حق مردم تضییع نشود.

بیشتر بخوانید:

پایان مجادله دو نهاد بر سر «برگ سبز خودرو» / تحقق حقوق عامه، ایجاد عدالت

پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی به نفع مردم است

ابلاغ دادستان کل کشور درباره سند وسایل نقلیه / برگ سبز وسایل نقلیه سند خودرو است

این درحالی است که در یکم تیرماه سال جاری نیز محمد مصدق رئیس سابق دیوان عدالت اداری درباره مناقشه ناجا و کانون سردفتران بر سر برگ سبز خودرو به وضوح بیان کرده بود که قانون در این زمینه ابهام دارد و معاونت حقوقی دستگاه قضا به‌دنبال کارشناسی این موضوع است تا درصورت رسیدن به نتیجه با پیشنهاد به مجلس قانون اصلاح شود.

احتمالاً منظور مصدق همان ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است که سند شدن برگ سبز خودرو را منوط به ثبت کردن در دفاتر ثبتی عنوان کرده است. البته بعضی نیز معتقدند که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش بوده است و صحبتی در خصوص ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر ثبتی نشده است. اما نمی‌توان گفت با شرایط پیش آمده قانون در این زمینه مبهم است؛ زیرا وقتی دادستانی به‌صورت رسمی اعلام می‌کند که برگ سبز خودرو در حکم سند رسمی است، همه دستگاه‌ها از جمله کانون سردفتران باید این ابلاغیه را فصل‌الخطاب بدانند و به آن عمل کنند، چراکه دادستانی بر اساس وظیفه ذاتی که دارد تحت عنوان مدعی‌العموم وارد شده و در نهایت به این نتیجه رسید که برگ سبز خودرو در حکم سند رسمی است.

دفاتری که به حکم دادستان بی‌اعتنا باشند، تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند

همچنین طبق قانون دفتردارانی که همکاری‌های لازم را نکنند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. موضوعی که علی عابدینی کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار قضائی آنا تأکید می‌کند: «موضوع برگ سبز خودرو از آن دست موضوعاتی بود که مشکلات اختلاف بین دو نهاد یعنی کانون سردفتران و نیروی انتظامی دامنگیر مردم و موجب سردرگمی آنها شده بود. لذا دستگاه قضائی به این موضوع ورود کرد و در نهایت با ابلاغ دادستانی دیگر نیاز نیست که برگ سبز خودرو در دفاتر ثبتی به ثبت برسد، زیرا برگ سبز به منزله سند رسمی قابلیت استفاده دارد.»

وی ادامه می‌دهد: «با این حال تمام دفترداران موظف هستند تا همکاری لازم را انجام دهند و اگر این اتفاق صورت نگیرد، طبق قانون مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت، چراکه ابلاغیه دادستانی فصل‌الخطاب است. برخی از دفاتر معتقدند که براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، برگ سبز خودرو باید در دفاتر رسمی به ثبت برسد. اما این‌طور به نظر می‌رسد که موارد ذکرشده در این ماده، بیشتر در حوزه کارهای تشریفاتی است که در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان نمی توان با استناد به این ماده قانونی دست به ایجاد محدودیت نسبت به دیگر اعمال حقوقی و وضعیت‌های مرتبط با راهنمایی و رانندگی زد.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «بنابراین دستگاه قضائی طبق قانون با دفاتری که همکاری نکنند و به‌نوعی در کار مردم سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد می‌کند. از طرفی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که دو نهاد با لج و لجبازی تلاش کنند تا حرف خود را به کرسی بنشانند و این کار نه تنها سودی ندارد بلکه تنها زیانش برای مردم است، لذا امیدواریم دفاتر ثبتی بعد از ابلاغ دادستانی به موضوع ثبت برگ سبز خودرو در دفاتر پایان داده و این برگه را به منزله سند رسمی شناخته و تلقی کنند.»

سود دلالان خودرو از تنظیم سند وسایل نقلیه در دفاتر ثبتی

با همه این تفاسیر، اصرار مجدد سردفتران برای الزامی بودن ثبت سند معاملات خودرو در دفاتر ثبتی جای سوال دارد! برای پاسخ به این سوال کافی است سری به بازار خرید و فروش خودرو و مراکز تعویض پلاک بزنیم و در این صورت مشخص خواهد شد که وجود مافیای معاملات خودرویی موجب شده تا همچنان برخی از دفاتر با مردم همکاری نکنند.

البته به واسطه سود کلانی که به جیب برخی از دفاتر ثبتی می‌رود طبیعی است که سنگ‌اندازی‌هایی در اجرای ابلاغیه دادستانی صورت گیرد. داستان از این قرار است که دلالان خودرو با برخی از دفاتر ثبتی ضد و بندهایی دارند و مردم را وادار می‌کنند تا در دفاتر مشخص سند خود را ثبت کنند تا سودی که از این بخش ب‌دست می‌آید، هم به نفع دلال خودرو و هم به نفع دفاتر خاص ثبتی باشد. به‌طوری که برخی از دفاتر ثبتی که دور از مراکز تعویض پلاک هستند و ضد و بندی هم با دلالان خودرو ندارند، به گفته خودشان سود چندانی از این قسمت نمی‌کنند.

بنابراین دستگاه قضایی با به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو یک بار دیگر نشان داد که در دوره تحول قوه قضائیه، اقداماتش همواره برای رفاه حال مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها بوده است. برای مثال در خصوص برگ سبز خودرو مشخص بود که وقتی تمام اقدامات معاملاتی توسط راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد، چرا مردم باید مجدد پولی را در دفاتر ثبتی پرداخت کنند!؟

لذا قوه قضائیه با ورود خود به این عرصه و اقدامی جهادی و انقلابی و به نفع مردم، هم از حقوق آنها دفاع کرد و هم باری دیگر در راستای احیای حقوق عامه قدم برداشت.

البته که مطالبه عمومی این است که دستگاه قضائی با برخی از دفاتر ثبتی که بی‌اعتنا به ابلاغیه دادستانی همچنان به کار خود ادامه داده و با مردم همکاری نمی‌کنند، برخورد کند.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴