تحول دیجیتال بدون مشارکت دستگاههای مختلف در کشور امکانپذیر نیست
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، علی محمد منتظری با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاریهای فرابخشی با رویکرد زمینهسازی برای شکلدهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات(ITU) نیز در سالهای اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیمگری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی(Collaborative Regulation)، توسعه همکاریهای فرابخشی و هدفگذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.
منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، بیان کرد: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیتهای قانونی و ساختاری بهویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارائه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالشها و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.
وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم را در پیش گرفته است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری فیمابین رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزههای رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به همافزایی بین رگولاتورهای بخشهای مختلف و تسهیل کسبوکارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر میشود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهمتنیدگی بخشهای مختلف اقتصادی کشور نگاه جزیرهای به موضوعات و رویکرد تکبخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصتسوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاریهای فرابخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی هر یک از دستگاهها و نهادهای مختلف در کشور میتواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسبوکار فراهم کند.
وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری عنوان کرد: شورای رقابت به عنوان تنظیمکننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارائه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به این که در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت بایستی حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمعآوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیشنویس لازم برای تصویب این مؤلفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز میتواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکههای انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکههای ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینهساز بهینهسازی مصرف انرژی در کشور شود.
منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخشهای مختلف مسئول در کشور نمیتوان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تأکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای موثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم باتوجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای موثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوتوتصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاریهای نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهرهگیری را داشته باشیم.
انتهای پیام/۴۱۴۴/
انتهای پیام/