توضیح وزارت علوم درباره انتشار فیش حقوقی برخی اساتید دانشگاه

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمدتقی نظرپور، معاون اداری و مالی وزارت علوم ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دقت نظر و اهتمام لازم را داشتند، گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی بود و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیئت علمی دو وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار شده بود.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط، جز (۲) بند (و) تبصره (۲) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور در عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیئت علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. به طور مسلم اجرای قانون مربوطه با توجه به شرایط هر عضو هیئت علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی و یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می‌کنند.

وی افزود: به طور مسلم اجرای قانون مربوطه، با توجه به شرایط هر عضو هیئت علمی که دارای چه سوابق خدمتی و یا چه مرتبه علمی هستند، متفاوت است.

نظرپور همچنین اظهار کرد: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به‌دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام نمودند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیئت علمی شد.

وی تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیئت علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ ۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) باشد، تصحیح شد. لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخش‌نامه ارسالی وزیر علوم است.

نظرپور خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه اینکه کنترل سقف مبلغ حقوق پرداختی در طول سال ۱۴۰۰ است. لذا در صورت اشتباه محاسبه در پرداخت‌ها امکان اصلاح آن در ماه‌های آینده و نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع، عنوان کرد: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیئت علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان است.

انتهای پیام/۴۱۶۲/