غلامی:
همکاری نهادهای دولتی موجب افزایش دانش قضایی مردم می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همکاری سازمان‌های دولتی با یکدیگر علاوه بر پیشگیری از جرائم موجب ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم از قوانین نیز می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، علی غلامی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پویش ملی ارتقای آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که ظهر امروز به صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: وقتی صحبت از پیشگیری جرم می‌کنیم بسترهایی متعددی برای گرفتاری مردم وجود دارد و باید برنامه‌ریزی مناسب در قبال آن‌ها صورت گیرد.
وی افزود: اولین بستر قوانین جرم‌زا است که قانون‌گذار با نادیده گرفتن برخی اقتضائات زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند. در چنین شرایطی افرادی که اطلاعات قضایی خوبی دارند از همین قوانین مشکل‌زا برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. پس اولین چالش ضرورت پیشگیری از قوانین جرم‌زا است. چنین قوانین باید حذف یا اصلاح شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: بستر دوم سامانه‌های جرم‌زا هستند. این سامانه‌ها در مواردی باگ‌هایی را دارند و از همین خلاءهای امنیتی برای فعالیت‌های خلاف کارانه استفاده می‌شود. نباید پیچیدگی یا محدودیتی در سامانه‌های قوه قضائیه برای عموم مردم وجود داشته باشد. یعنی امکان سوء استفاده ار ظرفیت‌های بسیاری از سامانه‌ها وجود دارد. بستر سوم مربوط به نهادهایی است که تولید جرم می‌کنند. به عنوان مثال شهرداری برنامه‌ای برای احداث بزرگراهی دارد و در این پروژه بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی اقدام به تخریب منازل مردم و ساخت‌وساز می‌کند و نتیجه آن این می‌شود که به تعداد ساکنان آن منطقه پرونده در قوه قضائیه ایجاد می‌شود.
غلامی عنوان کرد: ناآگاهی مردم از قانون کار رسیدگی به پرونده‌هایی قضایی را سخت و موجب افزایش تعداد جرایم می‌شود. بخش عمده‌ای از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی ناظر به ناآگاهی بزه‌دیدگاه است. یعنی ارتقای آگاهی حقوقی مردم به صورت عام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مشکل بزرگی که در کشور با آن مواجه هستیم و آمار بالایی در قوه قضائیه دارد امضای اسناد توسط مردم بدون مطالعه دقیق است. این مسئله تنها مربوط به عامه مردم نیست و حتی کارخانه‌داران بزرگ نیز در مواردی بدون هیچ گونه آگاهی و مطالعه‌ای اسناد را امضا می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: مصداق دیگر این عدم آگاهی سوء استفاده از کارت بازرگانی و به‌کارگیری ظرفیت‌های این کارت برای حمله‌های فیشینگ است. همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند از چنین جرائم جلوگیری و آگاهی مردم را در حوزه‌های مختلف حقوقی افزایش دهد.
انتهای پیام/۴۱۴۴/
انتهای پیام/
