انگلیس تهدید جدی هسته‌ای علیه صلح جهانی؛
دولت جانسون ناقض ان. پی.تی و قوانین بین‌المللی است
استفاده لندن از تسلیحات هسته‌ای برای تهدید کشورهای غیرهمسودبیر کل کمپین خلع سلاح هسته‌ای در بریتانیا معتقد است دولت‌هایی که از سال ۱۹۷۰ به بعد در لندن بر مسند قدرت بوده‌اند به‌صورت سازمان‌یافته سعی بر دور زدن پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی) داشته‌اند تا چنین روزی بتوانند کشورهای غیرهمسو را تهدید به حمله اتمی کنند.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، کیت هادسون دبیر کل کمپین خلع سلاح هسته‌ای در انگلیس در مقاله‌ای که دیکلاسیفاید یو.کی، یک سازمان روزنامه‌نگاری تحقیقاتی که نقش انگلیس را در جهان پوشش می‌دهد، منتشر کرده است دست به در کنارهم چیدن حقایقی زده که نشان می‌دهند دولت‌های سابق و فعلی بریتانیا نه‌تنها ناقض ان. پی.تی بوده‌اند بلکه با به سخره گرفته تعهدات خود ذیل این پیمان در قالب پروژه "جایگزینی ترایدنت" اقدام به نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌های بالستیک و سپس انتقال آن‌ها به زیردریایی‌های و اعزام آن زیردریایی‌ها به سراسر جهان کرده‌اند تا در چنین روزی بر اساس قوانینی که خودشان ناقض آن‌ها هستند یک کشور مستقل مانند ایران را به نقض ان. پی.تی متهم کرده و تهدید به استفاده از تسلیحات اتمی کنند.
وی ادامه می‌دهد دولت بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرده است که زرادخانه تسلیحات هسته‌ای این کشور افزایش یافته است و سپس سرمست از در دست داشتن انبوهی از موشک‌ها و بمب‌های اتمی به خود جرئت داده است که از زرادخانه اتمی علیه کشورهای غیرهمسو که لندن مدعی است ناقض معاهده ان.پی.تی هستند استفاده خواهد کرد. لندن افزوده است که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای ناوگان زیردریایی ترایدنت را به ۲۶۰ رسانده است.
پرتاب موشک از زیردریایی بریتانیایی در قالب پروژه جایگزینی ترایدنت
پروژه ناوگان ترایدنت انگلیس با ۲۶۰ موشک حامل کلاهک هسته‌ای تهدیدی جدی برای صلح جهانی
واضح است که این رویکرد هم غیرقانونی است و هم اینکه به تنش‌های بین‌المللی دامن خواهد زد به همین خاطر است که در حال حاضر کارشناسان امور نظامی و امنیتی به دنبال این هستند که تهدید استفاده از تسلیحات هسته‌ای علیه کدام کشور است.
تا قبل از این اعلام، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بریتانیا مسیر کاهشی داشت. انگلیس متعهد شده بود که تعداد ۲۲۵ کلاهک هسته‌ای خود در سال ۲۰۱۰ را تا اواسط سال ۲۰۲۰ به ۱۸۰ کاهش دهد. این تصمیمی بود که توسط دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق دولت ائتلافی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ گرفته شد.
از تغییر اساسی در سیاست بریتانیا و تهدید به حمله اتمی به‌راحتی می‌توان دریافت که به‌صورت ضمنی اشاره به ایران است زیرا دولت انگلیس مکرراً گفته که ایران نباید به تسلیحات اتمی دست یابد
کاهش کلاهک‌های هسته بخشی از یک برنامه تقلیل تدریجی در سه دهه گذشته تعریف می‌شد که از میان بردن بمب‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۸ هم در قالب آن صورت گرفت. اما در حال حاضر هنوز انگلیس تعداد ۱۹۵ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد که هرکدامشان هشت برابر قوی‌تر از بمبی است که آمریکا با آن در پایان جنگ جهانی دوم هیروشیما ژاپن را ویران کرد.
موضوع نگران‌کننده دیگر این است که دولت جانسون موضع بریتانیا در استفاده از تسلیحات هسته‌ای را تغییر داده است. این سیاست جدید بریتانیا در طرحی که پرده‌برداری از آن زمان زیادی گرفت تحت عنوان "بررسی یکپارچه امنیت، دفاع، توسعه و سیاست خارجی" منتشر شده است. این طرح در خصوص تسلیحات هسته‌ای قابل‌استفاده است که در یک سال آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ تولید شدند.
بیشتر بخوانید:
تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران برای پیگیری خلع سلاح قدرت‌های اتمی در سازمان ملل
انستیتوی پژوهش صلح بین‌الملل استکهلم: آمار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان افزایش پیداکرده است
در حال حاضر بریتانیا استفاده از تسلیحات هسته‌ای را حق خود می‌داند آن‌هم نه‌تنها علیه کشورهایی که تهدید هسته‌ای قلمداد می‌شوند بلکه علیه کشورهایی که از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی برخوردار هستند یا حتی کشورهایی که درصدد دستیابی به تکنولوژی‌هایی هستند که می‌توانند تبعات مخرب برابری در بر داشته باشند.
دولت بریتانیا همچنین تهدید کرده است که از تسلیحات هسته‌ای خود علیه کشورهایی که مسلح به تسلیحات هسته‌ای نیستند اما در حال برنامه‌ریزی برای دستیابی به این تسلیحات هستند استفاده خواهد کرد و حتی آن‌گونه که طرح بررسی یکپارچه تفسیر کرده است کشورهایی هم که در حال نقض قوانین ان.پی.تی هستند هم در زمره اهدافی قرار می‌گیرند که لندن مجاز به حمله اتمی به آن‌ها است.
این یک تغییر اساسی در سیاست بریتانیا است و به‌راحتی می‌توان از آن دریافت که به‌صورت ضمنی اشاره به ایران کرده است زیرا دولت انگلیس مکرراً گفته است که ایران نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد.
طرح بازرسی یکپارچه می‌گوید که بریتانیا به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران اقدام خواهد کرد اما مشخص است که لندن در حال ارسال پیامی به تهران است که رنگ و بوی دیپلماتیک ندارد.
انتظار نمی‌رفت که بریتانیا درصدد افزایش ۴۰ درصدی زرادخانه هسته‌ای خود برآید. این اقدام انگلیس باعث بروز انتقادات در صحنه بین‌المللی شد زیرا این رویکرد لندن در تضاد با تجدید پیمان استارت نو توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سال جاری است. این پیمان باعث کاهش تسلیحات اتمی در هر دو کشور روسیه و آمریکا می‌شود.
مشروع بودن تغییر سیاست بریتانیا مرتباً زیر سؤال رفته است. دفتر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که تصمیم بریتانیا در تضاد با تعهدات ذیل بند ششم پیمان عدم اشاعه تسلیحات کشتارجمعی است و به‌بیان‌دیگر این تغییر بر اساس قوانین بین‌الملل غیرقانونی است.
این اقدام بریتانیا همچنین باعث شدن که کمپین خلع سلاح هسته‌ای به جستجوی نظرات قانونی کارشناسانی موسسه دیگاه حقوقی باشد که دولت بریتانیا را ناقض ان.پی.تی می‌دانند.
بند ششم این پیمان می‌گوید که امضاکنندگان ان.پی.تی باید مذاکرات را با حسن نیت در مورد اقدامات مؤثر در جهت خلع سلاح انجام دهند حال‌آنکه از دیدگاه حقوقی افزایش کلاهک‌های هسته‌ای حسن نیت محسوب نمی‌شود. موسسه دیدگاه حقوقی همچنین دریافته است که تغییر رویکرد بریتانیا ناقض قوانین بین‌الملل است. به‌بیان‌دیگر درک ان.پی.تی خیلی ساده است. این پیمان کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای را ملزم می‌کند که خلع سلاح شوند و اجازه هسته‌ای شدن هم به کشورهای غیرمسلح به تسلیحات اتمی نمی‌دهد.
جالب اینجاست که دولت بریتانیا مرتباً ادعا می‌کند که تسلیحات هسته‌ای غیرقانونی نیستند. این دولت می‌گوید که قدرت بازدارنده هسته‌ای بریتانیا بر اساس تعهدات قانونی بین‌المللی است که این کشور به آن‌ها پایبند است ازجمله پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای.
بوریس جانسون در یک زیردریایی پروژه جایگزینی ترایدنت
افشای استاندارد دوگانه لندن در خصوص برخورداری از تسلیحات اتمی
موسسه دیدگاه حقوقی معتقد است که از جنبه فنی هم تسلیحات به‌خودی‌خود ممنوع نیستند اما تملک دولت‌ها بر آن‌ها غیرقانونی است زیرا دولت‌ها می‌توانند از آن‌ها برای تهدید هم استفاده کنند.
همه دولت‌هایی که از سال ۱۹۷۰ به بعد در بریتانیا بر مسند قدرت بوده‌اند پایبند بودنشان را ان.پی.تی در بوق و کرنا کرده‌اند و در ضمن بر اینکه تسلیحات هسته‌ای انگلیس برای امنیت بریتانیا لازم هستند و در قالب ان.پی.تی هم پذیرفتنی هستند صحه گذاشته‌اند.
بریتانیا برای دور زدن ان.پی.تی زرنگی به خرج داده است و به‌جای اینکه دست به از بین بردن تسلیحات اتمی خود بزند کلاهک‌های هسته‌ای خود را بر موشک‌ها نصب کرده و در زیردریایی‌هایش حمل می‌کند و آن‌ها را در سراسر جهان پخش کرده است
به نوشته آنا، اسفند سال گذشته بود که بوریس جانسون در سخنرانی در پارلمان انگلیس و در سیاستی همسو با دولت آمریکا به لفاظی علیه ایران و چین پرداخت.
به نوشته وبگاه آمریکا نیوزنتورک، نخست‌وزیر انگلیس درباره ایران گفت: بشدت نگران نفوذ ایران در منطقه، به‌ویژه رفتارهای مخرب این کشور هستیم. ما به‌ویژه نگران خطر تولید سلاح اتمی توسط ایران هستیم.
به گزارش این منبع خبری، نخست‌وزیر انگلیس در پارلمان این کشور، ایران و چین را تهدید فزاینده علیه جهان آزاد خواند. وی در خصوص چین نیز گفت: چین برای جامعه‌ای همچون جامعه ما چالش بزرگی خواهد بود
در همین راستا هفته گذشته، دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: ایران به‌طور سیستماتیک در حال عدم پایبندی به توافق هسته‌ای برجام است و ما که با شرکای اروپایی و با آمریکا، چین و روسیه در این زمینه همکاری می‌کنیم، انتظار و درخواست بازگشت به پایبندی کامل را داریم.
کیت هادسون ادامه می‌دهد اگر بخواهیم قانونی صحبت کرده باشیم این فقط برخورداری از کلاهک‌های اتمی نیست که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند بلکه کل پروژه جایگزینی ترایدنت هم ناقض قانون است. بریتانیا در این خصوص زرنگی به خرج د اده است و به‌جای اینکه دست به از بین بردن تسلیحات اتمی خود بزند کلاهک‌های هسته‌ای خود را بر موشک‌ها نصب کرده و در زیردریایی‌هایش حمل می‌کند و آن‌ها را در سراسر جهان پخش کرده است.
وقتی تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس در سال ۲۰۰۵ برنامه جایگزینی ترایدنت را راه‌اندازی کرد موسسه حقوقی ماتریکس چمبرز در قالب یک نظریه قانونی هشدار داد که اقدام دولت بلر ناقض ان.پی.تی است زیرا مندرجات بند ششم این پیمان خواستار خلع سلاح تسلیحات اتمی شده است نه جابجایی آن‌ها.
اما متأسفانه دولت انگلیس با همه لفاظی‌هایش مبنی بر پایبندی بر شعار نظم بین‌المللی قانونمند که آن از ابرقدرت رسانه‌ای بی.بی.سی فریاد می زند کاملاً پیمان منع اشاعه تسلیحات کشتارجمعی را نادیده گرفته است در حالیکه این حق را به دیگر کشورها نمی‌دهد که حتی برای مصارف صلح‌آمیز هم به فعالیت‌های هسته‌ای بپردازند.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
