نقشه راه کودکان در فضای مجازی
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، شورای عالی فضای مجازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را تصویب کرد؛ سندی که اگرچه شاید با سرعتی کند در مقایسه با حرکت پرشتاب دنیای دیجیتال مصوب شده اما باز هم امیدوارکننده است و میتواند این فضا را برای حضور کودکان و نوجوانان ما امنتر کند.
ناامنی و ناآگاهی
فضای مجازی با همه مزیتها و نکات مثبتی که دارد، همانند فضای حقیقی و شاید هم بیشتر از آن، با آسیبها و خطراتی مواجه است که اگر از آن غفلت کنیم، تاوان سنگینی برای جامعه و خانواده خواهد داشت.
هرچند قانون جرایم رایانهای در کشور مانع خوبی در مقابل برخی آسیبها و خطرات فضای مجازی بوده اما امنکردن این فضا برای کودکان، مطالبه مهمی است که نیازمند قوانین و مصوباتی فراتر از قانون جرایم رایانهای و به نوعی اقداماتی پیشگیرانه بوده است. حالا به نظر میرسد تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، میتواند پاسخگوی این نیاز باشد.
فرصت یکساله برای تفکیک محتوای مناسب ردههای سنی
این سند در جلسه شورایعالی فضای مجازی که هفدهم خرداد به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد، به تصویب رسید. آنطور که پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرده است، طبق این سند مقرر شد کلیه سکوها(پلتفرمها) و ارائهدهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یکسال، نسبت به صیانت از دادهها، ردهبندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند. علاوه بر آن، با تصویب این سند وزارتخانهها نیز مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانتشده برای خردسالان اطلاعرسانی کنند.
9 سیاست کلان غیرقطعی
اگرچه تا عصر دیروز متن کامل این سند منتشر نشد و پیگیریهای ما برای دریافت توضیحات مسئولان مرتبط به نتیجه نرسید، اما در برخی رسانهها از جمله خبرگزاری مهر و به نقل از تدوینکنندگان این سند، از لحاظ شدن 9 موضوع به عنوان سیاستهای کلان آن یاد شده است:
۱- توسعه محیطهای صیانتشده در فضای مجازی
۲- ردهبندی محتوا و خدمات متناسب با
سن و جنسیت
۳- ارتقای سواد فضای مجازی و مهارتافزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار میگیرد.
۴- آگاهسازی و هوشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند.
۵- پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر
۶- برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام میدهند.
۷- مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیدهاند یا در معرض خطر هستند.
۸-مشارکت محوری بخش خصوصی
۹-توسعه همکاریهای بینالمللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.
همچنین برخی از مهمترین انتظارات از اجرای این سند شامل این موارد است:
۱- پیادهسازی معماری محیط امن برای کودکان در فضای مجازی با مقرراتگذاری وزارت ارتباطات و ترغیب بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این بخش
۲- مدیریت محیط صیانتشده توسط وزارت ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش
۳- تأمین پایداری کسب و کار ارائهدهنده محتوا و تعیین حقالسهم تولیدکنندگان محتوا و تخصیص اعتبارات سالانه برای تولیدکنندگان محتوا توسط وزارت ارشاد
۴-نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا توسط سازمان تبلیغات اسلامی با کمک نهادهای مردمی
۵- حمایت از سختافزارها و نرمافزارهای مربوط به جویشگر ایمن، نرمافزارهای تحت کنترل و تبلتهای دانشآموزی توسط وزارت ارتباطات. در این زمینه وزارت صمت در بخش سختافزاری میتواند مشارکت کند.
۶-الزام بخشهای حاکمیتی برای آنکه محتوا را در محیط امن صیانتشده ارائه دهند. البته استفاده از این محیط صیانت شده داوطلبانه و بر بستر شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است.
۷- بهکارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد
۸- امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا بتوانند برخی خدمات را کم یا زیاد کرده و تنظیم کنند. به بیان دیگر با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور، میزان دسترسی فرزند به فضای مجازی توسط والدین تنظیم شود.
۹- الزام به همه ناشران محتوا در ردهبندی خدمات؛ به نحوی که محتوای بالای ۱۸ سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.
البته مجدد تاکید میکنیم که این سی استها و انتظارات، آن چیزی است که در رسانهها منتشر شده و ممکن است سند مصوب شامل تغییراتی باشد.
تجربه مجامع جهانی چیست؟
مروری بر مقالات و پژوهشهای انجامشده دراینباره که در رسانههای معتبر منتشرشده و قابل دسترسی است نیز اطلاعاتی درباره نوع مواجهه دیگر کشورها با این موضوع در اختیارمان میگذارد که قابل توجه است:
یونسکو در سال ۱۹۹۹ برای حمایت از حقوق کودکان یک طرح اقدام تصویب کرد. یونیسف نیز در گزارش سالانه وضعیت کودکان در سال ۲۰۱۷ از همه ذینفعان خواست حقوق کودکان در فضای سایبر را محقق کنند.
شورای اروپا هم در سال ۲۰۱۸ بخشی از استراتژی خود درباره حقوق کودک را به محافظت و تحقق حقوق کودک در فضای مجازی و محیط دیجیتال اختصاص داد. همچنین کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک توافق بینالمللی، دولتهای عضو را ملزم کرده است از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روانی و ضرب و جرح یا سوءاستفاده حمایت کنند.
سختگیریهای آلمان، انگلیس و آمریکا در حمایت از کودکان
از آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی نام برده میشود. در این کشور علاوه بر هماهنگی اپراتورهای تلفن همراه برای داشتن نظامهای شناسایی مشترکان زیر سن قانونی و محافظت از کودکان در مقابل محتوای نامناسب، آموزش استفاده امن از اینترنت نیز جزو دروس مدارس این کشور تعریف شده است. در انگلستان هم سامانههایی برای مدیریت محتوای مناسب گروههای سنی، به ویژه کودکان پیشبینی شده است.
این سامانهها بار سنگین روی دوش خانوادهها و نگرانی آنها را درباره آسیبهای فضای مجازی برای کودکانشان کاهش میدهد. آمریکاییها نیز با تعریف قانونی به نام کوپا، سطح دسترسی کاربران زیر سن قانونی به برخی محتوای فضای مجازی را محدود میکنند.
نکته قابل توجه درباره قوانین حمایتی این کشورها این است که تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایتها و شبکههای اینترنتی، ملزم به رعایت ضوابط تعیینشده درباره نوع محتوای ارائهشده برای گروههای سنی مختلف هستند و تخطی از آن با مجازاتهایی همراه خواهد بود.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
انتهای پیام/