مصداق پشتیبانی ها و مانع زدایی های اقتصادی از زبان مسئولان
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یک دهه از نامگذاری سالها با عناوینی در بردارنده مسائل اقتصادی میگذرد و با ورود به سال 1400 و نامگذاری آن به سال " تولید، پشتیبانی ها و مانعزدایی ها " امسال سومین سالی است که رهبری بطور پی در پی مسئله خاص "تولید" را بعد از سالهای 98، 99 به سال 1400 اختصاص داده اند.
کارشناسان اقتصادی بر این باروند که تکرار گزاره تولید در شعار سال 99 تحت عنوان "جهش تولید" به این دلیل از سوی رهبری صورت گرفت که اهداف در نظر گرفته شده برای سال 98 با نام "رونق تولید" محقق نشد و این مهم نیازمند "جهش" بود که در سال 99 در کنار مولفه تولید قرار گرفت تا با همراهی در کنار حرکت جهشی، رونق تولید اتفاق بیفتد اما شیوع ویروس کرونا به همراهی تحریم ها آمده و سد راه پیشروی تولید ملی شد.
شرایط فوق منجر شد تا مقام معظم رهبری هوشمندانه برای سال 1400 شعار "تولید، پشتیبانی ها و مانعزدایی ها " را اختصاص دهند تا سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی بر اساس آن عقب ماندگی ها ایجاد شده در مسیر رونق تولید و جهش تولید را برنامه ریزی کنند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال 1400 هجر ی شمسی ، علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال 99 را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخشها دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دست های خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می شود .
ایشان، ایجاد مشوّقهایی از جمله مشوّقهای سرمایهگذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسبوکار در کشور باید بهگونهای باشد که افراد به سرمایهگذاری در تولید تشو یق شوند و از افزایش هزینههای تولید جلوگیری شود .
مقام معظم رهبری مشوقهای اندک در بخش تولید و همچنین بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرفکننده در برخی سالها را مانع پیشرفت تولد دانستند و گفتند: حرکت انقلابیِ جهش تولید در سال 99 آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال 1400 که در واقع آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.
حال این سوال مطرح می شود که بخش خصوصی به عنوان پیشران امور تولیدی کشور برای تحقق بخشی به شعار سال 1400 تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی" چه وظایف و مسئولیت هایی برعهده دارد؟
اثر بخشنامه های متناقض کمتر از تحریم نیست
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نامگذاری سال 1400 به عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" گفت: ابلاغ بخشنامه های متعدد و گاها متناقض و اعمال مقررات زائد و دست و پاگیر به اندازه تحریم های وضع شده علیه کشورمان بخش تولید و کسب و کار را دچار اختلال کرده است.
وی ادامه داد: تعدد بخشنامه های موجود در بخش اقتصادی کشور باعث سردرگمی فعالان بخش خصوصی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولت برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها باید از حجم بخشنامه ها بکاهد، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز باید وضع هر قانون جدید را منوط به لغو حداقل 2 قانون قدیمی و متشابه دیگر کند.
خوانساری ادامه داد: با حذف قوانین دست و پاگیر،صدور بخشنامه های زائد حذف شده و در این صورت با رونق کسب و کار، رشد اقتصادی حاصل می شود.
وی ضمن قدردانی از انتخاب حکیمانه سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید ایشان به رفع موانع تولید گفت: کاهش ارزش پول ملی در قبال رشد نرخ دلار در سال 99 زمینه را برای رقابتی کردن محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کرده است بنابراین سیاست گذار باید با حرکت و هدایت بخش خصوصی در مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی، علاوه بر رشد میزان تولید و ارتقای کیفیت تولیدات، امکان حضور کالا و خدمات ایرانی را در بازارهای جهانی پر رنگ تر کند.
بیشتر بخوانید:
- چرا «جهش تولید» بهطور کامل محقق نشد؟
-
مسئولان برای تحقیق جهش تولید چه تصمیماتی در سال 99 اتخاذ کردند؟
مقررات یک شبه موانع خودساخته دولت برای اقتصاد
محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات ایران درباره موانع زدایی در تولید گفت: وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق الساعه دولت در سال های 99 و 98 مصداق بارز موانع خودساخته دولت برای اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی است که طی 2 سال گذشته شرایط و موقعیت های مناسب صادرات و افزایش تولید را از اقتصاد داخلی سلب کرد.
وی ادامه داد: طی 2 سال گذشته دولت فارغ از محدودیت های بین المللی دست به وضع قوانین یک شبه و گاها متضاد با هم می زد و در اصل تولید ملی را با مشکل مواجه می کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید در وهله اول پشتیبانی لازم را از فرآیند تولید انجام دهند سپس به مانع زدایی از تولید و صادرات بپردازند.
چند نکته برای رشد باثبات ومداوم تولید
محمد حسین صبوری اقتصاددان درباره الزامات حمایت از تولید و تولیدکنندگان گفت: از آنجایی که بخش بزرگی از مواد اولیه و مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی وارداتی است، سیاست گذار باید تدبیری بیندیشد تا با بکارگیری از ظرفیت های موجود در داخل کشور(سرمایه، مواد معدنی و نیروی کار) امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع پیش روی تولید بسیار حائز اهمیت است، افزود: سیاست گذار باید از ورود کالای مشابه تولید داخل به کشور جلوگیری کند و از طریق دیپلماسی سیاسی بر بازاریابی کالا و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی اهتمام ورزد.
صبوری بر اصلاح و انظباط سیاست های مالی و پولی دولت تاکید کرده و گفت: تا مادامی که رشد غیرمنطقی نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات چشمگیر نرخ ارز و رشد سرسام آور تورم در اقتصاد تداوم داشته باشد نااطمینانی از فضای اقتصادی و کسب و کار افزایش یافته و در نهایت رونق تولید ممکن نخواهد شد.
به طور قطع طبق آنچه در ادبیات مکاتب و صاحبنظران اقتصادی قید شده تنها راه رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی حمایت از تولید ملی و رونق آن است، هر چند این مهم به یکباره در هیچ اقتصادی محقق نمی شود اما در صورت رسیدن به آن رفاه اقتصادی، افزایش درآمد ملی، افزایش سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و تقویت ساختارهای اقتصادی و زیربنای توسعه کشور نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/