کلاف سردرگم ساخت خوابگاه متأهلی برای دانشجویان/ نمایندگان مجلس وزیر علوم را احضار کردند
به گزارش خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اخیراً بار دیگر وزیر علوم برای پاسخ به سؤال تعدادی از نمایندگان به مجلس احضار شده است. این بار نمایندگان درباره اقدامات وزارت علوم برای اجرای قانون تسهیل ازدواج از وزیر سؤال کردهاند. احمد فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش درباره حضور وزیر علوم در نشست این کمیسیون گفته؛ سؤال نخست از عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان به همراه 29 تن از نمایندگان دیگر درباره این بود که وزارت علوم در راستای تکالیفی همچون ساخت و واگذاری خوابگاه برای متأهلان و پرداخت کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل که در قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب شده چه اقداماتی انجام داده است؟
همانطور که در متن سؤال پیداست یکی از مهمترین دغدغههای نمایندگان مجلس مربوط به خوابگاه متأهلی دانشجویان است. به گفته عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۸۴ است، که بر همین اساس وزرا و بهطورکلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیتها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولتهای متعدد پس از سال ۸۴ به اینسو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام مؤثری انجام نشده است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدهاند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متأهلی اقدام کنند و نسبت به پرداخت کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد اقدام کند.
لزوم احداث 75 هزار ظرفیت خوابگاه متأهلی
بر اساس اعلام رئیس سازمان امور دانشجویان دانشگاههای کشور به 70 تا 75 هزار ظرفیت خوابگاه متأهلی نیاز دارند. مجتبی صدیقی میگوید: در حال حاضر خوابگاههای متأهلی زیادی نداریم و نیازمند خوابگاههای متأهلی بیشتری هستیم. وی ادامه میدهد: طبیعی است که با روند رو به افزایش تعداد دانشجویان دورههای پساتکمیلی، با توجه شرایط زندگی و سنی این دانشجویان امکان ازدواج آنان وجود دارد.
به گفته صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان؛ ایجاد خوابگاههای متأهلی نسبت به خوابگاههای مجردی به هزینه بیشتری نیاز دارد و برای مثال اگر در یک خوابگاه امکان اسکان ۱۵۰ نفر از دانشجویان مجرد وجود داشته باشد، همین امکان برای دانشجویان متأهل تقریباً برای ۳۰ نفر فراهم میشود.
کمبود منابع مالی دانشگاهها
به نظر میرسد که همین هزینه بیشتر سبب شده ساخت خوابگاه متأهلی با چالش جدی مواجه شود اما در این میان نمایندگان مجلس در بودجه سال 99 ساخت خوابگاه متأهلی را در اولویت قرار دادند. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دراینباره میگوید: در بودجه امسال دانشگاهها، مجلس شورای اسلامی بودجهای را به ساخت خوابگاههای متأهلی اختصاص داده و این طرح را بهعنوان اولویت طرحهای عمرانی در دانشگاهها لحاظ کرده است، اما مشکل اصلی دانشگاهها منابع مالی این طرح است.
به گفته وزیر علوم؛ باید به مصوبه مجلس تصویب کرده، توجه شود. به گفته وی؛ درصورتیکه منابع مالی لازم برای طرح عمرانی وجود داشته باشد، ساخت خوابگاه متأهلی در اولویت قرار میگیرد، اما متأسفانه منابع مالی محدودیت دارد.
نبود اعتبار مستقل برای احداث خوابگاه متأهلی
اما در این میان رئیس سازمان امور دانشجویان وجه دیگری از ماجرا را نمایان میکند. مجتبی صدیقی، رئیس این سازمان در خصوص نحوه اختصاص بودجه این طرح و اعتراض دانشگاه میگوید: اعتبار مستقلی برای ساخت خوابگاههای متأهلی در نظر گرفته نشده است؛ بلکه پیشبینی تسهیلات شده است به این معنا که فضایی آماده باشد و دانشگاه خوابگاه بسازد و صندوق رفاه تسهیلاتی را در نظر بگیرد که دانشگاهها بتوانند این طرح را اجرایی کنند.
وی ادامه میدهد: صندوق رفاه در این طرح در سود بانکی مشارکت میکنند و بخشی از سود بانکی را پرداخت خواهند کرد.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئتامنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت و خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلان موضوع بند پ ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاص خود اقدام کنند.
بر این اساس صندوق رفاه دانشجویان مکلف است نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلان اقدام کند.
بااینحال وزیر علوم یک ماه فرصت دارد که به نمایندگان مجلس درباره قانون تسهیل ازدواج و تأمین خوابگاه متأهلی پاسخ دهد. پیشازاین نیز وزیر علوم از مجلس شورای اسلامی یک کارت زرد گرفته است. سؤال نمایندگان درباره عدم افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان مجلس بود که نمایندگان از پاسخهای وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
انتهای پیام/4040/پ
انتهای پیام/