خبرهای خوش برای بازار تلفن همراه/ موبایل چند درصد ارزان‌تر خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار حوزه اینترنت و موبایل گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به دنبال اقدام هفته اخیر بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز برای واردات کالاهای دیجیتال اعم از تلفن همراه و تبلت با افزایش مهلت قانونی 2 ماهه برای بهره‌مندی واردکنندگان از فرصت به وجود آمده به نظر می‌رسد طی روزهای آینده در بازار تلفن همراه با ریزش قیمت‌ها روبه‌رو شویم.

دور جدید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردکنندگان تلفن همراه 2 تفاوت با نوبت‌های قبلی دارد، در آخرین تخصیص ارز که در مرداد ماه انجام شد مدت تعیین‌شده برای استفاده از این ارز یک‌ ماهه بود و از آنجایی که تا تخصیص ارز بعدی (آذر ماه، تخصیص ارز دور جدید بانک مرکزی بعد از مرداد ماه است) فاصله زیادی وجود داشت، تأثیر تأمین منابع ارزی برای واردات (افزایش عرضه) بر روی قیمت‌ها با ماندگاری کمی در بازار همراه بوده و بعد از گذشت مدت کوتاهی نرخ تلفن همراه و تبلت دوباره اوج می گرفت.

اکنون که بانک مرکزی در سامانه نیما اجازه ثبت سفارش واردات تلفن همراه را به مدت 2 ماه تعیین کرده و واردکننده می‌تواند تا 2 ماه بعد از زدن حواله کالا رفع تعهد ارزی کند، باید دید که آینده این بازار در اثر تصمیم جدید بازارساز چه می‌شود؟ آیا  کاهش قیمت ایجادشده بر اثر اجازه واردات این بار ماندگار بوده و بازار تلفن همراه رنگ آرامش را به خود خواهد دید؟

کاهش مشروط قیمت تلفن همراه

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می‌گوید کاهش نرخ دلار، تخصیص میزان قابل توجه ارز برای واردات و تعیین مهلت دوماهه برای استفاده از ارز تخصیص یافته اثر کاهشی قیمت‌ها را در بازار کالای دیجیتال ماندگارتر خواهد کرد.

به گفته وی خبر تخصیص ارز و ورود محموله جدید تلفن همراه به بازار باعث شده تا بسیاری از فروشندگان برای عرضه حداکثری کالاهای موجود در انبار خود با کاهش حاشیه سود، کالاهای دیجیتالی خریداری شده خود با ارز 30 هزار تومانی را با قیمت پایین تر به بازار عرضه کنند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌افزاید خبر تخصیص ارز بانک مرکزی در حالی طی روزهای اخیر باعث کاهش 5 درصدی قیمت‌ها در بازار تلفن همراه شده است که ریزش قیمت دلار باعث افت قابل توجه قیمت‌ها در بازار کالای دیجیتال نشده بود چرا که بسیاری از فروشندگان کالای دیجیتال را با ارز بالاتر وارد کرده بودند.

قربانی می‌گوید انتظار می‌رود با افزایش عرضه تلفن همراه قیمت‌ها حداکثر تا 20 روز آینده بیش از 15 درصد کاهش یابد.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است اگر نرخ دلار تا زمان ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند کاهش قیمت در بازار تلفن همراه قطعی است اما اگر نرخ ارز افزایش یابد واردات کالای دیجیتال تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

قربانی با بیان اینکه مصرف ماهیانه تلفن همراه کشور حدود یک میلیون و 200 هزار گوشی است، می‌گوید پیش‌بینی می‌شود با تخصیص ارز دوره جدید حدود دو میلیون و 500 هزار تا سه میلیون گوشی وارد بازار شود که با احتساب این تعداد حداقل به مدت 2 ماه مشکلی در زمینه تامین تلفن همراه مورد نیاز جامعه مصرفی کشور وجود نخواهد داشت.

محسن بهنامی، یکی از فعالان بازار کالاهای دیجیتال نیز درباره چشم انداز این بازار می‌گوید با خبر تخصیص ارز، نزدیک شدن به سال جدید میلادی، کاهش تقاضا برای کاربردهای آموزشی و کاهش قیمت تبلت انتظار می‌رود قیمت تلفن همراه در بازار افت داشته باشد.

ارز واردات تلفن همراه گرانتر از ارز بازار آزاد

وی درباره نحوه تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه می‌افزاید تخصیص ارز بانک مرکزی برای واردات تلفن همراه به معنای اجازه واردات است نه ارائه ارز دولتی به آن، تامین ارز از طریق سامانه نیما صورت می‌گیرد تا بانک مرکزی بر مبادلات ارزی نظارت داشته باشد.

به گفته بهنامی ارز تخصیص یافته برای واردات تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به این صورت است که قیمت روز بازار آزاد مبنا قرار گرفته و یک درصد کارمزد معامله ارز میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان متقاضی ارز به این قیمت اضافه می‌شود.

وی معتقد است چون ارز تخصیص یافته برای واردات تلفن همراه از طریق سامانه نیما انجام می‌شود به همین دلیل ارز تخصیص یافته برای آن را تحت عنوان ارز نیمایی معرفی می‌کنند بنابراین ارز مورد نیاز تامین کالای دیجیتال گران‌تر از ارز بازار آزاد است.

آرامش بازار تلفن همراه در گرو مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه تخصیص به موقع، به اندازه و تدریجی ارز مورد نیاز واردکنندگان است به عبارتی نباید بازه زمانی ارز تخصیص یافته به واردکنندگان طولانی باشد.

از آنجایی که چند ماهی به پایان سال باقی نمانده است مسئولان باید برای پاسخگویی به تقاضای شب عید، ارز مورد نیاز واردکنندگان کالای دیجیتال را در بهمن ماه مجدد فراهم کنند تا با کمبود عرضه در نیمه دوم اسفند و فروردین سال 1400 آرامش بازار به هم نریزد.

انتهای پیام/4133/پ