رفع مشکل ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف اقتصادی کشور در سامانه جامع تجارت

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه فناوری خبرگزاری آنا، در مورد ماهیت و کارایی «سامانه جامع تجارت» اظهار کرد: این سامانه ذینفعان مختلفی دارد. اولین ذینفع سامانه جامع تجارت، حاکمیت است و دستگاه‌های دولتی می‌توانند با استفاده از این سامانه فعالیت‌های تجاری را شفاف‌سازی کنند. باتوجه به وضعیت کنونی که در تأمین ارز و برخی منابع با مشکلاتی مواجه هستیم می‌توان مدیریت یکپارچه‌ای را در سامانه جامع تجارت در کشور به وجود آورد.

وی افزود: ذینفع دوم در این سامانه کسب‌وکارها در تمامی زمینه‌ها هستند. سامانه جامع تجارت در زنجیره تجارت داخلی و بین‌المللی بر کسب‌وکارها اثر مستقیم می‌گذارد. در فرایند واردات برخی از کالا‌ها، اجناس واسطه‌ای هستند و با استفاده از آن‌ها کالا‌های مختلفی تولید می‌شود که حتی می‌توان آن‌ها را صادر کرد. کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند در حوزه‌هایی نظیر ثبت‌ و سفارش کالا، مدیریت نقدینگی و زنجیره تولید از این سامانه استفاده کنند. در حقیقت این سامانه پل ارتباطی تجارت داخلی و بین‌المللی است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد: ذینفع سوم در سامانه جامع تجارت عموم مردم هستند. این سامانه قرار نیست جای مدیران را بگیرد بلکه به همه کاربران کمک می‌کند تا در فرایندهای تجاری دقیق‌تر تصمیم بگیرند. مشکلی که تاکنون کشور با آن مواجه بوده است عدم همکاری بین دستگاه‌های مختلف است. به عنوان مثال بخشی از زنجیره تجارت خارجی در حوزه وظایف وزارت صمت بخشی در اختیار وزارت اقتصاد و قسمتی دیگر نیز در کنترل بانک مرکزی بود.

باقری اصل عنوان کرد: به دلیل پیچیدگی فرایندهای اداری و اختلاف نظر بین مسئولان دستگاه‌های مختلف موانع اقتصادی متعددی برای کشور ایجاد شده است. اکنون سامانه جامع تجارت تمامی اجزای تجاری را به صورت زنجیر به هم متصل کرده و هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند از طریق شناسه‌های مشخصی به مستندات مورد نظر خود دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بخش تبادل اطلاعات برای مبارزه با قاچاق کالا در سامانه راه‌اندازی و مجوزهای لازم را اخذ کرده است. اکنون امکان شناسایی هر کالا تا سطح انبار در این سامانه فراهم شده است. وقتی کالا وارد کشور می‌شود و تشریفات گمرکی را طی می‌کند و وارد انبار می‌شود در سامانه جامع تجارت قابل ردیابی و شناسایی است. بخش دیگری که مربوط به وارد شدن کالا از انبار به شبکه توزیع است در فاز دوم در تاریخ 9 بهمن ماه راه‌اندازی می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای ثبت انبارها در سامانه جامع تجارت با مشکلاتی روبه‌رو شدیم زیرا تعدادی از انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شده و برخی دیگر در سامانه جامع کمرگ. کارشناسان شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده‌های مرتبط با همه انبارهای کشور را مقایسه و پردازش کردند. حتی در بنادر کشور 196 انبار جدید شناسایی و در سامانه ثبت شد. از این پس کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشود امکان ترخیص و جابه‌جایی ندارد.

باقری اصل تاکید کرد: راه‌اندازی تمامی قسمت‌های سامانه جامع تجارت انجام نشده است و توسعه این پروژه ملی تا 11 بهمن ماه ادامه دارد. در فاز دوم امکان شناسایی کالا در سطح حمل‌ونقل نیز برای بازرگانان و مسئولان فراهم می‌شود.

انتهای پیام/4144/