دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
06 آذر 1399 - 13:00
یک کارشناس مسائل اجتماعی:

تشهیر نباید به تعرض به متهم بیانجامد

یک کارشناس مسائل اجتماعی گفت: تشهیر که در معنای عام آن رسوا کردن بزهکار است و در راستای شکستن هیمنه و تقبیح آن عمل انجام می‌شود، موضوعی که انجام آن صرفاً در صلاحیت دادگاه و هم در چارچوب قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و در صورت صلاحدید به اجرا هرگز نباید به تعرض به متهم و یا متهمان منجر شود.
کد خبر : 543661
images.jpg

مصطفی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با موضوع تشهیر و مجازات پیش‌بینی شده برای آن در قانون اظهار کرد: تشهیر به معنای شُهره کردن، مشهور کردن و رسوا کردن بزهکار است و مجازات آن از بابِ لطمه زدن به آبروی فرد مجرم و به عنوان عقوبتِ اصلی یا تکمیلیِ جرم او تعیین شده است.


وی ادامه داد: به اعتقادِ مشهور فقها، در مورد شهادتِ زور (دروغ)، قذف، قوّادی، کلاهبرداری و مفلسی اجرا می‌شود؛ به این معنا که فردِ مجرم به صورت علنی و در ملأعام موردِ حکم قرار می‌گیرد. مجازات تشهیر در گذشته به صورت گرداندنِ فرد بزهکار در کوچه و خیابان و بازار انجام می‌شده است؛ به این شکل که فرد مجرم را در ملأعام می‌گردانده‌اند و همزمان در شهر اعلام می‌کرده‌اند که مثلاً این شخص مرتکب فلان عمل و بزه شده است و از این رو به همگان معرفی می‌شود تا به این وسیله، هم مجازات شود و هم از درجه اعتبار ساقط شود.


این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان این‌که امروزه به دلیل پیشرفت‌هایی که در عرصه تکنولوژی اتفاق افتاده تشهیر، علاوه بر گرداندن در سطح کوچه و بازار، به اَشکال دیگری نیز انجام می‌شود، گفت: گاه از این نوع جدید تشهیر، تشهیرِ رسانه‌ای نیز یاد می‌کنند. انواع رسانه‌های دیداری و شنیداری مثل تلویزیون و رادیو، یا رسانه‌های نوشتاری مثل روزنامه، مجله و رسانه‌های الکترونیک مثل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به راحتی یک فرد را تشهیر کنند.


وی با اشاره به این مطلب که مجازات تشهیر از دیدگاه کیفرشناسی مورد تحلیل‌های بسیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: بسیاری از قانون‌گذاران با محدود کردن دامنه این حکم، به لزوم اجرای آن در موارد خاص پافشاری می‌کنند و برای آن فوایدی را برمی‌شمرند؛ اما در طرف مقابل، منتقدین با مقایسه ماهیت تشهیر با ماهیت شرب خمر و قمار، به این گزاره می‌رسند که به حکم عقل، مفاسدی که از ناحیه اجرای این حکم دامان فرد مجرم و جامعه را می‌گیرد، به مراتب از مزایای آن بیشتر و بزرگ‌تر است و از این رو، باید از آن پرهیز کرد.


سلیمانی تصریح کرد: گروه اول در تأیید تشهیر به برخی روایات و سنت‌های رسیده از معصومین(ع) از جمله این سخن از امیرالمؤمنین(ع) اشاره می‌کنند که در مورد افراد خائن به بیت‌المال به مالک اشتر فرمود: «اموال بیت‌المال را از وی بگیر و سپس او را خوار دار و خیانت‌کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن»؛ و از این رو برای آن مزایایی همچون این‌که از آن پس از درجه اعتبار ساقط شدن شهادت مرتکب، پیشگیری وضعی و جلوگیری از فریب خوردن و بزه‌دیدگی مردم و اثر بازدارندگی برای مجرمان بالقوه دانسته‌اند.


این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه در توجیه منتقدان تشهیر نیز گفت: برخی از افراد مضرات تشهیر را در شرایط کنونی جامعه بیش از مزایای آن می‌دانند و با استناد به حدیثی از امام هادی (ع) در ارتباط با کرامت آسیب دیده انسان که می‌فرمایند «از شرّ كسى كه خودش را سبک شمارد ايمن مباش» استدلال می‌کنند که تشهیر موجب تحقیر مجرم و مایه بردن آبروی اوست. اگر چه مجرم باید تاوان آن‌چه را که از حقوق جامعه تضییع کرده است بپردازد، اما بدیهی است که این مجازات نباید مهدورالعرض کردن او باشد؛ زیرا کرامت انسان از حقوق اولیه اوست و با خدشه‌دار کردن آبروی فرد، شخصیت او به قدری لگدمال خواهد شد که به نوعی تا پایان عمر به تاوان پس دادن مجبور خواهد شد.


وی در پایان عنوان کرد: تشهیر مجازاتی است که بیشتر در ارتباط با مجرمان اراذل و اوباش به‌کار گرفته شده و در راستای شکستن هیمنه و تقبیح آن عمل انجام می‌شود، موضوعی که صرفاً در صلاحیت دادگاه و هم در چارچوب قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و در صورت صلاحدید به اجرا هرگز نباید به تعرض به متهم و یا متهمان منجر شود.


انتهای پیام/4105


 


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب