تعاملات نادرست دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات برای تحقق دولت الکترونیک

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری آنا از رادیو ایران، صبح امروز حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در اوج بحران کرونا که بسیاری از مردم از نظر شرایط اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفتند تصمیم درستی در دولت گرفته شد تا وام کمک ودیعه مسکن به مردم پرداخت شود. این تصمیم و انتخاب گروه هدف یعنی مستأجران کاملاً درست بود. حجم و میزان تسهیلات تخصیص داده شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان بود نیز کاملاً هوشمندانه انتخاب شده بود؛ اما به‌عنوان شخصی که در حوزه دولت الکترونیک و ایجاد سازوکارها فعالیت دارم، روی شیوه انجام کار انتقاداتی دارم.

وی افزود: در ابتدای کار، حدوداً ۴۰۰ هزار نفر بعد از ثبت‌نام تأیید شدند. بعدازاینکه افراد از طرف وزارت مسکن حائز شرایط شدند، به بانک‌ها معرفی شدند؛ یعنی فرد پس‌ازآنکه شرایطی نظیر تأهل، اسکان ۵ ساله در شهر موردنظر و مدارک استیجاری خود را ارائه کرده باید در سیستم بانکی هم برای دریافت تسهیلات پذیرفته شود آن‌هم درست در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا مردم دچار مشکلات اقتصادی و بدهی‌های مالی هستند و بانک هم به کسانی که تسهیلات معوق دارند یا چکشان با مبالغ پایین برگشت خورده، اصطلاح بدحساب به آنان اطلاق می‌شود و از ارائه وام به آن‌ها جلوگیری می‌شود.

این کارشناس دولت الکترونیک در ادامه بیان کرد: بانک از برخی از افراد متقاضی وام دو تا سه ضامن خواسته تا این تسهیلات اعطا شود. این فرآیند باعث می‌شود تصمیم درستی که در ابتدای امر گرفته شده، در بانک نقض شود. هم بانک و هم وزارت مسکن در این موضوع، ایراداتی دارند. بانک‌ها این وام را نظیر وام‌های دیگر می‌بینند درحالی‌که وزارت مسکن، راه و شهرسازی می‌تواند این موضوع را تسهیل کند.

وی در ادامه تصریح کرد: قول مساعدت در این زمینه داده شده است. تا الآن حدوداً ۱۵.۲۵ درصد از افراد متقاضی توانستند وام بگیرند که ازنظر ارزشی حدوداً ۶ درصد از تسهیلات هزینه شده است. فصل پررونق برای جابجایی نیمه اول سال است و ما این نیمه را گذراندیم درحالی‌که می‌شد با سرعت بیشتری این فرآیند را انجام داد.

میرزایی ادامه داد: احتکار خانه یا خانه‌های خالی که بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند علت عمده افزایش قیمت مسکن عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست. تعدادی مسکن ساخته‌شده ولی چون به بازار ارائه نمی‌شود باعث شده که تقاضاهای صورت گرفته، قیمت را خودبه‌خود بالا ببرد. پس از پیگیری طولانی، امسال عزم جدی شکل گرفت تا ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره به موضوع خانه‌های خالی دارد، شامل اصلاحیه شود که تاکنون این اصلاحیه در رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

میرزایی در ادامه بیان داشت: سامانه‌ای ذیل ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات راه‌اندازی شد و قرار است که افراد با ورود به سامانه، اطلاعات املاکشان را خوداظهاری کنند. در این سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شده و بر آن‌ها مالیات وضع می‌شود یعنی هزینه نگه‌داری خانه خالی را از نظر تعرفه‌های انرژی و مالیات افزایش می‌دهند تا برای فرد نگه داشتن خانه خالی به صرفه نباشد.

وی اضافه کرد: قرار بود این سامانه و اولین لیست خانه‌های خالی در شهریورماه به سازمان امور مالیاتی داده شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و وزارت مسکن باید پاسخگو باشد چرا امسال که میانگین مسکن در تهران به ۲۴ میلیون رسیده، این پروژه اجرایی نشده است؟

این کارشناس دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: با مراجعه به سامانه متوجه شدیم اگر تملک برای پیش از سال ۹۳ باشد، اطلاعات در سامانه قابل نمایش نیست. این موضوع نشان از این دارد که بنا به اظهارات یکی از مدیران ارشد وزارت مسکن، هنوز نیمی از اطلاعات املاک در این سامانه قرار داده شده و این یعنی وضعیت مالکیت نیمی از خانه‌های کشور را نمی‌دانیم که البته پیگیری آن به وزارت مسکن و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: وزیر مسکن کاملاً عجولانه از سامانه‌ای رونمایی کرد که هنوز در حال تکمیل اطلاعات است، متأسفانه تعاملات نادرست دستگاه‌ها در تبادل اطلاعات همچنان وجود دارد و اگر بخواهیم راجع به دولت الکترونیک و دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت کنیم باید بدانیم که این دسترسی به اطلاعات باید بین دستگاه‌ها در قوای مختلف شکل بگیرد چرا که نفع این موضوع در وهله اول برای دستگاهی است که در این زمینه همکاری کرده است.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: بهبودهایی در کشور وجود دارد که نام آن را بهبود بدون بودجه می‌گذاریم. در دنیا خوداظهاری محل سکونت ممنوع است اما همچنان ما در نهادهای مختلف می‌بینیم که فرد خودش آدرس را در فرم ثبت می‌کند. درحالی‌که اگر افراد در سیستم ثبت‌احوال آدرس خود را ثبت کنند، این نهاد هم به‌صورت وب‌سرویس آخرین محل سکونت فرد را به دستگاه‌ها اعلام می‌کند. این کار نیاز به هیچ بودجه‌ای ندارد ولی عزم می‌خواهد. در موضوع خانه‌های خالی هم افراد حقیقی و حقوقی زیادی نظیر بانک‌ها، شرکت‌های دولتی مالک بسیاری از خانه‌ها هستند که فشارهای این شخصیت‌های حقوقی بر عدم انجام درست این کار بی‌اثر نیست.

انتهای پیام/4144/پ