حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه تولید ملی مطرح کرد؛
فراخوان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای اعلام قوانین دست و پاگیر
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این کمیسیون در نشست امروز خود دو کمیته با عنوان‌های تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل و مقرر شد، ما در ۳ بخش تقنینی، نظارتی و تعاملی کار خود را دنبال کنیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه طی این هفته دو جلسه برای انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه و تعیین محورهای اصلی این کمیسیون برگزار کرده‌ایم، گفت: در نشست امروز کمیسیون ویژه تولید ملی دو کمیته با عنوان‌های تولید و اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در 3 بخش کار خود را دنبال کند، افزود: بخش اول موضوع تقنینی است زیرا برخی اعضا معتقدند، هنوز قوانین دست و پاگیری در بحث تولید ملی وجود دارد، بنابراین مصوب شد که مکاتباتی را با بخش‌های دولتی و غیردولتی انجام دهیم تا آن‌ها در صورت وجود قوانین مزاحم به ما اعلام کنند و ما هم بعد از بررسی‌ها در جهت اصلاح این قوانین اقدام کنیم.
حسینی تأکید کرد: در این راستا ما از کلیه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتاق‌ها می‌خواهیم تا در صورت وجود قوانین دست و پاگیر به ما اعلام کنند تا ما متناسب با آن‌ها اقدامات تقنینی را در کمیسیون انجام دهیم.
ایجاد فضای مناسب برای تعامل با صاحبان حِرف و مشاغل
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها در برخی از بخش‌ها همچنان به قوانین مرتبط مانند قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون اصل 44 قانون اساسی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بهای کافی داده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد: ما از بُعد نظارتی هم به شرکت‌ها و کارخانجاتی که در گذشته طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شده نظارت خواهیم کرد و این بخشی از نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: به موجب محور دیگر تلاش داریم تا در راستای کارکرد تقنینی و نظارتی خود روی بُعد تعامل با فعالان اقتصادی هم متمرکز شویم به این صورت که با ایجاد یک فضای مناسب، صاحبان صنایع و حِرف بتوانند موضوعات و مشکلات خود را با مجلس در میان بگذارند و در ادامه ما هم با حضور در بنگاه‌ها، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از نزدیک شاهد مشکلات باشیم و در صورت نیاز به حمایت و پشتیبانی به آن‌ها کمک کنیم.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
