3 مدل موفق کنترل اجارهبهای مسکن در کشورهای عضو OECD
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نبود روش و الگوی مشخص در کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در ایران موجب به همریختگی در این بازار شده که موجب نوسانات قیمتی در این بازار شده است.
کشورهای مختلف با توجه به شرایط روشهای متنوعی را برای کنترل نرخ اجاره بها اجرایی کردند که همین عاملی شده بازار اجاره بها در ثبات بیشتری باشد. OECD در گزارشی وضعیت کنترل اجاره بها در 13 کشور را بررسی کرده است.
در ادامه کنترل میزان اجاره در مورد بخشی از خانههای اجارهایدر ۱۳ کشور عضو OECD بیان شده است.
استفاده همزمان از مقررات و چانهزنی
در کلمبیا، لوکزامبورگ و سوئد هم مقررات و هم چانه زنی میان مالک و مستأجردر کل بخش مسکن اجارهای وجود دارد.
- در کلمبیا، اجاره بهای ماهانه نمیتواند بیش از ۱ درصد ارزش تجاری محل مسکونی اجاره شده باشد. به علاوه برآورد ارزش تجاری ملک نمیتواند بیش از دو برابر ارزش رسمی ملک در دفاتر مالیاتی باشد.
- در لوکزامبورگ ، اجاره بهای سالانه نمیتواند بیش از ۵ درصد سرمایه به کار رفته در واحد مسکونی باشد.
- در سوئد، میزان اجاره و افزایش آن همه ساله براساس نرخ مرجعی تنظیم میگردد که از طریق چانهزنی جمعی در سطح شهرداریها میان اتحادیه مستأجران، شرکت مسکن شهرداری و نمایندگان صاحب خانههای خصوصی تعیین میشود.
در برخی از دیگر کشورها، قرارداد اجاره هم برمبنای مقررات و هم براساس چانهزنی میان مالک خصوصی و مستأجر وجود دارد.
اجاره بها کیفیتی مسکن
در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجاره بها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال میشود. به طور مثال در استرالیا، کانادا و مکزیک هر ایالت یا استان به نحو متفاوتی عمل میکند. در هلند، در تمامی واحدهای مسکونی با اجاره کمتر از ۷۲۰ یورو، (سال ۲۰۱۹) براساس مقررات قرارداد اجاره، حداکثر افزایش اجاره بها و مقررات دیگر مانند کاهش اجاره بها در صورت تغییر کیفیت واحد مسکونی تنظیم می شود.
اجارهبهای منطقهای
در فرانسه قانون اصلاح وضعیت مسکن (ELAN) مصوب سال ۲۰۱۸ به شهرهای بزرگ که تقاضا برای مسکن اجاره ای در آن ها بسیار بالا است؛ اجازه داده تا به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال مقررات کنترل اجاره بها را به اجرا گذارند. در این شهرها میزان اجاره اولیه (به جز موارد استثنایی در محدوده ی معینی مشخص میشود. شهر پاریس اولین منطقهای بود که در سال ۲۰۱۹ این مقررات را اجرا کرد. انتظار میرود که متروپلیتن اروپایی لیلا نیز در اواخر سال ۲۰۱۹ این مقررات را به مورد اجرا گذارد.
در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا میشود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره بها فقط میتواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/