روی بازار محصولات کشاورزی و دام و طیور، اتفاق تکراری که همیشه می‌افتد، به‌هم ریختگی و نابسامانی در قیمت‌هاست. این موضوع یکسری آسیب‌ها دارد که قاعدتاً به بحث‌های تورمی برمی‌گردد و اینکه بالاخره منافع اقتصادی و زندگی مردم مستقیماً با این مسئله در ارتباط است. چرا ما در دوره‌های مختلف شاهد این اتفاق در تمام محصولات هستیم به حدی که یا کشاورز یا مصرف‌کننده متضرر می‌شود. علل اصلی این قضیه چیست و راهکارهای رفع آن کدام است؟ چرا سال‌های سال است با این موضوع درگیریم و هیچ‌وقت هم این مشکل برطرف نشده و در محصولات مختلف همیشه این موضوع تکرار شده است؛ امسال هم داشتیم و سال قبل هم حتی داشتیم.
- بحث قیمت محصولات کشاورزی و چالش‌های بازاریابی آن، ضمن اینکه یکسری چالش‌های مشترک دارد، یکسری تفاوت‌هایی هم بر اساس نوع محصول یا اینکه در کدام منطقه از کشور تولید می‌شوند، روستاهای نزدیک به جاده، روستاهای دور از جاده و بر اساس یکسری متغیرهایی مسائل و مشکلات آنها هم متفاوت می‌شود، علی‌رغم اینکه یکسری مسائل بین همه آنها مشترک هستند. ولی حالا اینکه چرا یک سال مثلاً گوجه ارزان می‌شود، سیب‌زمینی گران می‌شود، سال بعد همه تشویق می‌شوند سیب‌زمینی بکارند و سال بعد همین مسئله در مورد یک محصول دیگر تکرار می‌شود که به‌اصطلاح اینها می‌گوییم منحنی‌های تار عنکبوتی. یک اوج قیمتی ایجاد می‌شود، بعد همه کشاورزان سال بعد ترغیب می‌شوند که مثلاً سیب‌زمینی بکارند و عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و نهایتاً باعث می‌شود قیمت دوباره به شدت افت کند. دلیل اساسی اینکه این مشکل قدمت بسیار زیادی هم دارد این است که ما برنامه‌ریزی تقاضامحور کشت نداریم. یعنی اینکه بگوییم امسال نیاز داخلی ما این‌قدر است، بازارهای صادراتی هم بالاخره حدودی برآورد کنیم و به کشاورزان خط و ربط دهیم که شما این‌قدر بیشتر نباید سیب‌زمینی کشت کنید. حتی دولت هم می‌تواند این کار را انجام ندهد و اتحادیه‌ها این کار را انجام دهند، مثل بعضی از کشورهایی که در اروپا و جاهای مختلف این کار را اتحادیه‌ها انجام می‌دهند. اتحادیه برنامه‌ریزی می‌کند و به اعضایش خط می‌دهد که شما چه چیزی بکاری سود می‌کنی، کدام محصول سود بیشتری دارد و مناسب‌تر است. در کشور ما دولت که این کار را انجام نمی‌دهد و اتحادیه‌ها هم چنین کاری را انجام نمی‌دهند چون اصلاً توانایی‌اش را ندارند. نه اطلاعات مربوطه را دارند، نه اتحادیه‌ها بین یکدیگر شبکه دارند که مثلاً اتحادیه آذربایجان با اتحادیه خوزستان با اتحادیه فارس زمانی که دارند گندم یا گوجه می‌کارند، سراسر کشور از طریق اتحادیه‌ها به هم وصل باشند و از برنامه‌های یکدیگر مطلع باشند. مثلاً اگر یکی یک مقطعی از سال زودتر کاشت، کشاوران همکار آنها در نقطه دیگری از کشور که با فاصله زمانی از آن قسمت شروع خواهد کرد، این اطلاعات به او برسد که تا الان این‌قدر سطح زیر کشت این این محصول در کشور بوده است، شما اگر بکارید دو ماه دیگر محصول اینها می‌رسد. عملاً بازار اشباع است و شکست می‌خورد، برو یک محصول دیگر بکار! الان این نقش را اتحادیه‌ها چون شبکه‌اش را ایجاد نکرده و متخصص و توان مهارتی آن را ندارند و در عمل مثل اتحادیه‌هایی که در هند وجود دارد واقعاً اعضای‌شان خیلی به آنها علقه‌ای ندارند چرا که خیلی از این اتحادیه‌ها می‌شوند محل رانت و فساد و گرفتن یکسری امتیازات خاص برای یک عده خاص، برخلاف اسمی که روی آنها هست. اتحادیه بایستی مرکب از اعضا و منافع اعضا را نمایندگی کند ولی خیلی از اوقات می‌بینیم به خاطر چالش‌های ساختاری که این اتحادیه‌ها دارند و قوانین‌شان مشکل دارد، به جای اینکه نماینده آحاد اعضا شوند، نمایندگی یک تعداد اعضای خاص و محدود را انجام می‌دهند. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی این است که تولید ما تقاضامحور نیست و از طرف دولت یا نظام صنفی کشاورزان یا از طرف اتحادیه‌ها به کشاورز اطلاع‌رسانی نمی‌شود که شما این محصول را نکار! حالا کشاورز خودش هم اگر رفت و کاشت حداقل ما اطلاع‌رسانی کرده باشیم، حداقل خودش بداند که با دست خودش دارد درآمد خودش را پیش پیش از بین می‌برد ولی ما آن وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی و اعتمادسازی خود را انجام داده باشیم. این آگاه‌سازی هم به آن معنی نیست که بعضی از دوستان وزارت جهاد می‌گویند که ما بخشنامه کرده بودیم که مثلاً امسال پیازکاران جنوب کرمان، پیاز نکارند. این نشان می‌دهد که ما نگاه درستی به رفتار کشاورز نداریم. اینکه می‌گوییم اطلاع‌رسانی کنیم اینجوری نیست که ما یک بخشنامه‌ای صادر کنیم و بعد بگوییم که ما که کار خود را انجام دادیم و اطلاع‌رسانی کردیم چون رفتار کشاورز به این راحتی تغییر نمی‌کند. بایستی اعتمادسازی صورت بگیرد، بایستی به نگرانی‌های کشاورز توجه شود، بایستی وقتی می‌گوییم این را نکار، به او جایگزین معرفی کنیم و جایگزینی که به او معرفی می‌کنیم واقعاً سودده باشد نه اینکه برود بکارد و دوباره به شکست بینجامد. این را هم باید بگویم که خیلی از اوقات جهاد کشاورزی و دولت با وعده و وعیدهایی که به کشاورز داده و به آنها عمل نکرده‌ایم، اعتماد کشاورز سلب شده و باید به این هم به عنوان یک متغیر مزاحم توجه کنیم که سابقه رفتارهای ما با کشاورز چه بوده که الان انتظار داشته باشیم که با صادر کردن یک بخشنامه اداری، کشاورز رفتار خودش را تغییر دهد. آیا چنین چیزی اصلاً با واقعیت انطباق دارد و شدنی است؟ اطلاع‌رسانی به مفهوم صدور بخشنامه نیست. اگر اطلاعات بازار به شکل مناسب و اعتماد بخش به کشاورز ارائه و عرضه شود، مطمئناً کشاورز هم مخالف خودش نیست که سودش را از بین ببرد، رفتارش را تغییر می‌دهد. منتهی از یک مجرای مطمئن و قابل اعتماد برایش و به صورت مستمر و اینکه رفتارش را هدایت کنیم که اگر مثلاً من امسال گوجه نکاشتم، به جای آن باید چه چیزی بکارم؟ این هم باید چیزی باشد که در حد توان منِ کشاورز خرده مالک باشد. اگر مثلاً توانایی و مهارتش را ندارم، به من آموزش داده شود. یعنی یک پکیجی می‌خواهد نه اینکه با صدور یک بخشنامه از خود رفع تکلیف کنیم. البته یک بخش از این موضوع هم برمی‌گردد به نبود اطلاعات پایه. اطلاعاتی نظیر اینکه مثلاً امسال چه مساحتی از زمین‌های کشاورزی دارد زیر کشت چه محصولی می‌رود؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه عملکردی می‌تواند داشته باشد؟ مال چه کسی است؟ متأسفانه اطلاعات پایه هم نداریم. البته بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، دولت باید پایگاه اطلاعاتی را ایجاد و راه‌اندازی می‌کرد. الان هم حدود سه، چهار سالی است که دارد انجام می‌دهد اما علی‌رغم زحماتی که کشیده می‌شود، آن هم یکسری نواقصی دارد. در بحث اصطلاح پهنه‌بندی، هر مروجی موظف است که اطلاعات پهنه خودش را دربیاورد و ثبت کند ولی بررسی‌ها و اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که باز در اینجا هم بعضاً مطالب خلاف واقعیت ثبت می‌شوند یا تمام واقعیت را پوشش نمی‌دهند. اگر راستی‌آزمایی شود مشخص می‌شود که بعضی از آماری که ثبت شده‌اند آمار درستی نیستند. بنابراین در اینجا هم مشکلاتی وجود دارد که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بعداً اینها اطلاعات بیسی شود برای برنامه‌ریزی بازار، تأمین مالی و تأمین نهاده و از این قبیل مباحث. یکی دیگر از بحث‌ها این است که کشاورزها زنجیره تأمین ندارند. زنجیره تأمین یعنی اینکه از قبل از تولید، از تأمین نهاده مثل کود و سم و بذر و نهال و ... تا تأمین مالی‌اش، تا آموزشش و تا خود تولید در مزرعه و نهایتاً بازاریابی و فروش و رساندن محصول به دست مشتری. با یک رویکرد به این می‌گوییم زنجیره تأمین و با یک رویکرد دیگر آن را زنجیره ارزش می‌نامیم. ما چنین زنجیره‌هایی را متأسفانه خیلی کم داریم که اگر بخواهم اسم ببرم سازمان تعاون روستایی به صورت مشخص باید متولی این قضیه می‌بود. وزارت جهاد کشاورزی باید این زنجیره‌ها را با مشارکت خود کشاورزان و مشارکت دانش‌آموختگان مرتبط، راه‌اندازی می‌کرد. آن وقت این زنجیره می‌آید برنامه می‌دهد. مثلاً می‌گوید من رفته‌ام بازار را شناسایی کرده‌ام، مثلاً در بازار روسیه فرضاً برای گوجه، پیاز، فلفل یا هر محصول دیگری، این‌قدر ظرفیت ایجاد کرده‌ام. بعد به کشاورز سفارش می‌دهد که شما با این کیفیت بکار، این هم بذرش، این هم کود با کیفیتش، این هم سم با کیفیتش، زیاده از حد هم استفاده نکن، گام به گام با او می‌آید، چون خودش هم در نفعش شریک است تمام تلاشش را می‌کند که بهترین محصول و متناسب با بازار تولید شود. اصلاً کاری به کار دولت هم ندارد. ولی متأسفانه ما چنین زنجیره‌هایی را توسعه ندادیم و این هم باز باعث می‌شود که کشاور حیران و ویلان بماند در اینکه چه محصولی، با چه کیفیتی، برای چه بازار می‌خواهد تولید کند. فکر می‌کنم ما حدود 3 میلیون و 600 تا 700 هزار کشاورز خرده مالک در کشور داریم. کسی نیست که برای بحث بازار محصول به این کشاورزان خرده مالک راهنمایی کند، چون در قالب زنجیره تأمین یا زنجیره ارزش ساماندهی نشده‌اند و این موضوع باز مشکل را مضاعف می‌کند و بازاریابی و تولید همچنان به شکل سنتی انجام می‌شود. در این میان واسطه‌ها و دلال‌ها نقش بسیار فعالی دارند. یک دفعه می‌بینید در میدان میوه و تره‌بار، در همان جلوی حجره محصول دو سه دست می‌چرخد. مثلاً من وانت دارم، خرید و فروش می‌کنم. از شما که وانت دارید محصول را همان جلوی حجره می‌خرم و دوباره خودم به یک وانت‌دار دیگر می‌فروشم، یک‌دفعه می‌بینید در خود همان میدان میوه و تره‌بار، محصول سه چهار دست می‌چرخد بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای به میوه یا محصول کشاورزی اضافه شود. تا وقتی که اینها به این شکل هستند، قانون انتظار یا قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی که بحث بازرگانی و بخشی از صنایع بلافصل کشاورزی را منتزع (1318) کرد از وزارت سمت و به وزارت جهاد منتقل کرد، آنجا حالا علی‌رغم کاستی‌هایی که خود قانون داشت ولی ظرفیت‌های خوبی داشت. می‌شد از آن استفاده کرد که این زنجیره‌ها راه بیفتند.
چرا این انجام نشد؟ مخصوصاً در دولت یازدهم و اوایل دوست دوازدهم و این یکی دو سال، اصلاً وزارت بازرگانی مطرح بود. آیا وزارت بازرگانی راهکار حل این مشکل بود یا نه؟ چون یک عده‌ای معتقدند دولت با این اعتقاد به وسط آمد که دلیل اجرایی نشدن همین قانون تمرکز این است که به وزارت کشاورزی سپرده شده. باید همه بیاید و در وزارت بازرگانی تجمیع شود که یک متولی واحد داشته باشد.
- چنین استدلالی نمی‌تواند درست باشد به خاطر اینکه ما سابقه وزارت بازرگانی و وزارت سمت را داریم. زمانی که این وظایف در دست وزارت سمت یا وزارت بازرگانی سابق بود، اینها بیشتر مدافع واردات محصولات کشاورزی بودند نه بهبود بازار محصولات کشاورزی و این ستاد تنظیم بازار که به نوعی ستادی بی‌خاصیت است حداقل برای بخش کشاورزی، اگر شما سابقه تصمیم‌گیری‌هایش را از موقعی که ایجاد شده تا الان بررسی کنید، همیشه آمده به نفع مصرف‌کننده و یک‌طرفه تصمیم گرفته است. یعنی هر وقت که شب عید شده، مثلاً میوه کم است، گوجه کم است، سیب کم است، پرتقال کم است، تصمیم گرفته که واردات کند. هیچ وقت نیامده از این طرف قضیه هم نگاه کند که حالا من برای کوتاه شدن دست دلالانی که هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، حالا بخشی از اصل دلالی که بد نیست، بالاخره واسطه نیاز است ولی دلالانی که هیچ کاری انجام نمی‌دهند، زاید هستند و هیچ ارزش افزوده‌ای این وسط ایجاد نمی‌کند، برای کوتاه کردن دست اینها چه کار باید کرد؟ اگر شما یک مصوبه درست و حسابی از وزارت بازرگانی، از وزارت سمت یا ستاد تنظیم بازار پیدا کردید، آن‌وقت ادعای این دوستان درست است، می‌گوییم تا زمانی که به وزارت جهاد منتقل نشده بود درست داشت کار می‌شد، حالا که به وزارت جهاد منتقل شد همه چیز خوابید. در حالی که کاملاً عکس این بوده. ما همیشه گوش‌مان پر است که می‌شنیدیم که در اوج برداشت محصول داخلی یک‌دفعه دروازه واردات باز شده و پدر کشاورز و تولید داخلی درآمده است. از این اخبار زیاد در آن دوران می‌شنیدیم. حالا من نمی‌خواهم بگویم زمانی که به وزارت جهاد منتقل شد عملکرد خیلی خوب بود. آن هم دلایل خاص خودش را دارد که عرض می‌کنم ولیکن اصل قضیه و اینکه فکر کنیم اگر دست وزارت بازرگانی باشد یا دست وزارت سمت باشد، مشکل حل می‌شود، این‌طور نیست چون وزارت بازرگانی شناختی از جزئیات و ماهیت و اجزای نظام بازار محصولات کشاورزی که کشاورزانش عمدتاً خرده‌مالک هستند، ندارد و اصلاً برای این موضوع ساخته نشده است. حالا اینکه چرا این قانون موفق نشد، اول اینکه وزارت اولش اوائل دولت یازدهم که آمد، آقای حجتی (1716) رغبت زیادی به این موضوع نداشت و این را ابتدایی که آمده بود صراحتاً در گفتگوهایش اعلام می‌کرد. یعنی بنای‌شان بر این بود که وزارت جهاد کشاورزی فقط مسئول تولید محصول است و لاغیر. نه مسئول فناوریش است، نه مسئول معیشت کشاورزش است، نه مسئول بازاریابی‌اش است، فقط مسئول این است که گندم و جو به اندازه کافی تولید شود. تا ایشان بیاید و کلیت وزارت جهاد این قضیه را قبول کند و زیر بار آن برود، طول کشید. اولش مقاومت‌هایی وجود داشت. بعدش هم که پذیرفته شد، عملاً وزارت جهاد کشاورزی خودش را در این میدان بازی جدید تغییر نداد. بالاخره یک رسالت جدید بسیار کلیدی و مهم که برای گرفتنش واقعاً زحمات خیلی زیادی در مجلس کشیده شده بود چون مقاومت‌های خیلی زیادی برای این انتقال وجود داشت. وزارت جهاد خودش را برای این نقش جدید آماده نکرده بود، یعنی مثلاً اینکه استراتژیست بازار، نه اینکه رشته‌اش یک رشته دیگری باشد و بیاید در حوزه بازار فعالیت کند، واقعاً دوتا، چهارتا، 10تا استراتژیست بازار که کار کرده‌اند، رشته‌شان همان است، مهارت و تجربه‌اش را دارند، از اینها استفاده کند، در تیم بیاورد، واحد درست کند، چنین چیزی اتفاق نیفتاد. خب معلوم است که باز وزارت جهاد کشاورزی با همان رویه سابق خودش کار را ادامه داد. منهای اینکه در عمل معاونت صنایع تبدیلی تبدیل شد به صنایع بازرگانی، اسمش آمد ولی اینکه افراد متبحر در این حوزه به این معاونت تزریق و از آنها استفاده شود، سطوح استانی و شهرستانی در این راستا جهت‌گیری‌شان عوض شود، این اتفاق نیفتاد. یا اینکه مثلاً اتحادیه‌هایی که برای کشاورزان وجود دارد و ارتباط آنها با وزارت جهاد کشاورزی است، آنها را تقویت کنند. ما الان شرکت‌های تعاونی و تولیدمان، شرکت‌های سهامی زراعی‌مان، شما بروید ببینید چند درصدشان واقعاً یک واحد بازاریابی دارند؟ یا اصلاً به بازاریابی توجه می‌کنند؟ من به ضرس قاطع می‌گویم خیلی کم! شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد شرکت‌هایی که واحد بازاریابی داشته باشند، متخصص بازاریاب داشته باشد، برود بازار را شناسایی کند، بیاید به کشاورزانش رهنمود دهد که شما این را بکار، این را نکار، برود بازار هدف بین‌المللی و منطقه‌ای را شناسایی کند. چنین چیزی ندارند و به سنتی‌ترین شکل موجود محصولات اعضای خود را بازاریابی می‌کنند. البته که خیلی از اوقات بازاریابی را هم شرکت انجام نمی‌دهد، یعنی اسماً یک تعاونی تشکیل شده ولی باز اعضا به همان حالت سنتی و هر کس برای خودش محصولش را می‌فروشد و یک‌پارچه فروخته نمی‌شود. اینها بخشی از موانعی بودند که این قانون انتظار نتوانست خیلی کار خاصی انجام دهد. مضاف بر این، آیین‌نامه اجرایی هم که برای این قانون تصویب شد خیلی آیین‌نامه ضعیفی بود یعنی تقریباً به نوعی تکرار احکام خود قانون بود. آن موقع حتی یک متنی را آماده کردیم که بتوان آن را به بعضی از دوستان پیشنهاد داد تا به عنوان متن آیین‌نامه مطرح شود و احکام خیلی عملیاتی و اجرایی را برای بهبود نظام بازار پیش‌بینی کرده بودیم، از جمله همین سامانه برنامه‌ریزی تقاضامحور محصولات کشاورزی ولی پیشنهادهای کارشناسان خیلی مورد توجه قرار نگرفت. عملاً یک آیین‌نامه خیلی ضعیف بسته شد که خیلی راهگشا و الزام‌آور نبود. به خاطر همین این قانون انتظار هم توفیق زیادی نداشت. البته در بحث کنترل واردات محصولات کشاورزی مؤثرتر بود. مثلاً وزارت جهاد توانست جاهایی ورود کرده و جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد. از این نظر موفق بود ولی در اصلاح نظام بازار داخلی، کوتاه کردن کانال‌های بازاریابی، عرضه مستقیم محصول خیلی اثربخشی فراگیر و مناسبی نداشت.
معضلی که همیشه وجود داشته، همین بحث نظام توزیع است که شما هم اشاره کردید. برای این معضل چه باید کرد؟ چگونه باید شناسایی شود که چه تعداد دلالی لازم است؟ مثلاً یکی برود محصول را از کشاورز بخرد و به یکی دیگر بفروشد و او داخل میدان باشد. برای این موضوع تا حالا اتفاقی افتاده و نظرتان در این رابطه چیست. بالاخره معروف به این است که مثلاً از کشاورز 200 تومان خریداری می‌شود اما به مصرف‌کننده نهایی 5 هزار تومان فروخته می‌شود. ایده‌هایی مطرح است که از سامانه‌های اینترنتی و خرید اینترنتی استفاده کنیم. این ایده‌ها می‌تواند موفق باشد یا نه؟ بحثی که مطرح است، جدا از مسئله نظام توزیع، بالاخره نیاز داریم سیاست‌هایی در برهه‌های مختلف ایجاد شود، مثلاً یک فصل اگر سیب‌زمینی تولیدش زیاد است ولی تقاضا به آن اندازه نیست، این تولید به‌نحوی ساماندهی شود. مثلاً فرآوری شدن یا صادرات کردن. اینها چه مقدار می‌تواند کارآمد باشد؟ یا اینکه نه، فقط صرفاً تقاضای داخل کشور را با تولید تنظیم کنیم راه حل است.
- اینکه حالا چگونه می‌شود این سیستم را اصلاح کرد همانطور که گفتم یک قسمت اساسی از مشکلات موجود ما همان منحنی‌های تارعنکبوتی هستند که واقعاً باید متناسب با بازار تولید شود و این یک راهکار کلیدی است و تا این درست نشود، عملاً یک‌دفعه مثلاً همین امسال تجربه پیاز جنوب کرمان را داشتیم که این‌قدر زیاد بود و محدودیت‌های صادراتی هم به خاطر کنترل قیمت و محدودیت‌هایی که به دلیل شیوع کرونا از طرف کشورهای مقصد اعمال می‌شد، این‌قدر مازاد تولید بود که عملاً کاری نمی‌شد انجام داد. از قبل هم برنامه‌ریزی برای صادراتش نکرده‌اید، بحث یک تن و 10 تن و 100 تن نیست. یک دفعه می‌بینید چند میلیون تن محصول است که بدون برنامه‌ریزی تولید شده، روی دست مانده، فسادپذیری آن هم بالاست، حالا چه کار می‌توان کرد؟ بنابراین ان بحث، بحثی اساسی است ولی در کنار آن بحث، اتفاقی که باید بیفتد و یکی از راهکارها جزئی‌تر این است که صدور فاکتور در میدان میوه الزامی باشد. وقتی که فاکتور الزامی باشد، آن‌وقت میدان‌دار نمی‌تواند افزایش قیمت را به گردن خرده‌فروش بیندازد و خرده‌فروش بیندازد گردن میدان‌دار، بالاخره فاکتور مشخص است که محصول با چه قیمتی وارد میدان بار شده، با چه قیمتی وارد خرده‌فروشی شده، موارد کاملاً مشخص است. الان به خاطر اینکه این اتفاق نمی‌افتد، شفافیت وجود ندارد. به همین خاطر شما می‌بینید که یک‌دفعه برنامه تلویزیونی برگزار می‌کنید، طرفین مربوطه و بازیگران این عرصه را می‌آورید، مثلاً اتحادیه میدان‌داران می‌گویند ما 20 درصد بالاتر نمی‌کشیم، خرده‌فروش‌ها هم می‌گویند اصلاً ما قانوناً اجازه نداریم بیشتر از 30 درصد بالاتر بفروشیم، این وسط معلوم نمی‌شود که پس این افزایش قیمت کجا اتفاق افتاده که یک‌دفعه مثلاً قیمت چهار برابر شده. در حالی که با این تعاریفی که دوستان می‌گویند نهایتاً باید 50 درصد رویش بیاید. راهش این است که مکانیزمش شفاف شود، صدور فاکتورها قانوناً الزام‌آور شود. راهکار دیگرش این است که عرضه مستقیم داشته باشیم و هر چه می‌توانیم این زنجیره را کوتاه‌تر کنیم که این هم خودش راه‌حل‌های مختلفی دارد. البته در چند سال اخیر خود وزارت جهاد کشاورزی هم ورود کرده و تشویق می‌کند استارت‌آپ‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند. مثلاً پلتفرم‌هایی را برای عرضه مستقیم ایجاد می‌کنند. ولی عملاً اینها هم هر چند نوپا هستند و از الان نمی‌شود قضاوت کرد ولی تا الان سهم چندانی در خرید و فروش محصولات کشاورزی کشور نداشته‌اند. مثلاً خود شما آیا از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنید؟
قیمت همین‌ها را هم بعضاً با بازار مقایسه می‌کنید، قیمت‌هایشان حتی بالاتر از بازار است!
- حتی اگر این مسئله را هم نادیده بگیریم ولی مردم هم خیلی از این اپلیکیشن‌ها استفاده نمی‌کنند آن هم به این دلیل که طرف می‌گوید الان سر هر کوی و برزنی یک خرده‌فروشی هست و مردم مایحتاج خود اعم از خواربار و میوه و صیفی‌جات را از مغازه، سوپرمارکت یا مغازه‌های میوه‌فروشی تهیه می‌کنند. یعنی رفتار مصرف‌کننده فعلاً اینجوری نیست که با اپلیکیشن خرید کند. یک مقدارش هم برمی‌گردد به محدودیت اساسی این روش که فعلاً در شرایط موجود محصولی مثل گوجه را با این روش چقدر می‌توان خرید و فروش کرد که من در خانه بنشینم، یک کیلو گوجه نیاز داشته باشم و این بیاید دم در منزل به من تحویل داده شود. من فکر نمی‌کنم و چند تجربه بین‌المللی هم که خوانده‌ایم چنین چیزی نیست که برای مثال 100 درصد محصولات کشاورزی فلان کشور پیشرفته از نظر IP و ... دارد از طریق همین اپلیکیشن‌ها خرید و فروش می‌شود. در بعضی از محصولات خاص اینها ورود پیدا کرده و اثربخشی دارد. در کشور خودمان هم همین‌طور است. البته قطعاً می‌شود بهتر از اینها شود اما دچار مشکلاتی است، بعضاً شناخت کافی از بحث بازار را ندارند، بعضی‌هایشان خوب عمل کردند اما باز آن شناخت کامل، امکانات منابع، همکاری‌ها، مثلاً در ارسال با پست، اینکه یک محصول از یک استان می‌خواهد به یک استان دیگر بیاید با چه وسیله‌ای باید بیاید که مقرون به صرفه باشد. آیا ناوگان حمل و نقلش وجود دارد که محصول خراب نشود. اینها مسائل پیچیده‌ای هستند که در یک چنین فضایی واقعاً اینکه فکر کنیم یک استارت‌آپی ورود پیدا کند و کل مشکلات این قضیه را حل کند شاید دور از انتظار باشد ولی بالاخره دولت باید برنامه داشته باشد. بگوید مثلاً برای حل بخشی از مشکلات از اینها حمایت می‌کند تحت این قالب‌ها، بحث لجستیک یا زیرساخت‌شان را تسهیل می‌کنند، پُست مثلاً اینجوری با آنها هماهنگ می‌شود یا مثلاً شهرداری یکسری فضاهایی را ارزان قیمت در اختیار اینها قرار می‌دهد به عنوان بارانداز، به عنوان جایی که از آنجا شروع کنند به توزیع بین منابع. یعنی یک عزم ملی برای این کار می‌خواهد که مثلاً ما فکر کنیم دو سه دانش آموخته دانشگاهی با دست خالی می‌توانند این کار را انجام دهند واقعاً دور از انتظار است. دولت باید بیاید در کنار اینها و این امکانات زیرساختی را برای آنها فراهم کند که بتوانند موفق شوند. راه دیگر این است که بحث تشکل‌ها، یعنی همه چیز برمی‌گردد به بحث تشکل‌ها و شبکه‌سازی. وقتی شما یک کشاورز هستید مثلاً دو یا سه محصول یا نهایتاً 10 محصول دارید، قدرت چانه‌زنی شما پایین است. وقتی با 10 محصول می‌ایستی جلوی یک دلالی که کلی سرمایه دارد، کلی 3140 دارد، عملاً هر قیمتی که می‌دهد را شما مجبور هستید قبول کنید ولی وقتی که شما می‌شوید یک شرکت یا اتحادیه، یک‌دفعه یک هزار یا 10 هزار محصول دارید و قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی دارید که هر واسطه و هر دلالی نمی‌تواند به راحتی بر شما غلبه کند. در این صورت در مقایسه با زمانی که یک کشاورز خرده مالکی هستید که پنج تن یا 10 تن بیشتر ندارید، سهم بازارت بالاتر می‌رود و خودت تعیین‌کننده می‌شوی. به نظر من بحث تشکل‌ها واقعاً بحث مهمی است که کشاورزان به صورت مجتمع، البته روی کاغذ بوده، مثلاً همین شرکت‌های تعاونی روستایی باید این کار را انجام می‌دادند، شرکت‌های تعاونی تولیدی، شرکت‌های سهامی زراعی باید قانوناً این کارها را انجام می‌دادند ولی انجام ندادند چون یکی از مشکلات‌شان برمی‌گردد به نحوه تشکیل آنها، به نحوه دخالت‌های دولت در اداره‌کرد آنها، به عدم استقلال سیستم اجرایی‌شان از بازرسی‌شان، فقدان بازرسی قوی، فقدان متخصصان کارآمد در این شرکت‌ها و خیلی مشکلات دیگر که باعث شده اینها عملاً نتوانند این نقش را مثل خیلی کشورهای دیگر نظیر هند، حالا از آمریکا و انگلیس مثال بزنیم می‌گویند شرایط آنها با ما خیلی فرق می‌کند ولی همین هند که خیلی از کشاورزانش مثل ما کم‌سواد و بی‌سواد و پیر هستند، با همین اتحادیه‌ها توانسته‌اند مشکل بازاریابی را تا حد زیادی حل کنند. ما هم می‌توانیم قطعاً با اتحادیه‌های کارآمد، شفاف که نظارت درست و حسابی داشته باشند می‌توانیم این مشکل را حل کنیم. ما یعنی در بخش شبکه‌سازی. حالا اگر شبکه‌سازی در بخش تولید بین کشاورزان اتفاق بیفتد چه می‌شود؟ مثلاً این شرکت تعاونی یا اتحادیه کشاورزان می‌رود در سطح شهر با خرده‌فروشان صحبت می‌کند. می‌گوید ما چنین محصولی داریم، قیمتش این است، کیفیتش این است. می‌رود با اتحادیه خرده‌فروشان یا مستقیماً با خود خرده‌فروشان مذاکره می‌کند، قرارداد می‌بندد و محصولی که الان دارد برداشت می‌شود، کامیون وقتی به کرج، تهران یا شیراز می‌رود، مستقیماً می‌رود پیش خرده‌فروشی‌ها نه اینکه برود چند دست بگردد. یک دست دلال از کشاورز بخرد، یک دست برود به میدان و در خود میدان دوباره دو سه دست بین دلالان تا برسد به دست خرده‌فروش و نهایتاً به دست من و شمای مصرف‌کننده. اگر این تشکل وجود داشته باشد می‌تواند خیلی از این دست‌ها را از این زنجیره حذف کرده و مستقیماً با خرده‌فروش وارد مذاکره شود یا حداقل مستقیماً با خود میدان‌دار وارد مذاکره شود چون الان مشکل اصلی ما این نیست که میدان‌دار خیلی روی قیمت بکشد، البته او هم این کار را می‌کند ولی مشکل اصلی این است که در خود میدان دارد چند دست می‌چرخد. بنابراین اگر این تشکل‌ها ایجاد شود می‌تواند این چرخه را کوتاه‌تر کند. اصطلاحاً به این می‌گوییم مدل بی‌تو‌بی اصلاح شده، کوتاه شده، ارتقا یافته یا مثلاً یکی از مسائلی که هست این است که ما در سمت مصرف‌کننده هم شبکه‌سازی نداریم. مثلاً در بحث رویکردهای جهادی اگر بخواهیم به آن توجه کنیم، با حرکت‌های پارتیزانی، با حرکت‌های غیررسمی‌تر می‌شود این کارها را انجام داد، حالا بحث آن مازادهایی که اتفاق می‌افتد، مثلاً یک بحثی را در همین مسئله پیاز داشتیم تحت عنوان «هر مسجد یک تن پیاز». مثلاً مسجد یا یک نهاد اجتماعی دیگر، البته بهترین حالتش این است که مسجد باشد که مثل اول انقلاب، مثل صدر اسلام منشأ تحولات باشد. اگر مسجد بیاید مثلاً حتی 10 درصد خانوارهای اطراف خودش را شبکه‌سازی کند، از اینها پول بگیرد، از آن طرف از تولیدکننده عرضه مستقیم محصول را تأمین کرده محصولات را به همین خانوارهایی که در منطقه‌اش هست، در همین مواقع بحرانی این مدل خیلی می‌تواند راهگشا باشد. ما خودمان همین امسال این را در یک اشل بسیار کوچک اجرا کردیم و خیلی هم خوب جواب داد. یعنی بدون یک ریال پول گرفتن از دولت و هیچ نهاد دیگر انقلابی، دولتی یا هر چی، فقط از خود مردم با اعتمادسازی و شبکه‌سازی توانستیم به حول و قوه الهی یک حجمی از پیاز را که البته کم بود ولی تجربه خوبی بود. این هم می‌شود یکی از کارها که مبتنی بر مسجد بین مصرف‌کننده‌ها شبکه‌سازی انجام دهیم و این را وصل کنیم به تولیدکننده‌ها، حداقل این مدل در مواقع بحرانی می‌تواند در تسکین بخشی از آلام کشاورزان به عنوان یک راهکار نقش‌آفرین باشد. راه‌های دیگری هم در این راستا وجود دارد. آن نهادهایی که دارند روزانه کلی حجم غذا درست می‌کنند و به گوجه و رب و ... نیاز دارند و به شکل سازمانی این کار را انجام می‌دهند، در اینجا هم آن تولیدکنندگان می‌توانند مستقیماً به اینها وصل شوند و به جای اینکه سیب‌زمینی و پیاز خود را از میدان بار بخرند، مستقیماً و توسط همین شبکه‌ای که ایجاد می‌شود از خود کشاورز خریدار کند تا هم کشاورز منتفع شود و هم قیمت تمام شده غذای خودش پایین بیاید. این هم یکی از کارهایی است که می‌تواند انجام شود ولی در هر صورت اساسی‌ترین راهکار این است که شبکه‌سازی انجام دهیم. مثلاً علی بابا که در چین یک غول است و در بازاریابی الکترونیک هم یک غول بین‌المللی است، کاری که انجام می‌دهد، تمرکزش بر همین شبکه‌سازی است. اگر این شبکه‌سازی اتفاق بیفتد، به کشاورزان و روستاییان توصیه می‌کنیم شما که می‌خواهید بیایید و در این پلتفرم‌ها محصول بفروشید، بهترین حالتش این است که شرکت درست کنید و در قالب شرکت خیلی بهتر می‌توانید از امتیازات آن بهره‌مند شده و محصولات خود را بفروشید. نکته دیگر هم بحث تولید و عرضه اطلاعات قیمت است. خیلی از اوقات وقتی کشاورز می‌خواهد محصول خود را بفروشد، از قیمت محصول در بازارهای مختلف بی‌خبر است و این عدم 3850 اطلاعاتی، نبود دسترسی کشاورز به اطلاعات یکی از عللی است که باعث می‌شود کشاورز محصول خود را با قیمت پایین بفروشد در حالی که اگر از قیمت در بازارهای مختلف مطلع باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد. یکی دیگر از راهکارها، احداث انبار است. اگر انباری وجود داشته باشد که کشاورز محصول خود را به تدریج عرضه کند باز ؟؟؟ واسطه‌ها افزایش پیدا می‌کند. ولی همانطور که گفتم همه اینها بازمی‌گردد به همان بحث تشکل‌ها. یعنی هر کشاورز نمی‌تواند خودش یک انبار درست کند. باید یک تشکل، یک شرکتی به نمایندگی از سوی آنها این کارها را انجام دهد. اگر آن شرکت‌ها شکل بگیرند و کارآمد باشند، قطعاً خیلی از مشکلات کشاورزان برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
