درخواست تشکل‌های دانشجویی از مجمع تشخیص مصلحت درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جمعی از تشکل‌های دانشجویی و طلبگی طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مسئله خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نوشتند: ما به عنوان جمعی از تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی و طلبگی دغدغه‌مند، از مجمع محترم به عنوان ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌ها که موظف به ارائه گزارش نظارتی سالانه نیز است، مطالبه داریم که این نهاد گزارش خود را از روند این سیاست‌ها و میزان موفقیت‌آمیز بودن و نیز اشکالات موجود در این سیاست‌ها را به منظور شفافیت فضا و تعیین تکلیف در اختیار عموم قرار دهد و توضیحات لازم را در رابطه با واگذاری‌های غلط و سایر ناکارآمدی‌های موجود در این زمینه ارائه دهد.
متن این نامه خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بی‌گمان کاری که به تو سپرده شده برای تو طعمه نیست؛ بلکه امانتی است بر گردن تو که باید در برابر مافوق خود پاسخگو باشی و از او اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به ملّت استبداد بورزی و خودسرانه تصمیم بگیری یا بی در دست داشتن سندی اطمینان‌بخش به کار مهم و خطیری دست یازی.(نامه پنجم نهج‌البلاغه - نامه حضرت علی(ع) خطاب به اشعث‌بن‌قیس)
خدمت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست‌هایی که به طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکت‌های تعاونی - و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری‌های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش‌هایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری.
این سیاست‌ها از جمله مباحث چالشی و نقاطی است که نگاه‌های مختلفی به آن وجود داشته و حتی عده‌ای به طور کلی مخالف این سیاست‌ها بوده و یا عده‌ای روش اجرای آن را نادرست می‌دانند. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها و سر کار بودن دو دولت با رویکردها و نگاه‌های اقتصادی متفاوت، می‌توان به صورت دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تر درباره روند اجرای این سیاست‌ها و میزان موفقیت آن‌ها در برآورده کردن اهداف آن صحبت کرد.

از جمله فلسفه این سیاست‌ها بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران اجرای سیاست‌ها در سال ۱۳۸۵، تبدیل واحدهای کم‌بازده و بی اثر یا کم‌اثر به واحدهایی پراثر و پیش‌برنده‌ اقتصاد کشور و البته در کنار این، سوق دادن ثروت‌های عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم بوده است. مواردی همچون: ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، مواردی است که عینا در این سیاست ها (ذیل بند د ) ابلاغ شده است.
با توجه به رخدادهای سیاسی-اجتماعی چند سال اخیر، به نظر می‌رسد در تعداد قابل توجهی از موارد این سیاست‌ها با مشکل مواجه شده و نگاهی در جامعه مبنی بر شکست خورده بودن این سیاست‌ها در حال رواج پیدا کردن است. در طی این سالیان مسئولیت نظارت و ارائه گزارش سالانه بر روند این سیاست‌ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و طبعا این نهاد در جریان اتفاقات رخ داده در این زمینه و جزئیات مربوط به پیاده‌سازی این سیاست‌ها بوده همچنین بر تمام نقاط قوت و ضعف آن احاطه دارد.

در کل می‌توان گفت که جامع‌ترین روایت از ۱۵ سال گذشته بر این سیاست‌ها را، مجمع تشخیص می‌تواند ارائه دهد. ناگفته نماند که این احاطه بر مسئله، باید به پاسخگویی مجمع در قبال خطاهای احتمالی رخ داده در این زمینه و ارائه توضیحات لازم در این زمینه منجر شود.
ما به عنوان جمعی از تشکل‌ها و نهاد های دانشجویی و طلبگی دغدغه‌مند، از مجمع محترم به عنوان ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌ها که موظف به ارائه گزارش نظارتی سالانه نیز است، مطالبه داریم که این نهاد گزارش خود را از روند این سیاست‌ها و میزان موفقیت آمیز بودن و نیز اشکالات موجود در این سیاست‌ها را به منظور شفافیت فضا و تعیین تکلیف در اختیار عموم قرار دهد و توضیحات لازم را در رابطه با واگذاری‌های غلط و سایر ناکارآمدی‌های موجود در این زمینه ارائه دهد.

امضاکنندگان:

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه‌نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه
بسیج طلبگی حوزه مشکات
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران(آرمان)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز

انتهای پیام/4118/