شرکتهای دانشبنیان راهحل اصلی تقویت بنیه اقتصادی در «پساکرونا»/ چه زمانی قرار است کسبوکارهای اینترنتی جدی گرفته شوند؟
گروه سیاسی خبرگزاری آنا-معصومه رضاییان؛ شیوع ویروس کووید-19 در جهان امروز نه تنها سلامت بلکه آینده معیشت انسانها را نیز هدف قرار داده و نگرانی از دنیای پس از کرونا در میان دولتمردان جهان بیشتر از کنترل خود ویروس است. موضوعی همهگیر که بهنحوی دولتها را مجبور کرده سر در گریبان کنند و به معضلات آینده اقتصادی خود بیندیشند.
تعطیلی مراکز اقتصادی در طولانیمدت ممکن نخواهد بود و کلونیهای انسانی احتمال خطر را تصاعدی بالا خواهد برد. قرنطینه خانگی هزاران شغل را از بین برده و دولت و مسئولان را بیش از پیش وادار به حمایتهای مؤثر از مشاغل و بنگاههای کسب و کار کرده است. بنابراین موضوعی که مطرح میشود اینکه چه باید کرد تا از دوران شیوع کرونا با کمترین تلفات عبور کنی؛ همچنین بتوانیم با ارائه راهکارهای مناسب آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این طاعون قرن را به کمترین درجه خود برسانیم.
سید محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرنگار آنا میگوید: «شیوع بیماری کرونا شوک بزرگی را برای اقتصاد دنیا به همراه داشته و ایران اسلامی هم از مخاطرات آن در امان نبوده است. متأسفانه ویروس زمانی وارد کشور ما شد که با توجه به تغییر سال، بیشترین مراودات اقتصادی در بازارهای کشور و مراکز تولیدی در حال شکلگیری بود».
وی با اشاره به فرهنگ رفتاری مردم در شب عید و ورود منابع جدید به بازار تصریح میکند: «تقارن تحرکات اقتصادی شب عید با شیوع بیماری در کشور سبب شد بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی دچار آسیبدیدگی بیشتری شوند».
سیاستهای بیاثر برای جلوگیری از خسارات اقتصادی
به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سیاستهایی که دولت برای جلوگیری از خسارت بیشتر در حوزههای اقتصادی داشته چندان مؤثر نبوده است. اینکه مراکز اقتصادی تعطیل شوند و مبلغ اندکی بابت تسهیلات در اختیار آنان قرار گیرد، چندان نمیتواند به خسارات بنگاههای اقتصادی کمک کند.
مجلس و دولت باید سیاستگذاری دقیقتری برای مقابله با کرونا و شرایط پس از آن داشته باشند تا بتوانیم بر مشکلات ناشی از تورم بالغ بر ۴۰ درصدی که در کشور حاکم است فائق آییم.
حسینی اضافه میکند: «کمکهای دولت شاید در حوزه معیشت برای کوتاه مدت باری از دوش مردم بردارد و نقش مسکّن ایفا کند، اما در نهایت کمکی برای تقویت اقتصاد نخواهد بود. لذا مجلس و دولت باید سیاستگذاری دقیقتری برای مقابله با کرونا و شرایط پس از آن داشته باشند تا بتوانیم بر مشکلات ناشی از تورم بالغ بر ۴۰ درصدی که در کشور حاکم است فائق آییم».
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان میکند: «دولت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد ریالی برای مقابله با خسارات ناشی از کرونا پیشبینی کرده که معتقدم کافی نیست. چرا که با وجود تورم بالا و حجم نقدینگی، تنها با ابزاری مانند بازار سرمایه و اقتصادی نمیتوانیم مشکل اقتصاد را حل کنیم و باید از سایر سیاستها برای عبور از این بحران استفاده کنیم».
وی بهبود فضای کسب و کار را راهکاری میداند که دولت باید با در نظر گرفتن معافیتها به رونق آن کم کند تا مردم بتوانند در شرایط کرونا و پس از آن به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند.
این نماینده مجلس افزود: «اکنون تعداد خانوارهای ضعیفی که باید تحت حمایت نهادها قرار گیرند افزایش یافته که این برای اقتصاد خوب نیست».
بسیاری از مؤسسات اقتصادی دنیا زمان خروج از رکود اقتصادی شیوع کرونا را اواخر سال ۲۰۲۲ برآورد کردهاند.
محسن علیزاده، از منتخبان مردم برای مجلس یازدهم هم معتقد است: «شیوع ویروس کرونا رکود بزرگی را در اقتصاد دنیا رقم خواهد زد که میتوان آن را با رکود اقتصادی دهه ۳۰ میلادی مقایسه کرد. بسیاری از مؤسسات اقتصادی دنیا اکنون هم زمان خروج از رکود اقتصادی شیوع کرونا را اواخر سال ۲۰۲۲ برآورد کردهاند».
وی فلج شدن چرخه تولید، افزایش نرخ بیکاری، زمینگیرشدن صنایع، کاهش تولید ناخالص داخلی را از جمله آسیبهای اقتصادی کرونا عنوان میکند و میگوید: «بنگاههای اقتصادی باید با بهرهگیری از طرحهای کسب و کار، تحلیلهای مالی و الگوبرداری از روشهای اقتصادی مشکلات خرج از بحران ناشی از کرونا را به حداقل برسانند».
این اقتصاددان منتخب مجلس یازدهم به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امسال باید «جهش تولید» در کشور مشهود باشد، اشاره و بیان میکند: «دولت و مجلس سالهای گذشته با مشکلاتی چون زلزله، خشکسالی، ریزگرد، آلودگی هوا و سیل روبهرو بودهاند و خوشبختانه تا حدی بر عواقب ناشی از این حوادث فائق آمدهاند. اکنون کاهش قیمت نفت و آسیب دیدن مراکز اقتصادی ناشی از کرونا و کم شدن مالیاتها، کاهش صادرات بر منابع درآمدی دولت اثر سوء گذاشته و صنایع تولیدی با معضل محدودیت بازار و اخلال در روند فروش مواجهند که باید برای اینها چارهای اندیشید».
راهی جز ترمیم ساختار اقتصاد نداریم
به اعتقاد وی برای جبران اثرات ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹ بر اقتصاد و عبور از شرایط موجود چارهای جز ترمیم ساختار اقتصادی کشور نداریم و باید دنبال راهکارهای جدید و جدیتر برای حل مسائل کشور باشیم.
منتخب مردم سپیدان و بیضاء در مجلس یازده میافزاید: «در شرایط فعلی و با توجه به اینکه مشکلات و آسیبهای ناشی از این پاندمی کرونا هنوز به صورت کامل آشکار نشده است، دولت و مجلس باید برنامهای برای ترغیب و تشویق سرمایهگذاران خارجی و حمایت از آنان برای کمک به اشتغال داشته باشند».
علیزاده حمایت از کسب و کارهای اینترنتی با ارائه تسهیلات و در اختیار قرار دادن سرورهای اینترنت رایگان را از راهکارهای دیگری برای برون رفت از شرایط اقتصادی پساکرونا برشمرد و تأکید میکند: «استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح و بسیج در بخش تولید و خدمات کشور، بالا بردن انگیزه در بخش بهداشت و درمان و تقویت بیش از پیش این خط مقدم مبارزه با بیماری، حمایت از بازار سرمایه و ایجاد فضایی امن برای سرمایههای خرد کشور و علاوه بر آن عرضه سهام شرکتهای دولتی در صنایع مختلف به بخش خصوصی و رونق بخشیدن به بازار بورس از مواردی است که میتوان به عنوان درمان اقتصادی از آنها یاد کرد».
وی با تصریح اینکه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در همه عرصهها اصلیترین راه برای تقویت بنیه اقتصادی است، میگوید: استفاده از ظرفیتهای بخش نظامی برای توسعه حمل و نقل عمومی برای جلوگیری از تبدیل این بخش به کانون شیوع مجدد کرونا از دیگر رویکردهایی است که باید در مد نظر مسئولان قرار گیرد.
به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی و سیاسی در دوران پساکرونا اقتصاد کشور و جهان دچار مشکلاتی زیادی خواهد داشت که حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی میتواند سد این معضلات باشد.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/