ثابتی در گفتگو با آنا:
مرّ قانون در افزایش حقوق کارگران رعایت نمی‌شود/ دولت بیشتر حامی کارفرماست تا کارگر
کارشناس مسائل سیاسی گفت که دولت در افزایش حقوق کارگران به مرّ قانون عمل نکرده و آن را نادیده گرفته است.
مجتبی ثابتی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره تصمیم دولت در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران و اعتراض جامعه کارگری به این میزان افزایش دستمزد و عدم تناسب آن با تورم اظهار کرد: مسئله کارگران بیش از اینکه یک مفهوم حقوقی و اقتصادی داشته باشد، یک مفهوم گفتمانی را در خود جای داده است. به هر حال ما یک انقلابی را انجام داده‌ایم تا مستضعفان به عنوان مظلوم‌ترین و نزدیک‌ترین افراد به نظام سیاسی و نیز وفاداترین به انقلاب اسلامی به حق و حقوق خود دست یابند.
وی افزود: ما باید متوجه این موضوع شویم که نسبت جمهوری اسلامی با کارگران و مستضعفان یک نسبت گفتمانی و پیوند ناگسستنی است؛ چون هیچ‌گاه گفته نشده که انقلاب به وقوع پیوسته تا کارفرمایان یا اقشار ثروتمند اوضاع و احوالشان بهتر شود، اما همیشه این موضوع مطرح شده که انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفان عالم هست نه‌تنها فقط مختص مستضعفان ایران؛ لذا کارگران زحمت‌کش ما از جدی‌ترین مصادیق مستضعفان محسوب می‌شوند.
باید تبعیض مثبت به‌نفع کارگران رقم بخورد
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در طراحی‌ها و قانون‌گذاری‌ها و در نظامات سیاسی‌مان بیشترین نقش را به مستضعفان و کارگران اعطا شود، تأکید کرد: یعنی تبعیض باید به‌نفع کارگران رقم بخورد و تبعیض مثبت برای این قشر قائل شد.
ثابتی با اشاره به اینکه وقتی مسئله در خصوص مسائل گفتمانی است، کمتر می‌توان مناسبات اقتصادی را لحاظ کرد، گفت: پس نمی‌توان گفت، اگر حقوق کارگران را افزایش دهیم، امکان اخراجشان وجود دارد؛ بنابراین اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت شغلی کارگران کاملاً لحاظ شود و همچنین احقاق حقوق 100 درصدی آنها مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی می‌گویند اگر حقوق کارگر افزایش یابد، کارفرما مجبور خواهد شد تا بخشی از بدنه کارگری خود را تعدیل کند؛ در اینجا ضعف در نظارت و قانون‌گذاری مشاهده می‌شود.
دو مدل حمایتی از حقوق و دستمزد کارگران
کارشناس مسائل سیاسی با بیان ایمکه قانون‌گذاری باید به نحوی پیش برود که حقوق کارگران به‌طور کامل لحاظ شود، گفت: چندین مدل در حمایت از کارگران مطرح شده است. ما نه قائل به مدل مارکسیستی و نه طرفدار مدل لیبرالیستی هستیم، اما ما می‌توانیم به‌گونه‌ای برخورد کنیم تا شرکت‌های بزرگ دولتی سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ومتناسب با تورم را مشارکتی کنند و در کنار این اقدام باید نوعی پیوند استراتژیک و مبتنی بر سود، کارایی و کارآمدی میان کارفرما و کارگر ایجاد شود تا هم کار ارزش می‌یابد و هم کیفیت کار بهبود پیدا می‌کند و هم سود کار بیشتر می‌شود و در نهایت کارگر و کارفرما نفع می‌برند. این یکی از مدل‌های ارائه‌شده اسلامی و مشارکتی است تا از این طریق کارگر براساس میزان تلاشش در سود کارفرما شریک شود.
ثابتی دومین مدل حمایتی از کارگر را این‌گونه تشریح کرد: اگر مدل نخست مورد پذیش واقع نمی‌شود، باید به کارگر بیش از تورم سالیانه حقوق و مزایا پرداخت کرد. من مخالف این موضوع هستم که کارگر باید متناسب با تورم افزایش حقوق داشته باشد و این استدلال کاملاً اشتباه است؛ چون کارگر از جمله اقشاری است که باید بیش از تورم سالانه مستفیض از افزایش حقوق باشد.
مرّ قانون در افزایش حقوق کارگران اعمال نمی‌شود
وی افزود: متأسفانه نه‌تنها حقوق کارگر بیش از تورم سالانه افزایش پیدا نکرده، بلکه در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سالانه، مرّ قانون هم رعایت نشده و این مسئله فاجعه بزرگتری را در پی خواهد داشت.
به گفته این مدرس دانشگاه؛ ابتدا باید نسبت گفتمانی مشخص شود، دوم باید هم‌گام با نسبت گفتمانی به جلو حرکت کرد و سوم اینکه نظام حقوق کارگر و کارفرما باید از درصد به مشارکت منتقل شود و چهارمین پیشنهاد این است اگر نظام حقوقی مشارکتی مورد پذیرش قرار نگرفت، باید میزان افزایش حقوق کارگران بیش از تورم سالیانه باشد و اما اگر این هم مورد پذیرش واقع نشد، حداقل مرّ قانون اعمال شود.
تبعیض میان کارگر و کارمند و عوارض سیاسی و اجتماعی آن
ثابتی یادآور شد: چطور حاضر شدند در برخی بندهای حقوق و مزایای کارمندان شرکت‌های دولتی که میزان سختی کارشان به‌مراتب کمتر از سختی کار کارگران است، تغییراتی اعمال شود و حقوق کارمندان 50 درصد افزایش بیابد، اما آیا نتوانستند برای حقوق کارگران یک میزان حقیقی و واقعی مترتب شوند؟ این ظلم و اجحاف مشهود در حق کارگران است.
وی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر در حقوق و دستمزد کارگران و مستضعفان تغییراتی اعمال کند، گفت: بالاخره مستضعفان جامعه در این تورم در شرایط سختی زندگی می‌کنند، اما اگر این تغییرات اعمال نشود به نظر من عوارض سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و مشهود است اگر این اقدام صورت نگیرد از گفتمان انقلاب اسلامی باز خواهیم ماند و ظلم بزرگی به این انقلاب تلقی می‌شود.
ترکیب گروه تعیین حقوق کارگران یک ترکیب ناعادلانه است
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ترکیب گروه تعیین حقوق کارگران یک ترکیب ناعادلانه‌ای است، خاطرنشان کرد: کمیسیون تحقیق و تعیین حقوق کارگران مرکب از نماینده‌های دولت، نماینده‌های کارفرمایان و نماینده‌های کارگران است که استاندارد و عدالت در آن حاکم نیست؛ زیرا معمولاً دولت مالکیت برخی شرکت‌های بزرگ را برعده دارد و از طریق این مالکیت گسترده هم احتمال فساد در این شرکت‌ها وجود دارد و هم احتمال رخنه در مقامات و سیاستگذاران؛ بنابراین با وجود این شرایط احتمال اینکه دولت به سمت کارفرمایان تمایل پیدا کند، بسیار زیاد است.
ثابتی به نمایندگان مجلس یازدهم توصیه کرد که باید ترکیب تعیین حقوق کارگران را تغییر دهند و این ترکیب را متوازن و عادلانه‌تر کنند.
گفتگو از سعید امینی
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/
