بی‌تدبیری دولت در افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید/ چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ که از اواخر اسفند به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، بالاخره روز چهارشنبه گذشته برگزار شد و بدون توافق سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین کرد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبرو شده است.

در جریان برپایی دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهای یکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.

بی‌توجهی دولت به مطالبات کارگران در سال جهش تولید

عدم افزایش مناسب حقوق و دستمزد کارگران متناسب با شرایط تورمی، اعتراض این قشر زحمت‌کش را به همراه داشته و موجی از انتقادات را متوجه دولت ساخته است. در واقع درخواست حمایت‌های معیشتی دولت و افزایش مناسب حقوق و دستمزد در سال جهش تولید، جزئی از مطالبات کارگران محسوب می‌شوند، اما دولت این مطالبه را نادیده گرفته است.

بخشی از کارگران معترض نسبت به افزایش نامناسب حقوق و دستمزدهایشان در سال 99، این اعتراض را در فضای مجازی نشان داده‌اند. آنها معتقدند در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد در حقشان اجحاف شده و افزایش 21 درصدی حقوق و دستمزد پاسخگوی تأمین حداقل‌های زندگی در سال 99 نخواهد بود.

خضریان: طبقه کارگر هر روز فقیر و فقیرتر می‌شود

علی خضریان، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در همین رابطه به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا گفت: حقوق ⁧‫ کارگران در حالی برای سال ۹۹ با توافق دوجانبه ⁧‫دولت⁩ و کارفرمایان و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری در جلسه ⁧شورای عالی کار⁩ 21 درصد افزایش یافته است که با توجه به اعلام نرخ تورم ۳۵درصدی مرکز آمار، در حقیقت طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرتر می‌شود.

وی با بیان اینکه تعیین حقوق و ⁧‫دستمزد⁩ کارگران طی سال‌های گذشته نیز با تغییرات غلطی همراه بوده و متناسب با نرخ ⁧‫تورم⁩ رشد نداشته است، یادآور شد: این رویه باعث شده که نه‌تنها داشتن یک رفاه نسبی برای کارگران به رویایی دست‌نیافتنی مبدل شود، بلکه از داشتن حداقل‌های ضروری زندگی نیز محروم شوند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ‏پیرامون این مسئله در حالی برخی در شورای عالی کار پرداخت دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران را ممکن نمی‌دانند که دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام‌شده خدمت یا کالایی است که توسط کارفرما براساس همان نرخ تورم از مشتری ستانده می‌شود و می‌بایست به کارگر داده شود، اما مسئله اساسی دیگری که در کشمکش تعیین حقوق و دستمزد کارگران مغفول می‌ماند، این است که طبق ⁧‫قانون اساسی⁩، دولت مکلف به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه مردم بالاخص برای کارگران به‌عنوان موتور محرک ⁧‫ صنعت⁩ و خدمات و روستاییان به‌عنوان موتور محرک کشاورزی⁩ است.

خضریان با اشاره این موضوع که سازمان ⁧‫تأمین اجتماعی⁩ شکل گرفت تا با دریافتی‌های کارگران و کارفرمایان، نسبت به ارائه خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات ⁧‫بازنشستگی⁩ برای افراد تحت پوشش خود اقدام کند که در حال حاضر تنها به خدمات نیم‌بند درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است، گفت: سازمانی به‌نام تأمین اجتماعی و ⁧صندوق بازنشستگی⁩ و کارتل اقتصادی ⁧‫شستا⁩ با این همه هلدینگ و شرکت‌های ریز و درشت اگر تنها در یک مقوله ⁧‫مسکن⁩ که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد کارآمدی داشته باشند، حتماً بسیار بیش از دعوای چنددرصدی افزایش حقوق برای کارگران اهمیت دارد.

محسن رضایی: نظر جامعه مظلوم کارگری در باره حقوق و دستمزد تأمین گردد

همچنین محسن رضایی به جمع معترضان افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران پیوسته و با نوشتن توئیتی در فضای مجازی، اعتراض خود را نشان داده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیت خود نوشته است که «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و جهش تولید بکار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری در باره حقوق و دستمزد تأمین گردد.»

از سوی دیگر تصمیم اخیر دولت در نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی کارگران و وضعیت سخت و مشقت‌آمیز زندگی این قشر زحمت‌کش،  داد برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است.

ساری: افزایش 21 درصدی حقوق کارگران مغایر با ماده 41 قانون کار است

علی ساری در گفتگویی به تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و  آن را مغایر با ماده 41 قانون کار دانست و گفت: «افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال جاری متناسب با نرخ تورم نیست و باید افزایش یابد.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم بیش از 40 درصد است، تأکید کرد: «این در شرایطی است که حقوق کارگران در سال جاری فقط 21 درصد افزایش یافته و مشخص نیست کارگران مابقی هزینه‌های زندگی‌شان را از کجا باید تأمین کنند.»

ساری با تأکید بر اینکه وزارت تعاون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری تخلف کرده است، گفت: «در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده؛ زیرا طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران می‌بایست کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباید باشد؛ در صورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.»

به گزارش آنا؛ اغلب کارشناسان اقتصادی و سیاسی متفق‌الرأی، افزایش 21 درصدی حقوق و دستمزد کارگران را منطبق با شرایط تورمی و اقتصادی کشور نمی‌دانند و معتقد هستند با آسیب‌هایی که کرونا به معیشت خانوارها وارد کرده و نیز در فقدان حمایت‌های معیشتی مناسب دولت، این میزان افزایش حقوق، گذران زندگی را برای خانواده قشر کارگری سخت‌تر از گذشته خواهد کرد؛ لذا این موضوع سندی خواهد بود در اثبات این مدعا که سایه بی‌تدبیری و بی‌برنامه‌گی در دولت همچنان سنگینی می‌کند و رئیس جمهور و حلقه دور او عزم جدی در حل مشکلات معیشتی اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه ندارند.

انتهای پیام/4079/