6 نکته درباره واقعیت «جهش تولید»/ کرونا فرصتی برای تحقق شعار سال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجتبی مرادی در یادداشتی درباره شعار «جهش تولید» نوشت: بی‌فایده دانستن شعارهای اقتصادی در 10 سال اخیر نتیجه نادیده گرفتن واقعیت‌ها و شرایط کنونی اقتصادی کشور است. در ریواقع برای حل مشکلات حکمرانی در هر حوزه، یکسال یا دو سال کافی نیست بلکه برنامه‌ریزی، عزم و پیگیری چندین ساله می‌خواهد. اقتصاد نیز به دلیل کم‌توجهی به اصلاحات در ابعاد مختلف حکمرانی آن، از این قاعده مستثنی نیست و نباید انتظار داشت با یک شعار آن هم در یک سال حل شود. شعارهای اقتصادی 10 سال اخیر نتایج و کارکردهای مهمی داشته که در شرایط کنونی که به دنبال جهش تولید هستیم مناسب مرور شود.

1. عباراتی که رهبری انقلاب هر ساله به عنوان شعار سالانه تعیین می‌کنند عمدتاً خروجی ارزیابی‌های کارشناسان از شرایط کشور در مهمترین مسئله سال گذشته و اهداف و راهبردهای سال آینده برای حل آن موضوع است. سیر منطقی این شعارها نشان می‌دهد که استحکام درونی کشور در حوزه‌های مختلف، هدف اصلی این شعارها است در واقع این شعارها همه اجزای حکمرانی کشور را به موضوعی خاص جلب می‌کند. همچنین این شعارها در سال‌های متوالی کارکردهای استراتژیک داشته‌اند و موجب تمرکز جهت‌گیری دستگاه‌های سیاست‌گذار، فرهنگ‌ساز و اجرایی برای تحقق این شعار می‌شود. رهبرانقلاب در 10 سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، شعارهای اقتصادی را به صورت ویژه انتخاب کردند که در این زمینه هر ساله یکی از ابعاد مقابله اقتصادی با این تحریم‌ها را بیان کرده‌اند. طرح جهاد اقتصادی در سال 90 نقطه آغاز مبنایی جلب توجهات به موضوع حل مشکلات اساسی اقتصاد بود که با استفاده از آن رهبری نگاه متفاوتی را به حل مشکلات اقتصادی در معادلات حکمرانی کشور وارد کردند.

2.  حرکت مراکز تولید فکر در مسیر حل مشکلات اقتصاد کشور یکی از ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه آن‌ها قرار گیرد. بدون شک برای تحقق همه شعارهای اقتصادی از جمله رونق تولید،لازم است تا کارهای مطالعاتی و جریان‌سازی بسیاری صورت گیرد تا موانع شکل گرفته در برابر رونق تولید داخل شکسته شود. واقعیتی وجود دارد که اقتصاد وابسته به نفت موجب  شده تا انگار‌ه‌های غلطی از جمله ناتوانی در تولید فناوری‌های با کیفیت، در فرهنگ اقتصادی و تولیدی کشور شکل بگیرد که مبارزه و شکستن آن ممارست، مداومت و تلاش بسیاری را می‌طلبد. مراکز علمی و پژوهشی در سال‌های اخیر ریشه‌یابی و پژوهش‌های بسیاری را برای راهکارهای افزایش تولیدات داخلی و تقویت درونی اقتصاد با بهره‌گیری از افزایش تولیدات داخل، انجام داده‌اند که خروجی‌های مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است. کارهایی که نمونه‌های آن در 10 سال پیش از آن دیده نمی‌شود که بدون شک حاصل این تمرکز 10 ساله است. مطالعات گسترده حول ابعاد مختلف اقتصاد بدون نفت، راهکارهای حل مشکل ارزی کشور، راهکارهای حل نظام مالیاتی کشور و مشکلات مربوط به کسب و کار و موانع تولیدی از مهمترین موضوعات مراکز علمی و پژوهشی بوده‌اند.

بسیاری از این پژوهش‌ها و راهکارهایی که در 10 سال اخیر از مسئولان مطالبه شده، مطالبات  اقتصادی رهبر انقلاب در دهه‌ 70 است که تاکنون نسبت  به آن بی‌توجهی و غفلت شده است اما فرصت تحریم موجب شده تا هم مراکز پژوهشی و هم دستگاه‌های تصمیم‌گیر به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند. مراکز پژوهشی در این زمینه فعال بوده‌اند و مکرر راهکارهای کارشناسی، قوانین و مقرراتی را برای تصویب به دستگاه‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد داده‌اند. قوانین عبور از خامفروشی در حوزه‌های مختلف، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، اصلاح قانون بانکی و اصلاح سازوکارهای ارزی کشور و همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور،  از مهمترین دستاوردهایی اساسی در حوزه اقتصاد کشور بوده که در 10 سال اخیر به ثمر نشسته است. اما بسیاری از این راهکارها با توجه به شرایط کنونی مدیریتی کشور مستلزم عزم مضاعفی است که باید زمان بگذرد و افرادی با روحیات جهاد اقتصادی وارد عرصه تصمیم‌گیری و اجرایی شوند.

3. یکی دیگر از اتفاقات مثبتی که زمینه تحقق آن را شعارهای سال فراهم کرده، مبارزه با مفاسد، سازوکارهای فسادزا و مانع تحقق رونق اقتصادی و تولیدی داخل است. در حال حاضر سازوکارهای اقتصادی بسیاری وجود دارد که هر کدام به مانعی ریشه‌دار در برابر رشد تولید داخل تبدیل شده‌اند. از نهادهای مهمی که اتفاقا مانع رشد تولید داخل بوده، بانک است. زمانی‌که پای صحبت‌های تولیدکننده‌ها و کارآفرینی می‌نشینیم از مشکلات زیاد آن‌ها با بانک‌ها مطلع می‌شویم که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

ضرورت حل مشکلات حوزه مالی کشور زمانی مشخص می‌شود که با حل یکی از معضلات این حوزه، نتایج آن به سرعت هویدا می‌شود. به عنوان مثال همین اصلاح قانون چک را در نظر بگیرید، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های صادر شده در کمتر از یک سال پس از اجرای قانون، از 10.1 درصد به حدود 8.2 درصد رسیده درحالی‌که پیش از آن روند افزایشی داشته و کسب‌وکارها و تولیدکنندگان بسیاری از وجود چک‌ برگشتی رنج می‌بردند.

همچنین در دو سال اخیر در راستای حل سازوکارهای فسادزا و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه تحولات خوبی رخ داد که حرکتی برای اصلاح بنیادین بودجه نیز بوده است. دغدغه حمایت از تولید داخل عموما یکی از نگرانی‌های مهمی بوده که در بودجه‌های سال‌های اخیر مطرح شد و به اندازه توان موجود در نهادهای تصمیم‌گیر به آن پرداخته شده است. وزارت صمت در سال‌های اخیر اقدامات بسیار موثری در حمایت از تولیدات داخل و اجرای قوانین حوزه تولید داخل داشته است.

4. در مسیر تحقق شعارهای سال‌های اخیر گروه‌های جریان ساز به موضوع تولید داخل و موضوعات اقتصادی در کلان حکمرانی و در اقتصاد خرد نیز توجه ویژه‌ای داشته‌اند. گروه‌های جریان‌ساز با رویکرد رونق تولید ساعت‌ها جلسات کارشناسی و رسانه‌ای برگزار کردند به عنوان مثال صداوسیما ستاد ویژه‌ای برای رونق تولید راه‌اندازی و در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، از زوایای مختلف موانع و راهکارهای رونق تولید بررسی کردند که این برنامه‌ها در برخی موارد  نقش ویژه‌ای را برای به ثمر نشاندن و جریان سازی موضوعاتی ایفا کردند. علاوه‌بر این، میلیون‌ها صفحه و پست و خبر در راستای رونق تولید منتشر شده است که نشان از اهمیت این موضوع در رسانه‌ها دارد.

پایش عبارت «رونق تولید»  نشان می‌دهد بیش از 10 میلیون صفحه به طور خاص به موضوع رونق تولید پرداخته‌اند. در کنار این صفحات بسیاری در شبکه‌های مختلف به ابعاد موضوع رونق تولید پرداختند بماند که موضوع تولید داخل و حساسیت در قبال موانع تحقق آن از جمله واردات بی‌رویه، مناطق آزاد، قاچاق و موانع کسب وکار از کارویژه‌های اصلی رسانه‌های مکتوب و مجازی بود که منجر به نتایج مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه بوده است که زمینه‌ساز تصمیمات مهمی را نیز فراهم کرد.

5. بخش زیادی از افزایش تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف صنعتی ناشی از کنترل و هدفمندی واردات به خصوص پس از افزایش تحریم‌ها است که جایگزین کالای خارجی دربازار داخلی شده است و نشان دهنده وجود تقاضای بالا در کالاهای مختلف است. به عنوان مثال لوازم خانگی از صنایعی است که تولید آن صنایع بسیاری را فعال می‌کند. بازار لوازم خانگی هم‌اکنون با قاچاق 68 درصدی روبرو است یعنی از حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار مصرف داخل تنها حدود 900 میلیون دلار آن در داخل تولید می‌شود. در یک‌سال اخیر بسیاری از نشان‌های لوازم خانگی تولید محصولات خود را چند برابر کردند. حتی در حوزه خودروسازی که با مشکل تامین ارز موردنیاز و نقدینگی روبرو بوده، روند تولید داخل رو به رشد بوده است. بررسی بازارهای مختلف نیز همین را نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های بیکار داخلی اما بسیاری که بازارهای مصرفی داخلی با واردات و قاچاق گسترده تامین می‌شود؛ به همین خاطر می‌توان با رفع مشکلات مراکز تولیدی داخل آن‌ها را به چرخه تامین کالاهای داخل وارد کرد.

6. شیوع کرونا نیز بازارهای مصرفی جدیدی را در کشور ایجاد کرده که مراکز تولیدی داخلی به صورت چند شیفته  درحال تولید کالاهای خوراکی، بهداشتی و دارویی و مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها است. پس از کنترل کرونا این چند شیفته شدن و جهش تولید در این کالاها و مواد اولیه مورد نیاز آن، می‌تواند ادامه یابد و علاوه‌‌بر بی‌نیازی کشور از واردات، صادرات این محصولات را افزایش داد.

بند پایانی: تحقق شعارهای تعیین شده در سال‌های گذشته، زمینه‌ها و بسترهای مناسبی در حوزه نهادی، خرد اقتصاد و تولید فراهم کرده که می‌توان با بهره‌گیری از همین ظرفیت‌های موجود، شعار «جهش تولید» را محقق کرد. با این حال هنوز بسیاری از مشکلات و معضلات تولیدی باقی است و برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته لازم است تا این مشکلات برطرف شوند.

انتهای پیام/4141