«کرونا» با اقتصاد ایران چه کرد؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، جهانیشدن ویروس کرونا مشکلات متعددی را در حوزه اقتصادی برای فعالان این بخش در سراسر جهان به وجود آورده است. کاهش شدید شاخص بورس در اغلب کشورهای جهان و حتی ایران گویای افت بازدهی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
کرونا زمانی در ایران شایع شد که هفتههای پایانی سال در حال سپری شدن بود؛ همه ساله آخرین ماه سال تقاضای خرید کالا در سطح کشور بهشدت افزایش مییابد و برخی از اصناف فروشی معادل نیمی از فروش سالیانه را در آن ماه دارند؛ اما این روزها بخش خرد اقتصاد شرایط خوبی را تجربه نمیکند.
گسترش ویروس کرونا و تأکیدات بهداشتی برای عدم مردم در مناطق پرتردد و شلوغ، موجب افت شدید فروش بسیاری از واحدهای تجاری شده است. هر چند که بسیاری از دارندگان واحد صنفی جزء قشر برخوردار جامعه محسوب میشوند؛ اما قطعاً یکی از مواردی که در حوزه سیاستگذاری اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، بازنگری در میزان مالیات تعیینشده است.
همچنین این شرایط قطعاً بر برخی بنگاههای تولیدی هم تأثیرگذار بوده و میزان فروش آنها را هم کاهش داده است. البته در صورتی که ساختار و سیستم تعیین مالیات در کشور بر مبنای موجودی حساب و تراکنش مالی افراد بود بهراحتی کاهش فروش قابل ارزیابی و رصد بود اما همچنان مبنای سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از صنوف، مالیات علی الرأس است.
در همین چارچوب حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار لحاظ کردن این شرایط در مالیات تعیین سال آینده فعالان اقتصادی و امهال تسهیلات دریافتی آنها شد.
از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود به مدیران بانکها نوشت: «با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسبوکارهای کشور که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را درپی داشته باشد، به مدیران بانکها توصیه میکنم، شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این بابت دچار وقفه درآمدی میشوند در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وامها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.»
به گزارش آنا، این توصیه خوب اما ناکافی است و به نظر میرسد دستورالعمل خاصی برای این نوع مشتریان بانکها باید تدوین شود. البته ناگفته نماند که همه فعالان اقتصادی متأثر از کرونا نیستند و حتی برخی صنوف و تولیدکنندگان مواد شوینده و ضدعفونیکننده در هفتههای اخیر با افزایش شدید تقاضا، درآمد بسیار بالایی کسب کردهاند.
یکی از نکاتی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، تفکیک فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار از یکدیگر است. برخی فعالان از شرایط شیوع کرونا متضرر و برخی هم (خواسته یا ناخواسته) سود کسب کردند؛ بنابراین تخفیفها نباید شامل حال همه صاحبان کسبوکار شود و حتی دولت میتواند با افزایش اخذ مالیات از فعالان اقتصادی که در این مدت با افزایش فروش مواجه شدهاند، کاهش وصولی از متضرران را جبران کند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/