آنا گزارش می‌دهد؛
دولت الکترونیک راهی برای مقابله با فساد/ یک کارت برای همه کارها؛ ایده‌ای قدیمی است
در حالی که هنوز زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات الکترونیک در کشور فراهم نشده و بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی از یکپارچه‌سازی سیستم‌ها سرباز می‌زنند، رئیس جمهور از دولت الکترونیک انتظار ارائه کارتی را دارد که بتوان همه کارها را با آن انجام داد.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا-هانا حیدری؛ باوجود این که دولت یازدهم از ابتدای کار سعی در ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری داشت تا مردم در هنگام مراجعه به ادارات، سازمان‌ها و نهادها تنها با ارائه کارت ملی هوشمند کارشان را پیش ببرند اما بوروکراسی‌های اداری به قوت قبل باقی است و کارایی مورد نظر دولت را پیدا نکرده چراکه بسیاری از دارندگان کارت ملی هوشمند برای انجام کارهای اداری همچنان مجبور به ارائه کپی از مدارک شناسایی دیگر خود هستند.
در ابتدا طرح هوشمندسازی کارت ملی، پروسه ثبت‌نام دو الی سه ساعت زمان می‌گرفت و صدور آن نیز یک تا دو ماه به طول می‌انجامید. سال گذشته با اعمال تحریم‌های آمریکا مشخص شد که کارت‌های خام نیز یکی دیگر از کالاهای وارداتی است، بدین ترتیب روند صدور کارت هوشمند ملی کُندتر از گذشته شد و در حال حاضر به چند ماه نیز رسیده است.
رئیس‌جمهور چندی پیش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر تسهیل و تسریع ارائه خدمات الکترونیک به مردم گفت: آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار.
یک کارت برای همه کارها؛ رؤیا یا واقعیت؟
در حالی که انتظار روحانی از دولت الکترونیک بلندپروازانه به نظر می‌رسد، سؤال اصلی اینجاست که آیا امکان اجرایی شدن آن در کشور ممکن است؟
کریم خمسه، رئیس هیئت مدیره یک شرکت فعال در حوزه پرداخت الکترونیک، در این خصوص گفت: ایده یک کارت برای همه کارها 20 سال پیش در جهان مطرح شد و در برخی از کشورها به مرحله عملیاتی نیز رسید. مالزی یکی از نخستین کشورهایی بود که این ایده را اجرا کرد و تعداد زیادی از کارت‌های شهروندان را در یک کارت متمرکز کرد.
وی افزود: با این حال ایده یک کارت برای همه کار ایده به روزی نیست. درواقع قصه استفاده از کارت در دنیا رو به پایان است و بسیاری از کشورها از روشهای دیگر مانند بیومتریک برای شناسایی استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم مشاوران اقای رئیس جمهور خوب اطلاع‌رسانی نکردند. منظور رئیس جمهور تسهیل و تسریع فرایندهای پشت شناسایی افراد است.
خمسه بیان کرد: وقتی فرایند ارائه یک خدمت پیچیده و کُند باشد، یک یا 10 کارت تفاوت زیادی ندارد. کارت ملی هوشمند میتواند ابزار شناسایی خوب و کامل باشد. تمرکز باید روی بهبود فرایندها و سیستم‌های ارائه خدمات باشد، پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و نهادها باید با یکدیگر مرتبط شوند تا خدمات الکترونیک ارزان و مطمئن ارائه شود.
رئیس هیئت مدیره یک شرکت فعال در حوزه پرداخت الکترونیک مطرح کرد: برخی از سازمان‌ها خدماتی ارائه می‌دهند و هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کنند که بهتر بود از محل صرفه‌جویی اقتصاد کشور تأمین شود. نکته اصلی پشت صحنه سازمانی و اصلاح و بهینهسازی آن است.
درواقع اصلاح و بهینهسازی فرایندهای ارائه خدمات مهم‌تر از ایجاد یک کارت برای همه کارهاست. می‌توان یک کارت برای همه کارها داشت اما در هنگام مراجعه به سازمان یا نهادی به چند مدرک شناسایی یا اسناد و مدارک سازمان‌های دیگر نیاز داشته باشید.
امنیت کارت در مقایسه با اطلاعات بیومتریک
در دنیا روشهای شناخته‌شده‌ای برای امنیت اطلاعات وجود دارد که سطح‌های امنیتی متفاوتی دارد. در حال حاضر نظام بانکی ایران صدها هزار میلیون تومان را با استفاده از یک کارت مغناطیسی و یک رمز پول جابه‌جا می‌کند. می‌توان سطح امنیت اطلاعات را بسته به سرویسی که ارائه داده می‌شود، مشخص کرد.
وی افزود: برای مثال در برخی مواقع کارت و رمز کافی است اما برای ارائه سرویس دیگری به کارت، هویت بیومتریک و رمز نیاز است. نخستین و ساده‌ترین مرحله در این روند شناسایی فرد است تا مشخص شود که استحقاق دریافت خدمت را دارد یا خیر.
اقداماتی در خصوص نظام یکپارچه‌سازی اطلاعات در کشور صورت گرفته است. اگر پست، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی پایگاه اطلاعاتی مستقل و مجزا نداشته باشند، فرد میتواند با یک هویت هر خدمتی را از این سازمان‌ها دریافت کند.
کارتی برای مبارزه با فساد
کارت ملی هوشمند ایران حاوی اثر انگشت فرد است اما متأسفانه استفاده‌ای از آن نمی‌شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر که کارت شناسایی مشابهی دارند، تمام اطلاعات اجتماعی فرد در آن جمع‌آوری شده تا نیازی به مدارک و کپی آنها نباشد. بدین ترتیب اگر شخصی از طرف تأمین اجتماعی ممنوع المعامله باشد، امکان باز کردن حساب در بانک را ندارد، اگر در قوه قضاییه ممنوعیتی داشته باشد نیز نمی‌تواند گواهینامه بگیرد یا ملکی خریداری کند.
خمسه در این خصوص بیان کرد: با وجود چنین کارتی می‌توان با فساد مبارزه کرد، مسائل مربوط به رشوه‌گیری و امتیازات خاص را کاهش داد و حتی کار ارباب رجوع را در سازمان‌ها راحت‌تر و سریع‌تر پیش برد.
به گفته وی، دولت الکترونیک به معنای ابزار ارزان‌قیمت برای اداره کشوراست. اگر دولت الکترونیک داشته باشیم، اداره کشور ارزان‌‌تر می‌شود. برای مثال اگر بتوان جلوی معاملات مشکل‌دار را گرفت بخش قابل‌توجهی از فشار پرونده‌های قضایی از روی قوه قضاییه برداشته می‌شود. این امر میتواند باعث افزایش کیفیت کار شود. اگر پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و نهادها به یکدیگر مرتبط شوند، روند انجام کارهایی چون استعلام سریع‌تر می‌شود.
رئیس هیئت مدیره یک شرکت فعال در حوزه پرداخت الکترونیک با اشاره به این که دولت آنلاین میتواند جلوی بسیاری از فسادها و مشکلات را خواهد گرفت، گفت: دولت آنلاین با دولت الکترونیک متفاوت است. دولت الکترونیک یعنی انجام دادن تمام کارها به صورت الکترونیک اما ممکن است این روند آنلاین نباشد.
کارت ملی هوشمند میتواند تمام این نیازها را برطرف کند اما مهم ارتباط بین سیستم‌های سازمانی و دولتی با ارائه‌دهندگان خدمات است. درواقع باید زیرساخت‌ها به یکدیگر مرتبط شوند. تحقق این هدف به اراده سیاسی و همت عملیاتی نیاز دارد، دانش فنی آن را در حال حاضر در اختیار داریم. اتصال سیستم‌های سازمانی به یکدیگر کار ساده نرم‌افزاری است که دانش آن در کشور موجود است با مطالبه اجتماعی انجام می‌شود.
عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی؛ مانع اصلی دولت الکترونیک
سید علیرضا هاشمی گلپایگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار آنا در خصوص ایده یک کارت برای همه کارها بیان کرد: این انتظار که برای همه کارها از یک کارت استفاده کنیم، کمی دور از واقعیت است. دامنه کاربرد کارت‌ها وسیع است، بنابراین نمی‌توان همه آنها را در یک کارت گنجاند اما می‌توان تعداد کارت‌ها را کمتر کرد.
وی افزود: برای مثال یک کارت بانکی که تمام حساب‌های بانکی فرد در آن باشد و بتواند با آن در هر بانکی تراکنش انجام دهد. در حال حاضر زیرساخت‌هایی را داریم که می‌توان از آنها برای مرجع واحد ارائه خدمات الکترونیک استفاده شود اما سازوکار، طراحی و نحوه انجام آن به بررسی بیشتر و هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی نیاز دارد.
هاشمی گلپایگانی مطرح کرد: اختلاف نظرها و انتظارات ناهمگن دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی مانع جدی در یکسان‌سازی کارت‌هاست. مشخص نیست که آیا دولت میتواند این مسئله را میان سازمان‌ها حل کند یا خیر. بسیاری از سازمان‌ها زیر بار نمی‌روند که از یک کارت واحد استفاده کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با این وجود تمام این مشکلات می‌توان تعداد کارت‌ها را کم کرد اما بعید می‌دانم بتوان یک کارت را برای همه کارها استفاده کرد.
اول زیرساخت بعد یک کارت برای همه کار
وی در خصوص استفاده کارت‌های چندمنظوره در کشورهای دیگر بیان کرد: خدماتی که از طریق کارت در کشورهای مختلف ارائه داده می‌شود، متفاوت است. کارت‌های الکترونیکی صرفاً ابزاری برای استفاده از خدمات الکترونیک است، بنابراین داشتن کار به معنای ایجاد خدمات الکترونیک نیست. ابتدا سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید خدمات مختلف خود را احصا کنند و فرایند آنها را به شکل الکترونیک در بیاورند، سپس تصمیم بگیرند که هر کارت چه خدماتی ارائه دهد. زمانی که هنوز زیرساخت‌ها تشکیل نشده، چطور می‌توان کار یکسان‌سازی کارت‌ها را آغاز کرد، این امر کمی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
هاشمی گلپایگانی افزود: در کشورهای دیگر که فرایند یکسان‌سازی کارت‌های الکترونیک صورت گرفته، ابتدا خدمات را به شکل الکترونیک درآورده‌اند. بنابراین گام اول نباید کارت باشد، ابتدا باید خدمات و فرایندهای الکترونیک مختلف در سازمان‌ها و نهادها فراهم و احصا شود تا بعد مشخص شود که امکان استفاده از تمام این خدمات از طریق یک کارت میسر می‌شود یا خیر.
برخی از خدمات و فرایندهای آنها در کشور به شکل الکترونیک درآمده‌اند که می‌توان به خدمات بانکی، پرداخت، بیمه، خریدد و فروش بیمه، حمل و نقل و پست اشاره کرد. با این حال بخش قابل‌توجهی از خدمات دولتی به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شود. طراحی خدمات و سیاست‌گذاری خدمات با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است، بنابراین نقش بزرگی در نحوه و زمان ارائه خدمات الکترونیک به کاربران ایفا می‌کنند.
شفاف‌سازی امور به روش الکترونیک
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به این که الکترونیکی شدن خدمات به شفاف‌سازی امور کمک می‌کند، مطرح کرد: داده‌ها خدمات ارائه شده ثبت می‌شود و قابل پردازش است. همچنین در هنگام ارائه خدمات می‌توان اطلاعات فرد گیرنده خدمت را به شکل سریع کنترل کرد تا سواستفاده‌ای صورت نگیرد. برای مثال اگر وام‌دهی بانک‌ها به شکل الکترونیک انجام شود و اطلاعات آن به شکل شفاف منتشر شود و در دسترس عموم باشد، امکان سواستفاده بسیار کمتر خواهد شد.
انتهای پیام/4021/
انتهای پیام/
