نمره قبولی برای اجرای یکساله قانون جدید چک/ ۸۳ هزار میلیارد تومان حجم معامله چک در اقتصاد ایران است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از ابتدای سال 96 بانک مرکزی با راه اندازی سامانه چکاوک، آمارهای مربوط به چک را به صورت ماهانه منتشر میکند. طبق آمار بانک مرکزی در آبانماه 98 تعداد 7 میلیون و 607 هزار فقره چک به ارزش حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که در مقایسه با آبان سال قبل؛ 6.2 درصد رشد کرده است علاوهبراین تعداد چک صادر شده در آبان 98 نسبت به ماه قبل آن، 3.6 درصد رشد داشته است.
آمار چک وصولشده و برگشتی چقدر است؟
آمارهای سامانه چکاوک نشان میدهد که در آبان 1398، در کل کشور 6.9 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 735هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.9 درصد افزایش و از نظر مبلغ 0.8 درصد کاهش یافته است. در کل کشور در آبان 98 ، 91 درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شد که در این صورت تنها 9 درصد چکهای مبادلهای برگشت خورده است. این موضوع نشان میدهد که با وجود افزایش تعداد چک صادر شده اما همچنان تعداد چک برگشتی تک رقمی باقیمانده است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که تعداد چک برگشتی در آبان 98 حدود 686 هزار فقره بوده، همچنین تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در آبان ماه 98، نسبت به ماه قبل، 11 درصد افزایش داشته است. (متن کامل گزارش بانک مرکزی را اینجا بخوانید) محاسبات نشان میدهد، نسبت چک برگشتی به مبادلهای از 12 درصد در آبان 97 به حدود 9 درصد در آبان 98 رسیده که حکایت از موفقیت برنامههای دو سال اخیر بانک مرکزی در حوزه چک دارد.
در آبان 98 همچنین 660 هزار چک برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده که 96.2 درصد از کل چکها بوده است که این موضوع در سال 97، 95.6 درصد بود که نشان دهنده اثرگذاری رکود و مشکلات اقتصادی کشور است.
در یک سال اخیر چه عاملی موجب کاهش چکهای برگشتی شد؟
قانون جدید چک در پاییز 97 تصویب و اجرایی شد که دارای مفاد مهم قانونی برای مبارزه با عوامل ایجاد چک برگشتی است. آمارها نشان میدهد که قانون چک در اجرا نیز کارا بوده، طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶، نسبت چک برگشتی به مبادلهای 15.4 درصد بود این آمار در سال ۹۷ به حدود 1/ 12 درصدی رسید. در سال جاری نیز نسبت تعداد چکهای برگشتی تک رقمی شده و به 9 درصد رسیده است.
نمودار زیر نیز نشان میدهد که با ایجاد سامانه چکاوک روند کاهشی چکهای برگشتی آغاز شد و تصویب قانون چک در پاییز 97 موجب افزایش شیب نمودار و مقدار نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای شد.
قانون جدید، هزینه صدور چک را برای صاحب آن افزایش داده و تبعات سنگینتری را برای صادرکنندگان چک برگشتی تعیین کرده است که از جمله آن میتوان به امكان مسدود كردن حسابهای صاحب چک و نماینده به دلیل مسئولیت در ضمانت، جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است. این مسئله موجب شده تا فعالین اقتصادی با احتیاط بیشتری نسبت به صدور چک اقدام کنند. از سوی دیگر با برقراری سامانه استعلام چک برگشتی، امکان اطلاع از وضعیت اعتباری و سوابق چک برگشتی را برای دریافت کننده چک فراهم کرده است.
انتهای پیام/4129/پ
انتهای پیام/