ایجاد خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تولید تلفن همراه ایرانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن هوشمند تولید داخل، با اشاره به اینکه به دلیل نوسان قیمت ارز توان خرید گوشی‌های هوشمند توسط مردم کاهش‌یافته است، افزود: در این شرایط روند رو به رشد فروش گوشی هوشمند متوقف شده است.

وی با تأکید به اینکه می‌توانیم از این مشکل فرصت ایجاد کنیم، افزود: تولیدکنندگان گوشی ایرانی می‌توانند با تولید گوشی باکیفیت و قیمت مناسب، قدرت خرید مردم را افزایش دهند و همچنین به تحقق تحول دیجیتال و در نهایت ایجاد اشتغال کمک کنند.

آذری جهرمی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه وزارت ارتباطات، پست‌بانک، همراه اول و ایرانسل در این حوزه، گفت: دولت برای تحریک تقاضا در بازار و کمک به چرخ خرید مردم بر اساس این تفاهم‌نامه صندوقی را به وسیله پست‌بانک ایران راه‌اندازی می‌کند که با یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی (۱۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی و ۱۰۰ میلیارد تومان  پست‌بانک) با همکاری اپراتورها و تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه، امکان خرید قسطی این گوشی‌ها توسط مردم فراهم شود.

وی به تفاهم‌نامه دیگری که با وزارت صمت به امضا می‌رسد اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه نرخ ۱۵ درصدی عوارض ورود قطعات گوشی همراه کاهش‌یافته و به همین وسیله هزینه‌های تولید گوشی تلفن همراه نیز در ایران کاهش می‌یابد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده در مدت دو سال به تولید دو میلیون گوشی تلفن همراه می‌رسیم، تصریح کرد: اگر مبلغ حدودی این گوشی‌ها را دو و نیم میلیون تومان بگیریم در حدود ۵ هزار میلیارد تومان حجم این بازار است که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه می‌توانند سهمی در آن داشته باشند.

آذری جهرمی افزود: در صورت اجرای این تفاهم‌نامه می‌توانیم شاهد کمک به تحقق تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم باشیم. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴ شرکت برای تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی اعلام آمادگی کردند، گفت: البته یک شرکت محصول خود را در حوزه گوشی‌های هوشمند ارائه کرده است و امیدواریم با ایجاد این زیست‌بوم ۳ شرکت دیگر نیز نخستین محصولات خود را در دهه فجر سال جاری رونمایی کنند.

وزیر ارتباطات از استانداردهای سختگیرانِ ای که برای تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه در نظر گرفته می‌شود خبر داد و افزود: به دلیل رعایت حقوق مردم این شرکت‌ها باید استانداردهای خوبی در حوزه شبکه توزیع و فروش مناسب، کیفیت خدمات و خدمات پس از فروش داشته باشند.

انتهای پیام/4129/