رنگ و بوی فمنیستی طرحهای مجلس درباره زنان/ جوانان کشور 3 سال معطل قوانین خوب مجلس هستند
به گزارش خبرنگار حوزه تشکلهای دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، چندی پیش فیلمی با عنوان ازدواج دختری کم سن با پسری بسیار بزرگتر از خودش منتشر شده و در فضای مجازی موجی را به راه انداخت؛ سن دختر کهگیلویهای ۹ سال و پسر را نیز ۳۰ مطرح کردند که در واقع سن دختر 11 و پسر نیز 22 سال بود؛ همین موج رسانهای سبب شد تا باز طرح افزایش حداقل سن ازدواج که به اصرار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم در یک سال گذشته در کشور جنجال به پا کرده، مطرح شود.
به منظور بررسی بیشتر موضوع «کودکهمسری» و دلایل جریانسازی رسانهای پیرامون این طرح گفتگویی با علیرضا کریمخانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است که در ادامه شاهد آن هستید.
آنا: اخیراً بحث کودکهمسری در فضای رسانهای کشور مطرح شده است و همزمان با این فضاسازی رسانهای طرح افزایش حداقل سن ازدواج بررسی میشود؟
کریمخانی: بر سر طرح افزایش حداقل سن ازدواج یا در اصطلاح «کودک همسری» در یک سال گذشته صحبت شده و احتمالاً مخاطبان با آن آشنایی دارند که تا تصویب قانون فعلی، ازدواج دختران زیر 13 سال با اذن والدین و اذن دادگاه انجام میشد ولی در طرح جدیدی که اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی قرار است ازدواج دختران زیر 13 سال به کلی ممنوع شود و بین 13 تا 16 سال با اذن ولی و دادگاه انجام شود.
استدلالهایی هم برای تصویب این قانون آوردهاند که خیلی مفصل است، اینجا نظر شخصی من خیلی ملاک نیست، چیزی که پژوهشها نشان میدهند، نتایج تحقیقات مراکزی مثل مرکز پژوهشهای مجلس یا سایر پژوهشگاههایی که وجود دارند، تک تک این استدلالها را رد میکنند، چه راجع به میزان طلاق در این ازدواجها که مدعیان و موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج به آن استناد میکنند و مدعی هستند نرخ بالایی دارد اما پژوهشها خلاف این موضوع را نشان داده و نشان میدهد که اتفاقاًً پایداری خانوادههایی که در سنین پایین تشکیل شدهاند خیلی هم خوب است.
چه به لحاظ مرگ و میر ناشی از بارداری که هیچ فکت علمی برایش وجود ندارد که مدعی هستند آمار بالایی در این زمینه وجود دارد، اتفاقاً برخی از آمارها نشان میدهد که بسیار کم است. راجع به رضایت جنسیشان عنوان میکنند که رضایت جنسی پایین است در صورتی که اولاً باز هیچ فکت علمی راجع به آن وجود ندارد که بر اساس آن چنین ادعایی کنند و از سوی دیگر خلاف این هم گفته میشود که اتفاقاً رضایت جنسی بالا بوده و انحراف جنسی کسانی که در سنین پایین تشکیل زندگی میدهند نیز در حد پایین است و سایر استدلالهایی هم که دارند در این سطح است.
حالا موضوعی هم که ما در طی یکی دو سال اخیر از مدافعان این طرح دیدیماین است که ازدواجهای زیر 18 و حتی زیر 20 سال را ممنوع کنند. یعنی خانمها ذوالقدر، سلحشوری و الماسی عنوان میکردند که ازدواجهای زیر 18 سال را ممنوع کنند، حتی خانم فاطمه ذوالقدر در همایشی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی راجع به نقد و بررسی قانون افزایش سن ازدواج برگزار شد، رسماً گفت «اگر به خود من بود من ازدواج زیر 20 سال را ممنوع میکردم». بنابراین تلاشها برای ممنوعیت ازدواج در سنین بالاتر را نیز خواهانند و با فشارهایی که از طرف کارشناسان وارد شد، از نظر خودشان کوتاه آمدند و الان میخواهند سن زیر 13 سال را ممنوع کرده و زیر 16 سال را منوط به اذن ولی و دادگاه کنند.
آنا: سال گذشته در همین ایام بود که مجلس شورای اسلامی طرحی درباره افزایش حداقل سن ازدواج را بررسی میکرد که چنین فضای رسانهای ایجاد کردند، قبل از عید 98 نیز موج رسانهای دیگری ایجاد شد. به نظرتان همزمانی انتشار این مطالب، به نظر شما همزمانی فشارهای رسانهای با بررسی طرح افزایش حداقل ازدواج جهتدار نیست؟
کریمخانی: به قول مقام معظم رهبری اگر نگوییم که بر اساس خیانت است، حداقل بر اساس جهالت است و این همزمانی هم جالب توجه است که ادعاهایی همراه فیلمهای منتشر شده مطرح میشود در همزمانی رفتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج به مجلس شورای اسلامی، این موضع قابل تأمل است. اکثر این فیلمهایی که منتشر میشود فضایی کاملاً احساسی برای بیننده ترسیم میکند و فاصله سنی خیلی زیاد را در ازدواجها نشان میدهد مثلاً دختر 10 ساله با فردی 30 ساله و بلکه مسنتر ازدواج میکند.
طبق سالنامه آماری 96 آمارها نشان میدهد که بیشترین فراوانی ازدواجها به لحاظ فاصله سنی زوجین، فاصله سنی 10 سال است ولی این فیلمهایی که منتشر میشود یکسری نمونههای نادری هستند که پیدا کرده و منتشر میکنند. البته آمار بقیه گروههای سنی هم در همان آمار مرکز پژوهشهای مجلس وجود دارد که میتوانید به آنها مراجعه کنید.
آنا: موضوع دیگر، تبلیغات گستردهای است که برخی از مدافعان حقوق زنان مطرح میکنند، چندتا طرح را مطرح کردهاند مثل ورود بانوان به ورزشگاهها یا بحث کودکهمسری، همه اینها دارای شاخصههایی هستند که خانواده در آنها دیده نمیشود، زن منهای خانواده، به نظر شما چرا چنین طرحهایی مطرح میشود؟
کریمخانی: ما در جلسهای به یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی گفتیم که نظرات شما خیلی فمنیستی است ولی به ایشان برخورد که چرا چنین برچسبی را به من میزنید ولی واقعیت امر و چیزی که حداقل از بیرون برای ما معلوم است، این است که طرحهایی که مطرح میشود اکثراً با رویکرد و پیش زمینه فمنیستی مطرح میشود اعم از ورود بانوان به ورزشگاه، بحث موتورسواری زنان، موضوع ازدواجها، قانون خشونت علیه زنان، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و ... همه اینها کاملاً با رویکردی فمنیستی و مغایر با ارزشهای ایرانی اسلامی پیگیری میشود و در جامعه ایرانی چندان جایگاهی نخواهد داشت.
آنا: دلایل کودکهمسری در جامعه ایرانی چه میتواند باشد و آیا با قانون میتوان هنجار اجتماعی ایجاد کرد؟
کریمخانی: در بحث جامعهپذیری افراد قطعاً قانون بخشی از جامعهپذیری محسوب میشود اما نقش قانون و میزان تأثیری که دارد، موضوع به موضوع فرق میکند و خیلی متفاوت است. اجازه دهید که باز هم از آمارها استفاده کنم. طبق سالنامه آماری سال 96 بالغ بر 40 هزار ازدواج زیر 13 سال ثبت شده داریم، غیر از ازدواجهایی که ثبت نشده و غیررسمی انجام میشود. 40 هزار ازدواج ثبت شده که با اذن دادگاه و ولی و کاملاً قانونی انجام شده است. حالا در نظر بگیرد که این ازدواجها را کلاً ممنوع کنیم، از فردایش ما 40 هزار ازدواج ثبتنشده خواهیم داشت و حتی اگر مسئله بودن این موضوع را بپذیریم که مثلاً به حد بحرانی در جامعه ایران رسیده و باید برایش قانون وضع شده و به آن پرداخته شود، تازه با این فرض، تصویب این قانون در جلوگیری از آن تأثیری نخواهد داشت.
همین الان هم که ازدواجهای زیر 13 سال باید با اذن دادگاه انجام شود، بسیاری غیر رسمی انجام میشود و این محدودیت چندان ضمانت اجرایی ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم این محدودیت را تبدیل به ممنوعیت کنیم. میگویند که انسان از هر چیزی که منع شود اتفاقاً بیشتر به آن حریص خواهد شد و قانون نمیتواند جلوی این کار را بگیرد. اتفاقاً ادارهکل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی هم این طرح را بررسی کرده و اعلام کرد که این قانون با توجه به تکثر فرهنگی که در جامعه ایران وجود دارد، قابلیت اجرایی ندارد. از سوی دیگر اگر به پراکندگی این ازدواجها دقت کنید، اکثراً در نقاط دورتر به نسبت مرکز ایران، در شهرستانها و روستاها اتفاق میافتد که فرهنگ و آداب و رسوم خودشان را دارند و اتفاقاً مبنای تصمیمگیری اینها هم همین آداب و رسوم خودشان است و هیچ ضمانت اجرایی برای کاهش این ازدواجها یا حل این مسئله وجود نخواهد داشت.
آنا: بعضاً مطرح میشود که خانوادههایی که رضایت به بحث کودکهمسری دخترانشان میدهند، از سر ناچاری و به خاطر فقر یا پولی که از سوی شوهر مسن در ازای ازدواج با دخترشان به آنها پرداخت میشود زیر بار پذیرش ازدواج کودکان کم سال میروند، اکنون با توجه به اینکه حتی تصویب این قانون تأثیر بسزایی در جلوگیری از کاهش این گونه ازدواجها نخواهد داشت، راه بعدی برای جلوگیری از این مشکل چیست؟
کریمخانی: اولاً که من باز بر سر حاد بودن مسئله ازدواج کودکان یا فروش آنها بحث دارم که اصلاً چقدر این قضیه موضوع مهمی است تا بخواهیم برای آن قانون وضع کرده یا فرهنگسازی کنیم. ثانیاً با توجه به تکثر فرهنگی که وجود دارد، اصلیترین عاملی که میتواند در حل مسئله مؤثر باشد، فرهنگسازی است و افزایش امکان مشاورههای قبل از ازدواج یا کارهایی از این دست که تمایل نسبت به این ازدواجها کم شود چون همین الان بهصورت رسمی 40 هزار تقاضا و تمایل برای این نوع از ازدواجها در طول سال در کشور داریم.
مطمئناً این تقاضا را با قانون نمیتوان برطرف کرد. باید مسئولان امر، نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی ما نسبت به پژوهشهای انجام شده در این زمینه اهتمام جدی بورزند و برای مثال حداقل آمار مرکز پژوهشها و آمارهایی از این دست را قبول داشته باشند. با توجه به آمارهای موجود تصمیمگیری کنند و نکته مهمی هم که در این مسئله وجود دارد، فرصتسوزی است که نمایندگان مجلس در طی این سه سال انجام دادند که طرحهای مهم و خوبی مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان، مثل طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده، معطل ماند و مسائلی مثل ممنوعیت ازدواج و ورزشگاه رفتن بانوان و ... مطرح شد و سه سال رسماً جوانان کشور معطل قوانین خوبی بودند که میتوانست تصویب شود و نشد. نکته دیگری که شما اشاره کردید راجع به فروخته شدن دختران، فقر، اعتیاد و ... اولاً چند درصد این ازدواجها به خاطر فقر انجام شده است؟ خود این احتیاج به یک فکت علمی دارد که اصلاً چند درصد از این نوع ازدواجها به خاطر اعتیاد والدین انجام شده است؟ این موضوع آمار زیادی ندارد و اگر هم آماری برای آن وجود داشته باشد مطمئناً آمار زیادی نیست. علاوه بر اینکه معضلی مثل اعتیاد یا فقر اصلاً ربطی به ازدواج ندارد. ما اگر میخواهیم ازدواجهایی را که بر این مبنا انجام میشود را کم کنیم، نباید ازدواجشان را ممنوع کنیم بلکه باید برای رفع فقر و اعتیاد تلاش کنیم وگرنه طرحهای ما اثر چندانی نخواهد داشت.
آنا: درباره مسئله بودن یا نبودن ازدواج در سنین پایین گفتید؛ به نظرتان حوزه بانوان چه اولویتهای مهمتری دارند و چه کارهایی باید در این خصوص انجام گیرد؟
کریمخانی: یک بخش مهم حوزه زنان و جوانان، مسئله ازدواج بههنگام است که طبق آماری حدود 11 میلیون جمعیت مجرد جوان در سن ازدواج داریم که اینها مشکلاتی برای ازدواجشان دارند. قوانینی مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان که سال 84 تصویب شده و الان رسماً اجرا نمیشود و باید توسط مجلس پیگیری میشد اما پیگیری چندانی صورت نگرفته، یکی از مسائلی است که جزء اولویتهاست و باید پیگیری میشد یا همین طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت که باید برای تصویب شدن میرفت اما بیش از 6 سال در مجلس معطل ماند.
علاوه بر اینها، در حوزه بانوان اولویتهای بسیار مهمتری از جمله مسئله مادری و فرزندآوری وجود دارد که به علت عوامل مختلفی که وجود دارد از جمله فرهنگ وارداتی غربی و مشکلات اقتصادی، تمایل به فرزندآوری خیلی کاهش پیدا کرده و مادران جوان هم مشکلات بسیاری در سطح جامعه دارند. فرض کنید یک مادر میخواهد با بچه خود سوار اتوبوس شود، به مترو برود یا در یک مکان عمومی رفت و آمد کند، امکان خاصی برای اینها فراهم نشده است. مثلاً اتاقهای مخصوص مادر و کودکی که باید در سطح شهر وجود داشته باشد، زیرساختهای عمرانی که باید برای مادران وجود داشته باشد، این موضوعات که اتفاقاً جزء اولویتهاست تاکنون پیگیری نشده است. به جای اینکه به مسائلی مثل ازدواج در سنین پایین بپردازیم که تقریباً تمام استدلالهای موافقان ممنوعیتش رد شده است، اگر به این مسائل تسهیل ازدواج و طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت پرداخته بودیم احتمالاً وضعیت بهتری داشتیم.
آنا: وقوع ازدواجها در سنین پایین در کدام استانها شیوع بیشتری دارد و چرا این امر اتفاق میافتد؟
کریمخانی: سه استان اول عبارت از زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی هستند. یعنی کاملاً بهلحاظ تقسیم جغرافیایی مشخص است که از مرکز کاملاً دور هستند.
نکته دیگری که دارای اهمیت است اینکه وضعیت بلوغ فکری و اجتماعی دختران در کلانشهرها با مناطق دوردست، حاشیهای، روستاها و نقاط مرزی تفاوت دارد. ممکن است یک دختر 15 ساله روستایی کاملاً توانایی اداره زندگی را دارد اما در کلانشهری مثل تهران یا اصفهان دختر 18 ساله، 20 ساله و حتی در سنین بالاتر هم هنوز قدرت اداره زندگی را ندارند.
بنابراین محیط جغرافیایی و فرهنگی که شخص در آن محیط رشد میکند در بلوغ فکری او مؤثر است. یکی از استدلالهای موافقان طرح این است که دختران مطلقاً در 13 سالگی یا حتی 16 سالگی به بلوغ فکری نمیرسند در صورتی که مشاهداتی که در شهرستانها صورت گرفته خلاف این ادعا را اثبات میکند.
آنا: شاهد هستیم که دوگانه و دو قطبی طرفداران حقوق زنان و افراد انقلابی و ارزشی را تشکیل میدهند؛ آنهایی که طرفدار حقوق زنان هستند به زنان بیشتر اهمیت میدهند و نیروهای ارزشی برای زنان قائل نیستند. نظر شما درباره این دو قطبی چیست؟
کریمخانی: اتفاقاً نظر شخصی من این است که نیروهای ارزشی نسبت به حقوق زنان بیشتر هم حساس هستند و به آن میپردازند. شما وقتی ازدواج در سنی را ممنوع میکنید، اتفاقاً حق ازدواج را از یک زن میگیرید؛ حق کسی را سلب میکنید که اتفاقاً شاید هم بهلحاظ سنی و هم بهلحاظ فکری مناسب آن ازدواج باشد و شما این حق را از او میگیرید. به علاوه اینکه اگر ازدواج این افراد ممنوع شود و بهصورت غیررسمی ازدواج کنند، وقتی که این ازدواج ثبت نشود دیگر پشتوانه قانونی برای این زنان وجود ندارد، احتمالاً در آینده کودکان بدون شناسنامهای را خواهیم داشت چرا که ازدواج ثبت نشده و و افراد هم با ثبت شرعی ازدواج زندگی خود را میکنند. مشکلاتی از این دست خواهیم داشت.
از سوی دیگر مسئلهای که وجود دارد در تغییر نگرش اجتماعی به دختران و زنان کشور است که وقتی بهلحاظ قانونی از سنی به پایین را کودک میشمارید، در نگرش اجتماعی خانوادهها اثر میگذارد، خانوادهها هم به طبع قانون فرزندانشان را کودک بهحساب میآورند. ممکن است؛ دختری بخواهد و شرایطش را هم داشته باشد که در سنی ازدواج کند اما خانواده مخالفت میکند که هنوز بچه است، این نگرش اتفاقاً به ضرر زنها است. مجلس در این چند ساله بابت پیگیری یکچنین قانونی و کنار گذاشتن قانونهای بهتری مثل قانون تسهیل ازدواج جوانان فرصتسوزی هم انجام داده است، این فرصتسوزی به ضرر چه کسی تمام شد؟ غیر از این است که به ضرر زنها و دختران جوان تمام شده است؟ بنابراین اتفاقاً من فکر میکنم که این دوگانه، دوگانه درستی نیست و نیروهای ارزشی که با چنین قوانینی مخالفت میکنند و البته تنها نیروهای ارزشی نیستند که با این قوانین مخالفند، پژوهشگرانی هستند که فقط به فکتهای علمی رجوع میکنند و کارشان اصلاً جهتگیری اعتقادی یا سیاسی ندارد، اتفاقاً بیشتر به حقوق زنان توجه میکنند تا آنهایی که خود را مدافع حقوق زنان معرفی میکنند ولی هیچ توجهی به پژوهشهای رسمی ندارند و کار کارشناسی را قبول ندارند و با فضای احساسی دنبال تصویب قوانین خاصی هستند.
آنا: چه توصیههایی میتوان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح افزایش حداقل سن ازدواج و مسائل حوزه بانوان ارائه کرد؟
کریمخانی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اجتماعی اولاً توجه ویژه و جدی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهایشان به نتایج پژوهشهای انجام شده داشته باشند و از رویکردهای فمنیستی فاصله بگیرند و به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ایرانی و این تکثر فرهنگی که وجود دارد توجه کنند و موضوع خانواده که سیاستهای کلی نظام در راستای تحکیم این نهاد مهم است را مورد توجه قرار دهند. در واقع سمت طرحهایی که باعث تزلزل این نهاد مهم میشود نروند و از آنها صرفنظر کنند.
انتهای پیام/4115/
انتهای پیام/