تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی حجم زیادی از هزینه بودجه را تشکیل می‌دهد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه در سه برنامه زمان‌بندی منافاتی با سند بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ کشور ندارد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در زمان ارائه متن پیشنهادی لایحه بودجه 98، دولت را مکلف به اصلاح ساختار اقتصادی کردند که یکی از محورهای آن اصلاح ساختار بودجه بود.

وی با اشاره به اینکه دولت یک فرصت چهار ماهه مطالبه کرد که رهبر معظم انقلاب هم با آن موافقت کردند و قرار است جمع‌بندی‌های آن میان ارکان نظام صورت گیرد، تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت در جلسات کارشناسانه به این نتیجه رسیدند که این اصلاح در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نتایج اصلاح ساختار بودجه نمی‌تواند در کوتاه مدت خودش را نشان دهد، گفت: آثار برنامه‌های ساختاری در میان مدت و بلند مدت قابل لمس است.

پورابراهیمی اظهار کرد: توافق میان مجلس و دولت اینگونه است که برای سال جاری و سال 99 موضوعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت را بازنگری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی حجم زیادی از تکالیف در بحث هزینه را تشکیل می‌دهد، افزود: همچنین در سرفصل شرکت‌ها و بانک‌هایی که اطلاعات آنها در بودجه کشور در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد که اینها باید در بازه کوتاه مدت 98 و 99 مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای نفت، درآمدهای ناشی از مولدسازی دارایی‌های دارایی‌های دولت و مطالبات معوق دولت در سرفصل‌های درآمدی بررسی می‌شود که در 38 ردیف بودجه‌ای قرار دارد.

وی با بیان اینکه برنامه جامع کوتاه مدت مجلس و دولت عدد و رقم‌های سال 98 و 99 را همزمان پوشش می‌دهد، بیان کرد: کشور در شرایط خاص قرار دارد و باید به شکلی عمل کنیم که آثار رونق خودش را زودتر نشان دهد؛ بنابراین برنامه زمان‌بندی کوتاه مدت را دو ساله در نظر گرفتیم. برنامه میان مدت از سال 99 شروع می‌شود که متناسب با سرفصل‌های برنامه کوتاه مدت است و لایحه بودجه 99 هم با همین سرفصل‌های اصلاح شده تدوین می‌شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه منطبق بر برنامه توسعه کشور است و احکام در آن رعایت می‌شود ضمن اینکه در پایان برنامه ششم، آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی بررسی می‌شود و در تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور ارزیابی‌ها در اصلاح ساختار بودجه به برنامه‌های توسعه کمک می‌کند.

به گزارش آنا، چهارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه 22 تیرماه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه جمع‌بندی شد که کلیات آن در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید.

انتهای پیام/4034/