طرح وزارت علوم برای تبدیل وضعیت اساتید ناکارآمد است

صالح رشید حاجی‌خواجه‌لو در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اشاره به صحبت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها که گفته بود «بر اساس برنامه این وزارتخانه تمامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که از سال ۹۸ به ‌صورت پیمانی به استخدام این مراکز در می‌آیند، برای تبدیل وضعیت به قرارداد رسمی موظف هستند به مدت حداقل ۶ ماه در قالب فرصت مطالعاتی در مراکز صنعتی حضور یابند و در این مدت نیز وزارت علوم حقوق آن‌ها را پرداخت خواهد کرد»، گفت: این طرح وزارت علوم، طرح ضعیفی است و برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت کافی و مطلوب به نظر نمی‌رسد و با اجرای آن، اتفاق خاصی در ارتباط بین بخش‌های صنعتی با دانشگاه‌ها نخواهد افتاد.

طرح اخیر وزارت علوم ضعیف است

وی با بیان اینکه با الزام اعضای هیئت علمی به کسب امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی و  شرکت در دوره‌های دانش‌افزایی، کیفیت آموزش عالی بهبود خاصی نیافته است، خاطرنشان کرد: با گذراندن فرصت مطالعاتی در مراکز صنعتی نیز اتفاق خاصی در ارتباط بین دانشگاه و صنعت رخ نخواهد داد، طرح اخیر وزارت علوم ضعیف است و باید نحوه حکمرانی و سیاست‌گذاری تأمین مالی آموزش عالی متحول شود.

رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت افزود: مسئله اصلی در عدم شکل‌گیری ارتباط بین دانشگاه و صنعت، به نحوه تأمین و تخصیص مالی آموزش عالی برمی‌گردد، به طوری که استفاده از رویکرد سنتی و تصدی‌گرایانه و اختصاص مستقیم بودجه به آموزش عالی بر مبنای سرانه اعضای هیئت‌علمی و دانشجو سبب شده است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقای کیفی آموزش و پژوهش خود اهمیت نداده و به حل مسائل جامعه و صنعت ورود نکنند.

وی تصریح کرد: بهترین راهکار برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تأمین و تخصیص مالی آموزش عالی و علم و فناوری از شیوه سنتی به شیوه عملکردمحور یا همان بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص آن از طریق نهادهای واسط و تقاضامحور و مسئله‌محور است.

وی با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی، سازوکار خاص خود را دارد و از طریق نهادهای واسط و تقاضامحور مانند صنایع، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مهیا می‌شود، گفت: اگر بودجه‌ریزی را اصلاح کنیم، خودبه‌خود ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه تقویت و حل مسائل جامعه در دستور کار دانشگاه قرار می‌گیرد و دانشگاه نیز به خاطر اینکه بودجه مناسبی برای فعالیت‌های خود جذب کند، مجبور می‌شود با نهادهای مربوطه ارتباط برقرار کند و کیفیت کارهای خود را بالا ببرد.

رشید عنوان کرد: به طور مثال اگر بخواهیم مسائل اجتماعی حل شود، باید بودجه و منابع مالی را در اختیار نهادهای واسطی مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، سازمان بهزیستی و ... قرار دهیم و دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی در دانشکده‌های علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی به خاطر جذب بودجه و منابع مالی هم که شده باشد، خود را ملزم به ارتباط با این نهادها و بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و مکلف به حل مسائل جامعه بدانند.

رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تصریح کرد: در این شیوه می‌توان بخشی از بودجه و کمک‌های دولت به دانشگاه‌ها را بر اساس سرانه اعضای هیئت‌علمی و سرانه دانشجو و نیز از طریق نهادهای واسط و تقاضامحور به آموزش عالی تخصیص داد.

انتهای پیام/4107/4118/پ