نقش ویژه دانشجویان در حمایت از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا - محسن محمدی، یکی از راه‌های مقابله با فساد و کشف مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی مردم‌نهاد و عموم مردم در گزارش مفاسد احتمالی است. بر اساس گزارش‌های منابع رسانه‌ای تنها سه درصد از مفاسد کشف‌شده در شرکت‌های آمریکایی در سال 2018 توسط سازمان‌های نظارتی انجام شده است. بر اساس همین گزارش، رتبه اول کشف فساد به گزارش‌دهندگان تخلف  با سهم 40 درصدی اختصاص دارد.

در کشور ما تشکل‌های دانشجویی به نوعی منسجم‌تر و گسترده‌تر از گزارش‌دهندگان تخلف در سایر کشورها فعالیت هستند. این تشکل‌ها با توجه به شبکه گسترده‌ای که در سطح دانشگاه‌های کشور دارند، توانایی رصد و پایش محیط پیرامون را داشته و احتمال کشف تخلفات یا فسادهای مالی را بالاتر می‌برند اما می‌بایست حمایت‌های قانونی بیشتری از این تشکل‌ها صورت گیرد. در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بعضی از فعالان دانشجویی به دلیل روشن نبودن سازوکار گزارش‌دهی و حمایت‌های قانونی از گزارش‌دهندگان با مشکلاتی مواجه بودند.

در روزهای گذشته کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته قابل توجه در این طرح ضعیف بودن جایگاه نظارت مردم و تشکل‌های دانشجویی است.

در ماده چهار این قانون مسئول و متولیان مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شده است که بر اساس آن دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آن‌ها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که به عدم مشروعیت آن‌ها ظن دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند؛ تنها در تبصره این قانون اشاره شده است که هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

حمايت از گزارش‌دهندگان تخلف قوانين مختلفی به منظور حمايت از گزارش‌دهندگان تخلف به تصويب رسيده است. به عنوان مثال در «قانون ادعاهای نادرست» که يكی از قديمی‌ترين قوانين اين حوزه است چنين بيان شده «اگر کارمند، طرف قرارداد يا مأمور مذکور، از کار برکنار شود يا تنزل رتبه يابد يا از کار معلق شود يا به هر نحوی تهديد شود يا مورد آزار قرار گيرد يا به هر روش ديگری مورد تبعيض نسبت به قوانين کار قرار گيرد، حق درخواست خسارت را خواهد داشت». اگر اين فشارها در محيط کار وارد شود،کارفرما محكوم به استخدام مجدد فرد مذکور، پرداخت دو برابر خسارت ايجادشده به دليل برکناری از کار، سود مبلغ خسارت تا زمان پرداخت، پرداخت هزينه‌های دعوی قضايی، هزينه وکيل و جبران خسارت‌های خاص می‌شود.

در متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به حمایت از گزارش‌دهندگان نشده است و حتی در بخش صرف درآمدهای ناشی از اجرای این قانون اشاره شده است که این درآمدها در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود. این در حالی است که در بیشتر کشورهایی که از گزارش‌دهندگان حمایت می‌کنند، درصدی از تخلف‌های کشف‌شده به عنوان جایزه به گزارش‌دهندگان پرداخت می‌شود.

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی برای اثربخشی بیشتر و بهتر اعاده اموال نامشروع مسئولان و قوانین ضد فساد دیگر، می‌تواند از تجربه موفق سایر کشورها استفاده کنند. به‌ویژه اینکه از ظرفیت عظیم تشکل‌های دانشجویی در گزارش‌دهی فساد بهره گیرند. با توجه به گستردگی شبکه جنبش دانشجویی و روحیه مطالبه‌گری بالای دانشجویان، استفاده از این ظرفیت، اقدامی پربازده است.

انتهای پیام/4107/4115/پ