در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا
معاون نظارتی بانک مرکزی: برخی موسسات اعتباری در نظام قیمت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند
معاون نظارتی بانک مرکزی تایید می‌کند که برخی موسسات اعتباری در نظام قیمت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند. او همچنین می‌گوید که بانک مرکزی هیچ‌گاه اصراری بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نداشته است.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار گروه اقتصادی آنا به سوالاتی درباره علت ورشکستگی موسسه اعتباری میزان، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تعدد بانک‌ها و شعب آنها و نیز نرخ سود پاسخ داده است. متن کامل این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید:
گفت و گو را از موضوع مهم موسسات اعتباری غیرمجاز آغاز کنیم. همان‌طور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است در کشور ما راه‌اندازی یک واحد صنفی کوچک مانند ماست‌بندی هم به مجوز نیاز دارد، پس طبیعی است که موسساتی مالی موجود که به اعتقاد بانک مرکزی غیرمجازند، از نهادی به جز بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند. سوال این است که به جز بانک مرکزی کدام نهادها می‌توانند به موسسات مالی اجازه فعالیت بدهند؟
در سال 83 قانون بازار غیرمتشکل پولی تصویب و در آن بانک مرکزی تنها مرجع صدور مجوز برای تمام موسسات اعتباری تعیین شد که اقدام به انجام عملیات واسطه‌گری وجوه می‌کند. بااین حال تا قبل از تصویب این قانون مراجعی مانند نیروی انتظامی و وزارت تعاون مجوز به موسسات اعتباری غیربانکی اعطا می‌کردند.
موسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی یعنی بازار پولی خارج از نظارت بانک مرکزی، عمدتا با شخصیت حقوقی صندوق قرض‌الحسنه با مجوز نیروی انتظامی یا تعاونی اعتبار با مجوز وزارت تعاون به ثبت رسیده‌اند و بانک مرکزی هیچ نقشی در تاسیس و توسعه این موسسات نداشته است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال 1348 در بدو فعالیت تحت عنوان موسسه غیرتجاری مطابق با آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تنها با اخذ مجوز از شهربانی وقت (نیروی انتظامی) تاسیس و به ثبت رسیدند.
برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که بعضا وابسته به نیرو‌های نظامی و انتظامی بودند، از اوایل دهه 1370 بسیار فراتر از اساسنامه صندوق قرض‌الحسنه، با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور، عملا مانند یک بانک و البته بدون نظارت مقام ناظر به ارائه همه خدمات بانکی به مردم پرداختند.
| 60 درصد منابع جمع‌آوری‌شده را به سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای مختلف اقتصادی و تجاری اختصاص داده‌اند. قطعا ورود به بازارهای مختلف منجر به اخلال در نظام قیمت‌ها می‌شود و حتی می‌تواند تولیدکنندگان یا بازرگانان خرد و کوچک را دچار مشکل کرده و از بازار خارج کند |
صندوق‌های قرض الحسنه جدولی یا تعهدی نیز معضلی در نظام پولی کشور بود که با اعطای وام‌های پلکانی، موجبات ورشکستگی خود را فراهم آورده و در طول 20 سال اخیر همواره مشکلاتی را برای کشور و مردم رقم زده‌اند.
تعاونی‌های اعتبار هم بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و همچنین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در قالب عضوگیری از گروه‌های شغلی و صنفی در داخل سازمانها و ادارات و بدون هر گونه بروز و ظهور در سطح عموم جامعه با مجوز وزارت تعاون شکل گرفته‌اند.
این تعاونی‌ها صرفا مجاز به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات به اعضای خود هستند. وزارت تعاون از سال 1374 به صدور مجوز برای تعاونی‌های اعتبار موسوم به آزاد در برخی استانها و به ویژه استان خراسان اقدام کرد. در همان تاریخ هم این کار با قانون تطابق نداشت و اقدامی بی‌سابقه و پر مخاطره بود؛ با این حال هنوز هم روشن نیست که تحت تاثیر چه عواملی در آن سال و سال‌های بعد از آن، یک حوزه جغرافیایی از وزارت تعاون اقدام به چنین عملیاتی کرد.
این تعاونی‌ها با ایجاد شعب گسترده نسبت به ارائه خدمات تمام عیار بانکی با عضوگیری از عموم اقدام کردند. قابل توجه است که اولین بار در سال 1383 قانون‌گذار ورود بانک مرکزی را به این موضوع به عنوان مقام ناظر تایید کرد؛ اگرچه در همان قانون برخی صندوق‌ها را که با مجوزهای قبلی ایجاد شده بودند، از اخذ مجوز مستثنا کرد.
گفته می‌شود برخی از این موسسات نه تنها در بر هم زدن بازار ارز و سکه نقش داشتهاند، بلکه با ورود به بازار کالاهای اساسی مانند برنج، گندم و خوراک دام در این بخش‌ها هم اخلال ایجاد کرده‌اند. در این زمینه اطلاعاتی دارید؟
در جایی که نظارت موثری بر موسسات اعتباری فعال در بازار غیر متشکل نباشد، مسئولان و مدیران متخلف این مؤسسات با منابع جمع آوری‌شده که بعضا تا چند هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، آزادانه اقدام به فعالیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌کنند. در چنین وضعی آنها هیچ محدودیتی برای خود در ورود به انواع سرمایه‌گذاری‌ها و امور تجاری نمی‌بینند و با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد و در برخی موارد مستقیما به بازارهای مختلف وارد می‌شوند.
در برخی از این مؤسسات نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها کمتر از 30 درصد است و آنها بیشتر از 10 درصد منابع خود را نیز به صورت نقد یا شبه‌نقد نگهداری نمی‌کنند.
بدین ترتیب 60 درصد منابع جمع‌آوری‌شده را به سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای مختلف اقتصادی و تجاری اختصاص داده‌اند. قطعا ورود به بازارهای مختلف منجر به اخلال در نظام قیمت‌ها می‌شود و حتی می‌تواند تولیدکنندگان یا بازرگانان خرد و کوچک را دچار مشکل و از بازار خارج کند.
نبود نظارت بر این مؤسسات باعث می‌شود نه تنها در متغیرهای پولی اقتصاد مانند نرخ تورم و حجم نقدینگی اخلال ایجاد شود، بلکه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نیز اثر منفی می‌گذارد.
چطور ممکن است در حضور نهاد بزرگی مانند بانک مرکزی، موسسات مالی و لیزینگ‌های غیرمجاز با خیال راحت در کشور فعالیت کنند و بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار بگیرند؟
همان طور که گفتم صادرکننده مجوز فعالیت برای این مؤسسات بانک مرکزی نبوده است. جایگاه بانک مرکزی هم در ساماندهی و نظارت بر مؤسسات اعتباری همواره متزلزل بوده و اختیارات کامل و لازم در این امر مهم را نداشته است.
اگر به سیر تاریخی تاسیس و ایجاد مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیر متشکل پولی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم روند شکل‌گیری و توسعه این مؤسسات پولی به نحوی بوده که نام بانک مرکزی در برخی مقررات برده می‌شده، اما عملا مستند قانونی لازم در این خصوص وجود نداشته است.
برای مثال در سال 63 هیات دولت بانک مرکزی را موظف به نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار وزارت کشور کرد، اما در تاریخ 14 آبان 1370 هیات وزیران، نظارت بانک مرکزی بر این صندوق‌ها را لغو می‌کند.
در دهه هفتاد یعنی از تاریخ این مصوبه تا تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که مستند قانونی برای ورود بانک مرکزی به حوزه نظارت بر مؤسسات است، اوج رشد صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتبار موسوم به آزاد است.
نکته جالب اینجاست که با وجود تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 83، آیین‌نامه اجرایی آن در سال 86 با مستثنا کردن صندوق‌های قرض الحسنه از مفاد آن ابلاغ می‌شود و دستورالعمل مربوط به صندوق‌های قرض الحسنه در سال 88 به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
از طرف دیگر نبود نظارت بر این مؤسسات و طولانی شدن تصویب مقررات مربوطه موجب شد این مؤسسات هم در تعداد و هم در حجم منابع به صورت جهشی رشد پیدا کنند. بدین ترتیب، افراد بسیاری از جامعه به خصوص اقشار ضعیف با طرح‌های متهورانه و البته وسوسه‌کننده این مؤسسات از قبیل اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین و اقساط بلندمدت و یا اعطای نرخ سود بالا به سپرده‌ها درگیر آنها شده‌اند.
حال اگر حاکمیت بخواهد با این مؤسسات برخورد کند و فعالیت آنها متوقف شود، قاعدتا یک سری نارضایتی‌های سپرده‌گذاران و تبعات اجتماعی را به همراه دارد.
آنچه در ورشکستگی و انحلال مؤسسه میزان این روزها شاهد هستیم، نمونه‌ای از این مساله است. جلوگیری از فعالیت مؤسسات اعتباری غیر مجاز دارای حساسیت و پیچیدگی بسیار زیادی است که می‌بایست با ملاحظه آنها برنامه ساماندهی اعمال شود.
نکته مهم دیگر در مورد این سؤال این است که قطعا بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار نیازمند حمایت و هماهنگی سایر سازمانها ذی‌ربط است. قوه قضاییه، نیروی انتظامی، شوراهای تامین شهرستان‌ها و صداوسیما باید به بانک مرکزی در این خصوص کمک کنند. با مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مربوطه در بانک مرکزی، این امر با جدیت در حال پیگیری است.
نکته دیگر بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی به وجود این قبیل تشکل‌ها در اقصی نقاط کشور است. ظاهراً هیچ دستگاهی وظیفه خود نمی‌دانسته است و شاید هنوز هم نداند که به این موضوع رسیدگی کند که این موسسات نباید بدون داشتن مجوز از مرجع تخصصی خود در معابر عمومی و اماکن شهری و روستایی فعالیت کنند. تا کنون که کسی مزاحم‌شان نشده است و آنها احساس آرامش می‌کنند.
| بسیاری از جامعه به خصوص اقشار ضعیف با طرح‌های متهورانه و البته وسوسه‌کننده مؤسسات غیرمجاز از قبیل اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین و اقساط بلند مدت و یا اعطای نرخ سود بالا به سپرده‌ها، درگیر آنها شده‌اند |
به همین است که بعد از قریب به 10 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتبار موجود، دلیلی جدی برای گرفتن مجوز احساس نمی‌کنند. وقتی بانک مرکزی را که قرار است مقام ناظر بازار باشد به انواع و اقسام اتهامات مواجه می‌کنند، نیروی انتظامی هم تقریباً احساس مسئولیت نمی‌کند و منتظر می‌ماند تا بانک مرکزی آن مکان را پیدا کند. حتی بعد از آن نیز چون کار در پاره‌ای موارد دارای برخی تبعات اجتماعی استف در این زمینه اقدام عملی نمی‌شود.
آیا کشور ما به این تعداد بانک و موسسه اعتباری نیاز دارد؟ آن طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته است توسعه نظام بانکی به معنای توسعه تعداد بانک و شعبه نیست. این ه در هر خیابانی می‌توان چند شعبه بانک مشاهده کرد، قابل قبول است؟
تنوع و تعدد در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذاتا امر نامطلوبی نیست. تجربه کشورهای پیشرفته نیز بعضا از وجود بانک‌ها و مؤسسات متعدد فراوان که به صورت منطقه‌ای و حتی بانک تک‌‌شعبه‌ای فعالیت می‌کنند، حکایت دارد.
از طرفی وجود مؤسسات پولی غیربانکی برای توسعه تامین مالی خرد و رفع نیازهای اعتباری اشخاص واقع در دهک‌های پایین و میانی درآمدی مانند اتحادیه‌ها یا تعاونی‌های اعتبار، مؤسسات وام و پس‌انداز، لیزینگ‌ها و انواع موسسات دیگر مطلوب و ضروری است.
وجود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متعدد و متنوع همچنین می‌تواند منجر به ایجاد فضای رقابتی و ارائه خدمات اعتباری با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت شود.
اما تعدد شعب فیزیکی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با وجود گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیک، منطق اقتصادی و بانکی ندارد. از این رو بانک مرکزی در اعطای مجوز به شعب بانک‌ها و گسترش آنها ملاحظات ویژه‌ای دارد. در ساماندهی مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز ادغام شعب و کاهش آنها در دستور کار قرار دارد.
اصولا تفاوت موسسه اعتباری و بانک چیست؟ چرا باید این دو گانگی وجود داشته باشد؟ این سوال را مقامات قضایی کشور هم مطرح کرده‌اند.
مؤسسه اعتباری به مفهوم عام شامل بانک‌ها و مؤسسات پولی غیربانکی مانند تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به مفهوم خاص است.
مؤسسه اعتباری غیربانکی به مفهوم خاص قطعا تفاوت‌هایی با بانک دارد. ارائه نکردن خدمات حساب جاری که پدیده‌ای آشکار در بانکداری است و موجبات خلق پول را فراهم می‌آورد، در مؤسسات اعتباری یک محدودیت است.
به تبع آن حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس مؤسسه اعتباری کمتر از بانک‌هاست. به هر حال همان طور که اشاره شد در نظام بانکی کشور تنوع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشروط بر اینکه در چارچوب مقررات و استانداردها عمل کنند، می‌تواند امری مطلوب باشد.
همان طور که اعلام شده، بخش قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار تعداد معدودی افراد است. با این حال به گفته برخی فعالان نظام بانکی، بدهکاران کلان با مراجعه به بانک در خواست استمهالو از این طریق نام خود را از فهرست بدهکاران کلان خارج می‌کنند. این ادعا صحت دارد؟
پاسخ سوال شما این است که استمهال در چارچوب قانون و مقررات صورت گرفته است و می‌گیرد. مقامات ارشد کشوری بسیار توصیه کرده‌اند با بدهکاران بانکی که دارای مشکلاتی منطقی در بازپرداخت هستند، همراهی شود تا در آینده بتوانند آن را بازپرداخت کنند.
ولی این منابع در کنار منابع اختلاس‌شده از نظام بانکی طبیعتا باید در روند کار اخلال ایجاد کند. چطور ممکن است ارقامی مانند 3000 میلیارد تومان یا 6500 میلیارد تومان از منابع بانکی خارج یا بلوکه شود و در عملکرد نظام بانکی تاثیر منفی ایجاد نشود؟ مثلا آن‌طور که بانک‌ها گزارش می‌دهند میزان پرداخت تسهیلات همواره افزایشی است، در حالی که طبیعتا با خروج چنین منابع بزرگی، باید اختلالی در عملکرد بانک‌ها دیده شود.
ارقامی که اشاره شده است حتماً آثار منفی در کار بانک ایجاد کرده است. دارایی‌های منجمد بانک را همین ارقام تشکیل می‌دهند. نظام بانکی بزرگ به نظر می‌رسد، لیکن درون آن با ظاهرش متفاوت است.
افزایش میزان تسهیلات از محل سپرده‌ها صورت می‌گیرد که آن نیز تحت تاثیر گسترش پایه پولی و انبساط نقدینگی کشور در سال‌های گذشته بوده است.
سوال دیگرم درباره موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست. گفته می‌شود کل حجم فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها 10 هزار میلیارد تومان است، در حالی که مطالبات معوق آنها 100 هزار میلیارد تومان است. علت اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری چیست؟
بانک مرکزی هیچ‌گاه اصرار بر خروج بانک از بنگاه‌داری نداشته است، بلکه در چند مصاحبه و اطلاعیه وضع واقعی و حقیقی را به طور شفاف و همان طور که بوده اطلاع‌رسانی عمومی کرده است.
گاهی احساس می‌شود در پس عبارت بنگاه‌داری بانک که توسط برخی هدفدار اعلام می‌شود، مقاصد دیگری وجود دارد، بنابراین اطلاع‌رسانی دقیقی صرف نظر از خوب یا بد بودن آن باید صورت گیرد.
در پروژه خروج از بنگاه‌داری، تمام بانک‌هایی که حدود را نقض کرده‌اند در این امر مشارکت کرده‌اند. خروج از بنگاه‌داری مورد تاکید مقامات ارشد کشوری در هر سه قوه است، بنابراین باید بانک عملکرد گذشته خود را اصلاح کند.
علت کندی کار در این زمینه هم وضع خاص بورس اوراق بهادار است. در پاره‌ای موارد که بانک اهتمام جدی برای فروش و واگذاری شرکت‌های خود در بورس داشتهاند، مسئولان بورس اوراق بهادار مانع شده‌اند.
پیش‌تر به موضوع موسسه میزان اشاره کردید. چرا بانک مرکزی تا زمانی که موضوع موسسه اعتباری میزان حاد نشده و کمک مالی بی‌سابقه آن به پروژه پدیده شاندیز فاش نشده بود، نسبت به فعالیت آن هیچ واکنشی نداشت؟
تمام تلاش بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات اعتباری، ساماندهی و اصلاح آنها در یک فضای آرام و با حداقل تبعات است.
| بانک مرکزی هیچ‌گاه اصرار بر خروج بانک از بنگاه‌داری نداشته است، بلکه در چند مصاحبه و اطلاعیه وضعیت واقعی و حقیقی را به طور شفاف و همان طور که بوده اطلاع‌رسانی عمومی کرده است |
مؤسسه اعتباری میزان نیز با وجود تخلفاتی که وجود داشته است، از این قاعده مستثنا نبود و برنامه بانک مرکزی توقف تخلفات و اشکالات آن مؤسسه با ورود آن به زیر چتر نظارتی بانک مرکزی و اصلاح تدریجی بود.
متأسفانه مؤسسه میزان با وجود اینکه اقدام به تودیع پیش پرداخت سرمایه و همچنین بخشی از سپرده قانونی متعلقه خود در بانک مرکزی کرده بود، با سوء مدیریت دچار مشکل شد و انحلال آن در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
آن طور که صورت‌های مالی پدیده شاندیز نشان می‌دهد، موسسه میزان رقم کلانی را فقط به پدیده شاندیز وام داده است. آیا اینکه یک بانک یا موسسه مالی به جای پرداخت چند فقره تسهیلات خرد، رقم آن را در قالب یک فقره تسهیلات کلان به یک شخص حقیقی یا حقوقی بپردازد منطق اقتصادی و بانکی دارد؟
قاعدتأ به لحاظ منطق بانکی، اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات به یک شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ شرایط کامل و با گرفتن وثایق مطمئن، سهل تر از اعتبارسنجی‌های فراوان برای اعطای تسهیلات خرد است.
پرداخت یک وام یک میلیارد تومانی و تشکیل یک پرونده تسهیلات، با پرداخت 200 فقره وام 5 میلیون تومانی و اخذ ضمانت از 200 نفر برای یک بانک ساده‌تر است.
با این حال، یک شخص وقتی مبالغ هنگفتی را وام می‌گیرد، بانک را نیز به سرنوشت خودش وابسته می‌کند. برای همین هم است که در اکثر نهادهای نظارتی حداکثر مبلغی را که هر بانک می‌تواند به یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بدهد، مشخص می‌کنند. پرتفوی بهینه تسهیلاتی، پرتفویی است که ترکیبی از انواع تسهیلات را در خود داشته باشد.
موضوع آخر هم نرخ سود است. آیا نرخ سود دستوری در نظام‌های بانکی دیگر به جز ایران وجود دارد؟
بله. در کشورهایی که از نظر اقتصادی رشدی نداشته و جزو کشورهای عقب نگه داشته تلقی می‌شوند، نرخ سود یا بهره دستوری تلقی می‌شود.
ولی ظاهرا قدرت نظارت بانک مرکزی آن قدر نیست که بتواند با تخلف‌های متعدد و پیاپی بانک‌ها در رعایت نکردن نرخ سود برخورد کند؟
در این مورد خاص بانک مرکزی از اختیارات خود برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده کرده است و می‌کند.
گفت‌‌و‌گو از حمیدرضا نصیری نژاد
انتهای پیام/
