شفافیت رأی را از نمایندگان می‌خواهیم

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در کشوری زندگی می‌کنیم که سیاست‌های دریافتی از ملت را بر اساس استانداردهای اروپا برنامه‌ریزی می‌کنند. اما سیاست‌های واریزی را طبق جنوب آفریقا؛ و بعد نتیجه را با خاورمیانه مقایسه می‌کنند و ایالت متحده را الگو می‌دانند.

منظور از سیاست‌های فوق، سیاست‌های اقتصادی است که با مردم در ارتباط مستقیم است و همه به اهمیت آن معترفیم. الزامی درونی داریم در جهت رشد شرایط اقتصادی کشور و همواره دغدغه تکاملش را با حمایت از کالا و کارگر ایرانی و یا اشتغال‌زایی و یا حتی یک توئیت ساده که تلنگری باشد به متصدیان در برنامه‌های خود داشته‌ایم، اما درزمینهٔ سیاست خیلی‌ها خود را عقب می‌کشند و سیاست را بی‌ارتباط می‌دانند با زندگی و با کثیف خواندنش دخالت در آن را بیهوده می‌دانند.

این پیام بخشی از یادداشت علی نظامی است که در نشریه دانشجویی آیینه 92 منتشرشده است که در ادامه می‌خوانید:

فراموش کرده‌اند که همین سیاست، اقتصاد را می‌سازد. سیاست‌های اقتصادی ترکیب پرکاربردی است که نشان از وابستگی و گره خوردگی این دو مهم می‌دهد و نمی‌توان از یکی چشم پوشید و برای دیگری عزا گرفت. شرایطی که در جامعه حکم‌فرماست تا حد زیادی نتیجه انتخاب‌های خودمان است. انتخاب‌هایی که گاهی با بازی دادن احساساتمان با عبارت‌های آزادی، رونق اقتصادی، دیوارکشی وسط خیابان و خیلی وعده و هراس‌های بدون پشتوانه دیگر تفکر منطقی برای رأی را از ما گرفت.

شاید اگر هر شهر در ایران عزیزمان حداقل یک نماینده باصلاحیت در مجلس یا شورای شهرش داشت وضعیت بهتری را در جامعه شاهد بودیم. البته این منظور که نماینده خوب و شایسته در مجلس و شوراها نداریم کاملاً اشتباه است و از بیان بنده نمی‌توان چنین دروغی اقتباس کرد و اما سؤالی وارد است این‌که نامزد دارای صلاحیت را از کجا می‌توان شناخت؟ باید با نگاه به آمار جهانی که مردم دیگر کشورها چه معیارهایی برای انتخاب نامزدها دارند؛ جدای از فهرست‌هایی که توسط احزاب معرفی می‌شوند هر فرد به‌طور واضح قبلاً خودش را معرفی کرده در رسانه‌های مردمی با دولتی به‌اجبار یا اختیار علاوه بر کشورهای پیشرفته‌ای که بعضی، آن‌ها را  مدینه فاضله می‌دانند در کشورهای پرحاشیه‌ای مانند کلمبیا که مرکز قاچاق مواد مخدر است سیاست‌های شفاف‌سازی در حال اجرا است.

رهبری در این مورد می‌فرمایند: مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد، این معنای شفافیت است، شفافیتی که رئیس‌جمهور عزیزمان وعده داده بود با در نظر گرفتن معنای وعده از طرف ایشان در حال اجراست، اما شفافیتی که مجلس شورای اسلامی با امضای ۱۶۰ نفر از نمایندگان محترمش قرار به تصویبش شد چرا درزمانی که باید به‌طور رسمی در دستور کار قرار می‌گرفت تنها ۵۰ نفر به‌فوریت آن رأی دادند. به معنای اینکه تا پایان دوره مجلس دهم که همین عزیزان سکان‌دار آن هستند بررسی نخواهد شد و ما شاهد تحقق این امر نخواهیم بود و آن ۱۱۰ نفری که حرفشان جلوی مردم با خفای مجلس متفاوت است را نخواهیم شناخت، ما توقع زیادی نداریم.

حقمان است مانند تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا حتی کشورهای جهان سوم که رأی نماینده مردم برای مردم را بدانیم. غریبه‌ای در این میان  نیست، بر اساس آمارهای بین‌المللی ۷۲ درصد از کشورهای جهان شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدهایشان را قانونی می‌دانند و طبق گزارشی از بانک جهانی از بین ۸۷ کشور بررسی‌شده ۵۱ کشور قوانینی برای الزام اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین دارند که در این‌ بین ۳۱ کشور الزام اعلام عمومی دارایی‌های بستگان درجه ۱ مسئولین را نیز به تصویب رسانده‌اند، که اسم بعضی از کشورهای خاورمیانه مانند پاکستان هم در این میان به چشم می‌خورد.

علی نظامی نویسنده این متن در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: ما از نمایندگان تنها شفافیت رأی آن‌ها را می‌خواهیم و عناوین دیگر شفاف‌سازی مانند لیست سفرهای خارجی، محل اقامتشان در آنجا، ليست هدایایی که از اشخاص یا ارگان‌ها دریافت کرده‌اند یا حتی ثبت وعده‌های انتخاباتی که هنوز عملی نشده است را بااینکه حقمان است فعلاً نمی‌خواهیم.

وی افزود: اگر شفافیتی وجود داشت خیلی از ابهامات حل‌شده بود و امثال جزایری چپاول را ممکن نمی‌دیدند.

عضو هیئت تحریریه آیینه اظهار کرد: شاید این توقعات زیادی باشد از مجلسی که مشروح مذاکرات صحن علنی آن ۴ سال است که منتشرنشده، شاید اگر لیست اموال این عزیزان منتشر شود به قول شفاف‌ترین منتخب‌های ما زخم پاشیدن بر نمک مردم باشد، ولی بدانید که در سیاست گاه از کشورهای جهان سوم هم عقب‌تر هستیم و تا زمانی که مردم نخواهند و مطالبه نکنند در این مهم پیش نخواهیم رفت و تا سیاست حرکت نکند اقتصاد تکانی نخواهد خورد و معیشت مردم در رکود خواهد ماند.

انتهای پیام/4107/4108/ن