اهم مصوبات مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا،‌ مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته دو روز کاری را پشت سر گذاشت که طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا و اصلاح قانون انتخابات مجلس از مهمترین موضوعات در دست بررسی بهارستان نشینان بود.

هنوز نمایندگان وارد دستور بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا نشده بودند که محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در تذکری طرح مذکور را قابل اجرا ندانست و بررسی مجدد آن در کمیسیون امنیت ملی را درخواست کرد.

علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر هم در اخطار قانونی سخنان پورمختار را تأیید کرد و با استناد به اصول سه، ۱۵۲ و ۱۵۶ قانون اساسی این طرح را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت که طرح اراده محکم مجلس برای حمایت از سپاه در مقابل اقدامات آمریکا را اثبات نمی‌کند و باید اصلاح شود. علی لاریجانی اخطار وی را وارد دانست و اعلام کرد اگر نمایندگان موافق باشند طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دهیم. طرح در نهایت با 185 رأی موافق از مجموع 222 رأی به کمیسیون  امنیت ملی رفت و رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی خواست طرح را در جلسه‌ای فوق‌العاده اصلاح کرده و صبح سه‌شنبه به صحن ارسال کنند.

با ارجاع طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که این طرح هم با اخطار قانون اساسی حسینعلی حاجی‌دلیگانی مبنی بر اینکه مواد هفت و هشت این قانون برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود و کمیسیون هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده مواجه شد؛ محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  پاسخ داد که مواد ارجاعی بررسی و در اختیار صحن قرار گرفته، اما تغییرات در برخی موارد و جزئی بوده پس از طرح این صحبت‌ها علی لاریجانی موضوع را به رأی گذاشت و در نهایت، ادامه رسیدگی طرح به جلسه بعدی مجلس موکول شد.

حمایت حاجی‌بابایی از پیشنهادی که در بودجه‌ داد

یکی دیگر از مباحثی که دوشنبه هفته گذشته  در صحن علنی مجلس مطرح شد، افزایش 400 هزار تومان حقوق کارمندان بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی در تذکری، با استناد به مواد ۱۸ تا ۲۲ آئین‌نامه داخلی مجلس آن را لازم‌الاجرا دانست و از هیئت رئیسه مجلس خواست از مصوبات مجلس در محاوره‌های عمومی دفاع کند.  وی گفت: ما مصوبه‌ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت داشتیم، اما شاهد آن هستیم که هر روز یک مسئول دولتی در این خصوص اظهارات متناقضی دارد. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت در تأیید سخنان نماینده مردم همدان پاسخ داد: قانون مجلس شوخی‌بردار نیست؛ آنچه در خصوص حقوق در سال جاری تصویب شده، لازم‌الاجرا است.

پول‌هایی که به خزانه بازنگشت

صحبت‌های برخی نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه هم قابل توجه بود، ابوالفضل حسن‌بیگی در سخنانی با انتقاد از اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده است ثروت ۸۲ میلیون ملت ایران در اختیار عده‌ای محدود قرار گیرد، گفت: سال ۹۶ بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و نفتی از این کشور با عنوان بخش خصوصی خارج شد و به خزانه بازنگشت و در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی و نفتی ایران به خزانه برنگشته است. اگر این اعتبارات به خزانه برمی‌گشت، چه کسی می‌توانست قیمت دلار را افزایش دهد؟

تلاش برای تقویت جایگاه سپاه در حاشیه مجلس

هنوز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس تمام نشده بود دستور لاریجانی مبنی بر تشکیل جلسه فوق‌العاده برای اصلاح طرح تقویت جایگاه سپاه به نتیجه رسید و نقوی‌حسینی خبرداد که کمیته‌ای اعم از معاون وزارت امور خارجه، معاون حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون حقوقی وزارت دفاع و مسئولانی از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حدود سه ساعت روی موضوع کار کردند و متن نهایی برای تصویب در صحن مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد.

مقابله رسمی با تروریست‌های سنتکام

جلسه علنی مجلس سه‌شنبه هم در حالی آغاز شد که تقویت جایگاه سپاه مقابل اقدامات آمریکا بار دیگر در دستور کار نمایندگان بود که با 173 رأی موافق از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و به‌موجب آن پس از این فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

همچنین مطابق این مصوبه، دولت موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدام متقابل و قاطع به‌عمل آورد. همچنین نیروهای مسلح نیز موظف شدند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه، به‌گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

نمایندگان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح را هم مکلف کردند با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی هستند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنند را برای تعقیب قضائی اعلام کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد کند که بر اساس آن اسامی اعلام شده به‌عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی و سایر قوانین مرتبط بر اساس قانون مجازات اسلامی قرار گیرند.

حمایت‌های حقوقی از سپاهیان

مصوبه مجلس در حمایت از سپاه پاسدارن بر این مسئله تأکید کرد که دولت از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب هستند، با تشخیص دستگاه مربوطه، حمایت‌های حقوقی مقتضی به‌عمل آورد.

این مصوبه، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها را نیز موظف کرد که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش کرده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.

در این ماده قانونی تصریح شده که کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی تبعیت و حمایت کنند و یا در هنگام اجرای آن، کمک کنند و همچنین هرگونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران و کارکنان، تأسیسات و تجهیزات سپاه را اعمال کنند در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و مشمول عمل متقابل است. همچنین مصوب شد اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده تبعیت کرده و به استناد تحریم‌های یک جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری کنند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

مجلس سازمان برنامه‌وبودجه را هم مکلف کرد منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش بینی و تخفیف ۱۰۰ درصدی را صادر کند. همچنین مواد این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست.

تصمیم مجلس درباره آرای استانی و تناسبی در انتخابات

نمایندگان پس از تصویب طرح دو فوریتی تقویت سپاه پاسداران مقابل آمریکا بار دیگر وارد اصلاح قوانین انتخابات مجلس شدند و در این بخش از کار، مواد هفت و هشت قانون و تبصره دو آن را اینگونه اصلاح کردند که؛ شمارش و تجمیع آرا نامزدهای مجلس شورای اسلامی به‌صورت استانی و تناسبی و با این شرایط پذیرفتنی است که، از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی هستند. همچنین  درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان در ادامه اینگونه قانون را اصلاح کردند که پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به‌دست آورده تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

در بخش دیگری از قانون ذکر شد که چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب 15درصد آرای صحیح مأخوذه را کسب نکند، انتخابات فقط در همان حوزه به‌صورت دو مرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌شوند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقی‌مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور هم با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.

نحوه تخصیص کرسی‌های مجلس به فهرست‌های انتخاباتی

در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص یافته به فهرست‌ها و نامزدهای مستقل به صورت اعشاری درآید کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به‌ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد. همچنین آرای هر نامزد شامل آرایی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

دو اصل پر حاشیه هفت و هشت قانون انتخابات در مجلس هر چند به تصویب نمایندگان رسید، اما مخالفانی هم داشت؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان با اعلام اخطار قانون اساسی خطاب به رئیس مجلس گفت: انتخابات تناسبی به چه معناست؟ پارلمان در طول ۴۰ سال گذشته چه زمان این‌گونه عمل کرده که دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد و شما طرح بررسی کنید؟ رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس و ۷۰ نفر از نمایندگان نامه‌ای به شما نوشتند و خواستار ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها و یکی شدن این طرح با لایحه جامع انتخابات شدند.

لاریجانی در پاسخ به حاجی‌بابایی گفت الان باید چکار کنم؟ نماینده همدان تأکید کرد طرح را به کمیسیون برگردانید و رئیس مجلس نظر وی را به رأی نمایندگان گذاشت که با آن مخالفت شد.

تعیین روش هزینه‌کرد احزاب و جبهه‌ها در انتخابات

نمایندگان مجلس همچنین موافقت کردند که ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات اضافه شود و بر اساس آن، رسیدگی و بررسی عملکرد در خصوص هزینه کرد احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل صرفاً پس از برگزاری انتخابات و حداکثر تا دو ماه از تاریخ برگزاری انتخابات انجام می‌شود. انتشار نتایج رسیدگی به اسناد حساب‌های مندرج در این ماده تا تأیید نهایی توسط وزارت کشور، مجاز نیست.

اصلاح قانون انتخابات مجلس هرچند به‌شدت مورد  اقبال نمایندگان و جزو دستور کارهایی بود که اکثر نمایندگان در آن اظهار نظر می‌کردند، اما به نظر نمی‌رسد برای انتخابات مجلس یازدهم کارایی داشته باشد. چرا که پیچیدگی‌های قانون از مسیر ناهموارش برای تأیید و تصویب در شورای نگهبان حکایت دارد.

قانون انتخابات مجلس در صورتی که تا دوم خرداد مسیرهای قانونی را طی کرده و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شود، به انتخابات مجلس یازدهم می‌رسد در غیر این‌ صورت انتخابات مجلس در سال جاری طبق قوانین سنوات قبل برگزار می‌شود.

به گزارش آنا، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می‌رود و در صورتی که این شورا اصلاحات مجلس را نپذیرد، طرح به مجمع تشخیص ارسال شده و احتمالاً به مجلس یازدهم نمی‌رسد.

انتهای پیام/4122/4034/