مجلس در شفافیت برای بیگانگان تعجیل دارد برای خودی‌ها تأخیر!
مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تأخیری سؤال‌برانگیز و قابل تأمل دارد و در اولین اقدام دو فوریت طرح رابه یک فوریت تبدیل کردند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بعد از چندین ماه فترت بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی به عنوان یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی تدوین شده است.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی می‌تواند اموال حاصل از جرایم خاص و هرگونه اعمال نامشروع را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و در صورت نامعلوم نبودن آنها، به بیت‌المال بدهد. این اصل تاکنون به صورت جدی در خصوص اموال مسئولان زمان شاه اجرا می‌شد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند این اصل را برای مسئولان فعلی نیز انتخاب کنند.
طرح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای اولین بار از سوی نمایندگان فراکسیون ولایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
هدف نمایندگان اصولگرای مجلس از این طرح برخورد با جریان گسترده‌ای از فساد در بین مسئولان بود که به شدت اعتماد مردم به نظام را دچار خدشه کرده بود. این جریان از افشا شدن حقوق‌های نجومی برخی از مدیران شرکت‌ها آغاز شد که در نهایت منجر به برکناری تعدادی از آنان شد.
در نهایت با حمایت گسترده مردم و مسئولان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ۱۶ اسفند ۹۶ با ۱۶۶ امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، که البته ۱۴ نماینده دیگر هم بعداً آن را امضا کردند. با وجود اینکه به نظر می‌رسید این طرح با حمایت گسترده‌ای از نمایندگان همراه باشد، اما با استناد به این اصل که منابع حاصل از اجرای طرح در آن پیش بینی نشده است، با اخطار قانون اساسی از نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد. اما حامیان این طرح از بررسی این قانون در مجلس نا امید نشدند و توانستند بار دیگر این طرح را روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح کنند و یک فوریت آن را نیز از مجلس بگیرند.
مخالفان و موافقان چه گفتند
در جلسه دیروز مجلس، محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی به عنوان طراح طرح مذکور، گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آنها اصل ۴۹ می‌باشد. طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروت‌ها و موارد غیرمشروع را به بیت‌المال باز گرداند. وی اضافه کرد: در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست. وی در بخش دیگری از اظهاراتش، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت‌خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم می‌شوند که به بیت‌المال باز گردانند. در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده مردم همدان در موافقت دو فوریت طرح مذکور گفت: مجلس امروز در مورد طرح دو فوریتی حرف می‌زند که ا‌گر مصوب شو‌د، بیت‌المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده می‌شو‌د.
وی ادامه داد: کجای قانون افرادی که کوچک‌ترین زحمتی نکشیده‌اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت‌المال را غصب کردهاند باید این اموال را بازگردانند؟
در ادامه عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید در مخالفت با این طرح اظهار کرد: آقای دهقان شما چند دوره نماینده مجلس هستید، ا‌گر در‌با‌ره مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره‌های قبل قانون به تصویب نرساندید؟
مصطفی کواکبیان، دیگر عضو فراکسیون امید بود که در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مصوبه امروز عیدی خوبی برای آحاد ملت است. وی اظهارکرد: مخالفان این طرح نیز معتقد بودند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، گفت: اجرای عدالت نیازمند طرح‌های دوفوریتی و سه فوریتی است، زیرا فساد به جان بیت المال افتاده است. کواکبیان تاکید کرد: مجلس در راس امور است و می‌خواهد از حلقوم ظالمان از هر جناحی بیت‌المال را بیرون بکشد.
وی گفت: اصل ۴۹ فقط شامل مسئولان قبل از انقلاب است، اما با تصویب این طرح شامل مسئولان بعد از انقلاب نیز خواهد شد. در نهایت با رأی‌گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت این طرح را با بیش از ۱۶۰ رأی به تصویب رساند تا در نهایت این طرح خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
تناقضی که نمی‌توان به آن پاسخ داد
سؤالی که شاید در بررسی این لایحه و اظهار نظر‌های گوناگون به ذهن هر کسی برسد، مخالفت کسانی با این لایحه است که به شدت دنبال تصویب لوایح پالرمو و سی. اف. تی هستند. مخالفان این طرح پاسخی برای این سؤال ندارند که چرا با شفافیت اموال مسئولان مخالفت می‌کنند، اما به بهانه شفافیت با تصویب لوایحی همچون پالرمو و سی. اف. تی موافقت می‌کنند. شاید پاسخ به این تناقض را باید در برخی از اهداف سیاسی دید که به دنبال تحمیل برخی تعهدات بدون روشن کردن چشم‌انداز آن برای کشور هستند. به طور حتم تحولات ماه‌های آتی به خصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین صحن علنی مجلس نشان خواهد که جهت گیری نمایندگان چه خواهد بود، اما مقایسه موافقان و مخالفان این طرح و لوایح مرتبط با اف.ای. تی. اف بسیاری از مسائل را برای افکار عمومی روشن خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
