جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
مسئولین پاسخگوی ابهامات خصوصیسازی پالایشگاه کرمانشاه باشند
طارق کعب در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکلهای دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، گفت: اصل 44 یکی از غنیترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و با برنامهریزیهای درست و منظم استوار است. این اصل، چندین سال در کشور ما تدوین شده، سند برای آن فراهم شده و در قانون اساسی آمده است، اما آیا بهخوبی اجرا شده است؟ نتیجه و خروجی این طرح در حوزههای مختلف نشان از اجرای و پیادهسازی نادرست این طرح است. برای مثال درزمینهی اجرای اصل 44 و خصوصیسازی، بهعنوان یک نمونه موفق میتوان به شرکت گروه مپنا بهعنوان بنگاه اقتصادی ایرانی در زمینه توسعه و ساخت نیروگاههای حرارتی، اجرای پروژههاى نفت و گاز و حملونقل ریلى، بهصورت پیمانکار اجرایی و سرمایهگذاری خصوصی اشاره کرد که برای جذب سرمایههای داخلی در زمان بسیار کوتاهی هزینههای موردنیاز خود را جمعآوری میکند.
وی در ادامه افزود: در بحث خصوصیسازی، در بسیاری موارد، قیمتگذاری بخشهای مختلف نادرست است که میتوان به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، شرکت پالایشش نفت کرمانشاه، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک اشاره کرد. این شرکتها در مسئله قیمتگذاری دارای ابهام هستند و سازوکارهای نظارتی و شفافسازی قیمت در آنها ضعیف بوده است. آیا پالایشگاه کرمانشاه، با قیمت واقعی واگذار شده است؟ بهتر است برای رفع ابهام اسناد و مدارک فروش بخشهای مختلف از زمین گرفته تا توربین و تجهیزات، منتشر شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه بیان کرد: زمانی که نتوانیم خصوصیسازی را شفاف پیش ببریم یک عده در کمین نشستهاند که از اجرای ناموفق طرح در برخی حوزهها، سوءاستفاده کنند و این اصل بسیار غنی را در فرصتی مناسب با صورت به زمین بکوبند.
کعب تصریح کرد: اصل 44 بهعنوان اصلی موفق نیاز به سازوکاری دارد که در حین اجرا توسط سازمان خصوصیسازی به بهترین وجه انجام شود. نهتنها در بخش صنعت که حتی در بخش بهداشت و سایر حوزهها، شفافیت موجب پیشگیری از فساد و رانت و تشخیص اهلیت شخص خریدار خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود گفت: عمده بحث خصوصیسازی متوجه نمایندگان مجلس و قوه مقننه است. وقتی شرکت و یا ملک دولتی مانند نیشکر هفتتپه و یا پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار میگردد؛ مردم باید در مورد شفافبودن مسئله واگذاری به بخش خصوصی مطلع باشند. این شفافیت در تصویب، اصلاح قانون و نظارت را نماینده مجلسی که توسط مردم انتخاب شده است بر عهده دارد. نماینده مجلس با این اختیارات و توانمندیها در بحث واگذاری بیتالمال باید نهایت دقت را داشته باشد چون این واگذاری یا کلی است یا در یک مدت معین و طولانی خواهد بود. نمایندهها عصاره مردم هستند و بر این بحث اشراف دارند به همین دلیل باید پیگیر حقوق مردم باشند.
انتهای پیام/4107/
انتهای پیام/
