نامه جنبش عدالتخواه؛
ابهام‌های اعدام مفسدان اقتصادی را رفع کنید
تشکل‌های جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رفع ابهام از حواشی ایجاد شده پیرامون اعدام مفسدان اقتصادی شد.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تشکل‌های جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور پیرامون ابهامات حکم اعدام مفسدان اقتصادی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت.
در ابتدای این نامه آمده است: همانگونه که می‌دانید در پاسخ نامه مورخ 20 مرداد 97 شما در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مقام معظم رهبری چنین مرقوم فرمودند: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید» چند روز پیش در 23 آبان 97 دادستان تهران با صدور اطلاعیه‌ای خبر اعدام وحید مظلومین و محمد سالم را که از دلالان عمده بازار سکه بودند اعلام کرد.
در ادامه آورده شده است: آنچه در این مورد آشکار است آنکه سرعت در رسیدگی مورد نظر مقام معظم رهبری محقق گشته است؛ اما در مورد عادلانه بودن مجازات و اتقان حکم صادره سوالات جدی وجود دارد که به طرح برخی از آنها در اینجا می‌پردازیم و انتظار داریم که هر چه سریع‌تر متن کامل احکام صادره از شعبه دوم دادگاه ویژه و شعبه ۴۱ دیوان کشور جهت سنجش عادلانه بودن و اتقان مورد نظر مقام معظم رهبری منتشر گرد.
در نامه تشکل‌های جنبش عدالتخواه عنوان شده است: 1- آنگونه که در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است، اعدام شدگان اقدام به خرید و فروش عمده سکه نموده‌اند که این امر از علل صدور حکم اعدام بوده است. این در حالی است که طبق اخبار منتشره، سخنگوی محترم قوه قضاییه در 18 شهرویر 97 اعلام کردند که سلطان سکه به خاطر سکه محاکمه نمی‌شود. از سوی دیگر خرید و فروش سکه طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و دیگر قوانین جرم نیست. این حقایق اساس حکم اعدام صادره را مورد اشکال قرار می‌دهد که تقاضای توضیح در این زمینه را داریم.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: 2- از ارکان یک رسیدگی عادلانه برخورداری متهم از حق دفاع است. برخورداری از این حق تا بدانجا اهمیت داشته که برای تضمین آن اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته است «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» جای این سوال وجود دارد که آیا اعدام شدگان از این حق اساسی برخوردار بوده‌اند یا اینکه ناچار شدند از لیست محدود وکلای مورد تائید شما که عمدتاً از قضات بازنشسته هستند اقدام به انتخاب وکیل کنند؟
در ادامه نامه می‌افزاید: ۳- در بخشی از اطلاعیه دادستان تهران آمده است که «از جمله ویژگى فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیرواقعى و صرفاً شفاهى قیمت ارز و سکه بوده است که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است.» بیان شفاهی و غیرواقعی قیمت ارز و سکه در کدامیک از قوانین فعلی جرم دانسته شده است؟
تشکل‌های جنبش عدالتخواه در این نامه عنوان کرده است: حسب اطلاعیه دادستان تهران «در شبکه وحید مظلومین170 هزار تراکنش مالى در قالب 290 فقره حساب به مبلغ 14 هزار میلیارد تومان» رخ داده است. این در حالی است که این تراکنش عددی عادی در عرف معاملات صرافی‌های کشور است. به‌عنوان نمونه به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی «به‌طور مثال یک صراف در استان آذربایجان 18 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استانها نیز رؤیت شده است» (خبرگزاری فارس ۹۶/۸/۹) تقاضا داریم که توضیح دهید با این اوصاف چطور گردش مالی شبکه وحید مظلومین که کمتر از بسیاری از صرافی‌های کشور است منجر به اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده است؟
در ادامه آورده شده است: حسب ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ که موضوع اجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری بوده است مجازات اعدام تنها در صورتی است که قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد. بدیهی است که تحقق چنین عناوینی فقط در صورتی ممکن است که اعدام شدگان با سرویس‌های جاسوسی دشمن در ارتباط بوده و وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص گزارش داده باشند. این در حالی است که در اطلاعیه دادستان تهران اشاره ای به این مسائل نشده است که ضرورت دارد در این خصوص به افکار عمومی توضیح داده شود.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: مقام معظم رهبری بر عادلانه بودن مجازات‌ها تأکید کرده‌اند. به طور کلی اگر متهمی به مجازاتی شدیدتر از آنچه در قانون مقرر شده محکوم شود مجازات او بیش از آنچه استحقاق داشته ظالمانه خواهد بود. آیا با به‌کارگیری مجازات‌هایی چون حبس یا جزای نقدی امکان خارج کردن وحید مظلومین و محمد سالم از بازار معاملات غیرقانونی ارز وجود نداشت و تنها راه‌حل به کارگیری شدیدترین مجازت، یعنی اعدام ایشان بوده است؟
در بخش دیگری می‌افزاید: 7-سوال آخر اینکه سهم وحید مظلومین و محمد سالم و دیگر افرادی که ظاهراً در صف اعدام قرار دارند در ایجاد مشکلات اقتصادی و تورم شدید ماه‌های اخیر به نسبت سهم دولت تدبیر و امید و مجلس دهم چقدر است؟ آیا فکر نمی‌کنید که با این اعدام‌ها مسئولیت مسئولان در قبال اوضاع اقتصادی کشور لوث می‌شود؟ شاید مقام معظم رهبری با پیش‌بینی این وضعیت بود که چند روز پس از آغاز کار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی فرمودند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
در پایان آمده است: فکر نمی‌کنید که قوه قضاییه در این ماجرا با به کارگیری مجازات شدید اعدام در مورد کسانی که مقصر اصلی این وضعیت نبوده‌اند بیش از آنکه برای اجرای خواست مقام معظم رهبری تلاش کرده باشد در پی حفظ وجهه خود نزد افکار عمومی ناراضی از فساد و فشارهای اقتصادی بوده است؟
انتهای پیام/4007/
انتهای پیام/
