طی بیانیه‌ای؛

25 تشکل دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند

25 تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج هشدار دادند.

کد خبر : 324554

به گزارش حوزه تشکل های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
«نگذارید بالا رفتن سن ازدواج به‌خصوص در مورد دختران ادامه پیدا کند»

مقام معظم رهبری مدظله‌العالی
یک‌فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج در 4 مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی با 151 رأی موافق تصویب شد. این طرح که اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی هست خواهان تغییر فصل دوم از بخش اول مجموعه قوانین خانواده و افزودن یک تبصره به آن به شرح زیر هست:

ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی، ممنوع است.

تبصره- حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به‌شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی.
این تغییر در حالی است که ماده 1041 قانون مدنی در حال حاضر بدین وصف هست و نقصی در آن احساس نمی‌شود:
ماده 1041 ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
فراکسیون زنان مجلس که طراح اصلاحیه است ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال را هدف اولیه خود قرارداد که این سن از کنوانسیون حقوق کودک که نوجوانان و جوانان زیر 18 سال را نیز کودک به‌حساب می‌آورد پیشنهادشده بود که البته با انتقاد گسترده کارشناسان عقب‌نشینی کردند.
از نظر دکتر روح‌افزا کودک گفتن به اشخاص زیر ۱۸ سال هیچ رفرنس علمی‌ای ندارد. اگر دختری قابلیت حاملگی و پذیرفتن نقش همسری را دارا باشد دلیلی برای منع وی از ازدواج وجود ندارد. همچنین بیشتر از ۶۰ مقاله نشان داده، دخترانی که زیر ۱۸ سال بدون ازدواج به خاطر فشار نیاز جنسی رابطه جنسی داشته‌اند، بعد از ازدواج و حاملگی دچار بیماری‌های روحی و جسمی شده‌اند.
هر فرد دارای توانمندی‌های خاص و ویژگی‌های شخصی منحصربه‌فرد است نمی‌توان همه افراد را از لحاظ رسیدن به سن بلوغ فکری و آمادگی پذیرش نقش در یک مجموعه قرارداد. توانایی افراد برای پذیرش نقش به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگ منطقه‌ای وابسته است. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا نیز ممنوعیتی برای ازدواج وجود ندارد.
در ایران بیشترین سهم ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به ترکیب سنی زنان 15 تا 19 سال و 20 تا 24 سال و مردان 20 تا 24 سال است. بنابراین در سیمای کلی ازدواج و مقایسه گروه‌های سنی مختلف، از جهت عینی و واقعی و همچنین از جهت ذهنی و نگرش مردم به این موضوع، گروه سنی 15 تا 19 سال برای ازدواج دختران مناسب دانسته شده است. دکترلباف، متخصص زنان و زایمان نیز معتقد است که «وقتی بلوغ جنسی برای دختری کامل شد رابطهٔ جنسی برای او بلامانع است (خطری برای سلامتی دختر ندارد)، رفرنس‌های غربی رابطه جنسی را از ۱۰ سالگی مجاز می‌داند پس حداقل سن ازدواج نیز می‌تواند از آن موقع باشد.» همچنین در استفتائات به‌عمل‌آمده تمامی مراجع عظام تقلید ممنوع کردن ازدواج را نامشروع دانسته و ازدواج دارای شروط اسلامی را بلامانع می‌دانند.
متأسفانه علی‌رغم آمارهای متعدد که به‌وضوح نیاز به ارائه چنین طرحی در مجلس را زیر سؤال می‌برد، متن اصلاحیه طرح و توجیهات موافقان آن با بزرگنمایی و آمارهای غلط تقدیم مجلس شد. در گزارشی که از مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست کمیسیون فرهنگی منتشرشده، تأکید شده است که جزئیات طرح با واقعیت تطابق نداشته و آمارهایش ساختگی و غیرقابل اثبات است!"
تصحیح برخی از ادعاهای موافقان طرح به شرح زیر هست:

-مرگ‌ومیر مادران در گروه سنی زیر 18 سال بسیار پایین است. مقایسه نسبت فوت مادران به زایمان در این گروه سنی با سنین بالای 35 سال نشان می‌دهد که در گروه سنی زیر 18 سال، این نسبت تقریباً صفر هست. بنابراین هرچند مرگ مادران زیر 18 سال از حیث نظری و علمی قابل‌طرح بوده و افزایش خطر مرگ به علت باروری در سنین پایین، بخشی از گزاره‌های پذیرفته‌شده در نظام سلامت و مراقبت است، بااین‌حال از جهت واقعی و عینی، به دلیل تحولات رخ‌داده درزمینهٔ بهداشت و مراقبت چنین خطری در سطح ناچیزی وجود دارد و قابل استناد نیست.

-مادران جوان کمتر به بیماری‌های زنانه مبتلا می‌شوند، ابتلا به عفونت در میان زنان زیر ۲۰ سال به دلیل نوع آن تقریباً هیچ‌گاه به سرطان منتهی نمی‌شود و به‌صورت طبیعی و یا با دارو تا ۳۰ سالگی درمان می‌گردد. همچنین شیوع عفونت‌های منتهی به سرطان دهانهٔ رحم و مرگ ناشی از آن، در مادران با سن بیشتر از ۳۵ سال اوج می‌گیرد.

-ناباروری و سقط‌جنین با سن مادر رابطه مستقیم دارد، بالا رفتن سن ازدواج زمینه‌ساز ایجاد مشکلات ژنتیکی، دیابت، افزایش آمار سزارین و سقط‌های مکرر می‌شود.
-مطالعات زیادی درزمینهٔ رابطه میان سن ازدواج و میزان رضایت جنسی در دسترس نیست ولی بر اساس معدود مطالعات موجود میزان رضایت زندگی جنسی از 66 درصد تا 89 درصد در استان‌های با آمار بالای ازدواج در سنین پایین گزارش‌شده است که این عدد نشانگر میزان بالای رضایت جنسی در ازدواج سنین پایین است.
طرح مذکور با مطرح کردن بحران‌های صناعی و ایجاد محدودیت برای ازدواج زیر 18 سال 30 درصد زوجین را از رسیدن به‌حق شرعی و قانونی خود منع می‌کند و حداقل سن ازدواج را افزایش می‌دهد. این طرح باهدف قراردادن کانون خانواده سبب کاهش نرخ و امکان باروری سالم بانوان، افزایش فساد و بی‌بندوباری در جامعه و هدایت خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی می‌شود. سلامت نسل آینده‌ساز ایران را به خطر انداخته و فردای کشورمان را تهدید می‌کند.
اعضای این فراکسیون باید پاسخگو باشند؛ تغییر این قانون در شرایط درگیری کشور با جنگ اقتصادی از اولویت‌های کشوری است؟ چرا بدون برشماری علمی عیوب یا نقایص قانون فعلی و استفتاء از مراجع عظام تقلید طرح اصلاحیه آن را به مجلس ارائه کرده‌اند؟ دلیل انتخاب این گروه‌های سنی برای ممنوعیت ازدواج چیست؟ چرا وامدار معاهدات بین‌المللی چون کنوانسیون حقوق کودک هستند؟ چرا علی‌رغم دستورات مکرر رهبری مبنی بر عدم اجرای سند 2030 همچنان در پی اجرای هدف کلی پنجم آن می‌باشند؟ از طرفی وقتی می‌توان با اعمال چند دستور مختصر قضائی اندک مشکلات دیده‌شده در این حوزه را کاملاً برطرف نمود چه لزومی برای تغییر قانون مدنی کشور وجود دارد؟
این طرح در مغایرت کامل با اصل دهم قانون اساسی است. اعضای یک فراکسیون در مجلس به‌عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور چرا با متوسل شدن به کذب، قصد تغییر قوانین کشور رادارند؟ قوه قضائیه بایستی سریعاً به این موضوع رسیدگی کند. پس از تصویب فوریت، طرح بایستی تقدیم کمیسیون قضائی مجلس می‌شد ولی تا لحظه انتشار بیانیه طرح اصلاحیه در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار نگرفته است! رئیس کمیسیون قضائی مجلس چرا پیگیر وظیفه قانونی خود در رابطه با بررسی این طرح نیست؟
ما بسیجیان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مغایرت این طرح با موازین اسلام، عرف جامعه و اصول فیزیولوژیک و سایکولوژیک بشری را اعلام می‌داریم و تصویب آن را خیانت آشکار به ملت و نظام اسلامی تلقی می‌کنیم. وظیفه هر زن و مرد مسلمان و انقلابی مخالفت با این طرح خائنانه است. مجلس موظف است پس از بررسی‌های دقیق علمی و مطالعه پیامدهای ناگوار اجرای طرح در حال و آینده کشور با قاطعیت آن را از دستور کار خارج کند. قوه قضائیه بایستی از جایگاه مدعی‌العموم، انتشاردهندگان آمارها و اطلاعات کذب به مجلس و جامعه و ایجاد خدشه به افکار عمومی درزمینهٔ ازدواج در سنین پایین را محکوم کرده و سریعاً مجازات کیفری نماید.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی