پشت پرده بندبازی سیاسی دولت‌زنان به اسم افزایش سن ازدواج

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا: این روزها فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری سخت پیگیر تصویب قانونی به نام «منع ازدواج کودکان» یا به عبارت دقیق‌تر قانون «منع آزادی نوجوانان» است.

طبق این قانون حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ و ثبت ازدواج پیش از این سنین ممنوع می‌گردد، همچنین ازدواج دختران 13 تا ۱۶ ساله و پسران 16 تا 18 ساله تنها با اجازه ولی و صلاح‌دید دادگاه مبنی بر آمادگی ازدواج این نوجوانان خواهد بود.

پیگیری تصویب این قانون در حالی است که به علت وجود خلأهای قانونی مختلف در حوزه زن و خانواده کشور درگیر معضلات بسیار مهم‌تری چون طلاق، افزایش زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و .... است.

طبق آمار رسمی حدود ۲/۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که تعداد چشمگیری از فرزندان این زنان به دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند، با در نظر گرفتن این نکته که تلاش برای تأمین معیشت این زنان را از تربیت فرزند و اداره خانواده بازداشته، فرزندانشان به شدت در معرض آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و روی آوردن به بزهکاری و.. هستند.

با حسابی سرانگشتی به‌راحتی می‌فهمیم با این معضل اجتماعی علاوه بر زنان میلیون‌ها فرد دیگر نیز درگیر هستند.

اینکه چرا در چنین شرایطی فراکسیون زنان با پررنگ کردن یک مسئله حاشیه‌ای و هیاهوی رسانه‌ای معضلات اصلی زنان را به فراموشی سپرده خود جای بحث دارد.

طبق ادعای موافقان، دلیل لزوم تصویب قانون افزایش سن ازدواج، تعداد بالای طلاق در رده سنی زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران در هنگام زایمان، فروش کودکان و ازدواج اجباری است.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی سازمان ثبت ‌احوال گروه سنی زیر ۱۸ سال پایدارترین ازدواج را در کشور دارند و کمترین آمار طلاق نیز بین آنان مشاهده می‌شود، بالعکس رده سنی دختران 19 تا 25 سال بیشترین تعداد طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ۳۶ درصد مرگ و میر مادران مربوط به رده سنی بالای ۳۵ سال و تنها ۱ درصد آن مربوط به مادران زیر ۱۸ سال است، این در حالی است که درصد چشمگیری از زاد و ولد مربوط به این گروه سنی است.

مسئله قابل توجه این است که موافقان این قانون در حالی اقدام به سیاه‌نمایی وضعیت موجود کشور و بحرانی نشان دادن آمار ازدواج کودکان با فاصله سنی بیشتر از خودشان و ازدواج‌های اجباری می‌کنند که رقم این‌گونه ازدواج‌ها در کشور بسیار ناچیز است.

کما اینکه ازدواج اجباری از سوی قانون ممنوع است و وجود تعداد اندکی از این‌ ازدواج‌ها نشان از نقص قانون دارد. در حالی که می‌توان با اصلاح قانون از بروز چنین مواردی جلوگیری کرد، وضع قانون جدیدی مبتنی بر ممنوعیت کلی ازدواج در این رده سنی چیزی جز پاک کردن صورت مسئله نیست.

قانون فعلی کشور (با استناد به ماده ۱۰۴۱) ازدواج زیر سن قانونی را منوط به اجازه ولی و صلاح‌دید دادگاه می‌داند، اگر در حال حاضر مواردی از ازدواج اجباری، فروش دختران یا ازدواج‌های نامتعارف دیده می‌شود به این دلیل است که قانون مشخص نکرده که دادگاه صالح باید چه مواردی را برای صدور حکم در نظر بگیرد، لذا باید رویه‌ای برای نظارت دقیق‌تر دادگاه‌ها ایجاد شود.

همچنین نصب ضمانت اجرایی در خصوص عدم مراجعه افراد به دادگاه جهت دریافت گواهی ازدواج افراد زیر سن قانونی زمینه ایجاد سوء‌استفاده از این قانون را خواهد گرفت.

تصویب چنین قانونی در کشور ما که دارای فرهنگ‌های اقلیمی و بومی گوناگون است عواقب زیادی در پی خواهد داشت از جمله:

یک: افزایش ازدواج‌های ثبت‌نشده

از آن جایی که ازدواج رفتاری است که ریشه در سبک زندگی، عرف و فرهنگ مردم دارد، نمی‌توان آن را با توسل به زور و اجبار تغییر داد.

ازدواج در سنین خاصی در بسیاری از روستائیان، عشایر و حاشیه شهرها نهادینه شده است، تصویب چنین قانونی تنها افزایش بی‌سابقه ازدواج‌های ثبت‌نشده را در پی خواهد داشت که به نوبه خود آسیب‌های زیادی به دختران وارد می‌کند. مشکلات متعدد در بارداری و هنگام صدور شناسنامه فرزند و طرح دعاوی خانوادگی (که نیاز به مدارک ازدواج است) تنها بخشی از مشکلات این‌گونه ازدواج‌ها خواهد بود که زمینه سوء‌استفاده از دختران را فراهم می‌کند.

پیش از این هم ناکارآمدی قانون «افزایش سن ازدواج» که در سال ۱۳۵۳ تصویب گردید و طبق مفاد آن حداقل سن ازدواج دختران ۱۸ و پسران ۲۰ در نظر گرفته شده بود را شاهد بوده‌ایم.

این قانون به دلیل عدم تناسب با شرع و شرایط اجتماعی موجب افزایش بی‌سابقه آمار ازدواج‌های ثبت‌نشده و روی آوردن مردم به ازدواج‌های درازمدت که نیاز به ثبت قانونی ندارند شده بود که به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی این قانون تصحیح شد.

دو: نقض آزادی فردی و زیر پا نهادن حقوق شهروندی

همانطورکه می‌دانیم سن بلوغ و کسب آمادگی ازدواج با توجه به ویژگی‌های فردی، اقلیمی، فرهنگی و نیز نوع نگرش افراد و خانواده‌ها متفاوت است، طبیعی است با توجه به سن بلوغ و رشد سن ازدواج در نقاط مختلف کسور متفاوت باشد، علاوه بر این با توجه به اینکه بسیاری از آمادگی‌های ازدواج و مهارت‌های مدیریت زندگی آموختنی است و گرچه کاملاً بی‌ربط به سن نیست اما وابستگی کامل به آن هم ندارد و بر اساس اقلیم، فرهنگ و ...طیفی کاملاً گسترده دارد، بنابراین ملاک قرار دادن سن به تنهایی برای تشخیص آمادگی‌های روحی و جسمی نخواهد بود، برای مثال دختران روستایی عموماً در سنی بسیار پایین‌تر از دختران شهری آمادگی ازدواج و توانایی اداره زندگی را کسب می‌کنند.

همچنین در نقاط مختلف کشور درباره میزان تحصیلات مورد نیاز دختران دیدگاه‌ها و سلایق مختلفی وجود دارد که گرچه ممکن است با سلیقه و دیدگاه ما متفاوت باشد اما وقتی نه تناقضی با شرع دارد و نه کشور را دچار مشکل کرده، ما نمی‌توانیم در زندگی خانواده‌ها دخالت کرده و آزادی عملشان را سلب و سن خاصی را برای ازدواج فرزندانشان تعیین کنیم.

پس از نگاهی تحلیلی به آمارهای کشور و مفاد قانون افزایش سن ازدواج درمی‌یابیم دلیل ارائه این قانون نگرانی از وضع دختران و زنان نیست بلکه وجود یکی از بندهای سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است که دولت خود را متعهد به اجرای آن می‌داند.

در بخشی از سیاست سه از هدف کلی پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ آمده است: «کشورها موظف به ریشه‌کنی اقدامات زیان‌بار از جمله ازدواج کودکان هستند.»

بر اساس تعریف کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک سنین زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌گردند.

این در حالی است که این کشورها رابطه نامشروع و خارج از چارچوب ازدواج را برای سنین زیر ۱۸ سال نه‌تنها مجاز بلکه تشویق نیز می‌کنند.

همچنین سن مجازات در کشورهای مذکور ۷ سال تعیین شده است.

در پایان باید به این نکته اشاره کنم که این جهت غربی دولت و مجلس پیامدی جز تزلزل بنیاد خانواده‌ها و اشاعه فساد در جامعه نخواهد داشت.

گرچه وقتی ستاد ملی زن و خانواده در طول پنج سال دولت یازدهم و دوازدهم تنها یک جلسه آن هم بدون حضور اعضای اصلی تشکیل داده چندان عجیب نیست هر از چندگاهی با هیاهوی رسانه‌ای مسائلی فرعی و حاشیه‌ای چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، سن ازدواج و ... تبدیل به مطالبه اصلی در حوزه زنان شود و مسائل و مشکلات اصلی زنان به فراموشی سپرده شود.

* عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی همدان

انتهای پیام/