«خرد» در مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی است؛ نه فرافکنی

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛‌ سال گذشته دولت یازدهم در حالی خود را نامزد ریاست جمهوری کرد که نشانه‌های برجسته‌ای دالّ بر پیشرفت و توسعه در آن دیده نمی‌شد و تنها وجه مقبولیت آن تداوم جریان زندگی روزمره بود. امیدهای برجامی دولت هم به‌تدریج به ناامیدی گرایید و پژمرده شد. سوءمدیریت دولت، فاصلهٔ طبقاتی را نه‌تنها بیشتر کرده بود که مسببان آن را خودشیفته‌تر ساخت تا آنجا که نجومی‌بگیران به جای آن که در جای متهم بنشینند، در جای ذخایر انقلاب نشستند و منت‌گزار بر ملت شدند. اشرافی‌گری مزمن لگام‌گسیخته مجالی بیشتر در تولید فسادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیدا کرد و دولت مستقر حاضر نشد حتی در اندازهٔ قطع یارانه، بر آنان نهیب بزنند. وادادگی دستگاه سیاست خارجی هم نظام سلطهٔ جهانی را گستاخ‌تر کرده بود و سیاست «نقد بگیر و وعدهٔ سر خرمن بده» را علیه نظام اسلامی پیش گرفته بود. وضعیت ناکارآمد دولت مستقر پیش‌بینی یک‌دوره‌ای شدن آن را قوت بخشیده بود. به‌طوری‌که هیچ دولتی به‌مثل این دولت، رقیب اصلی خود را جدی نگرفته بود و الا مجبور نبود مردم را با تهمت‌های واهی دیوارکشی و جنگ و دلار پنج‌هزارتومانی از رأی دادن به رقیب بترساند. در این میان، چیزی که برای من خیلی تعجب‌آور به نظر می‌آمد حمایت تمام‌قد جماعت روشنفکران و جمعی از صاحب‌نظران و برخی دانشگاهیان از تداوم دولت مستقر بود. به‌ویژه که این گروه خود را مدافعان عقلانیت و حاملان گفتمان اصلاحی معرفی می‌کنند. با وصف این، رأی به این دولت را وظیفهٔ اخلاقی خود و تداوم روی آوردن به عقلانیت سیاسی و مدیریتی و تضمین‌کننده توسعه مداوم اقتصادی و بهبود زندگی کارگران و زحمت‌کشان می‌دانستند! حتی شخص ارشد جریان اصلاح‌گری در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات وارد صحنه شد و طی نطقی چنددقیقه‌ای از دولت مستقر حمایت جانانه و بدون منّتی انجام داد. همان ایام طی یادداشتی آن نطق را «نطقی برای پایان اصلاح‌گری» نامیدم؛ زیرا دولت مستقر اساساً فاقد اندیشهٔ اصلاحی بود و بر بنیاد «خواست معطوف به قدرت» می‌اندیشید و عمل می‌کرد. این دولت هیچ اراده‌ای برای تغییر وضع موجود نداشته بلکه طرح‌های اصلاحی پیشین را هم به دلیل تنفر نامعقول کنار گذاشت. بنابراین، چگونه است که جریان اصلاح‌گری حاضر به حمایت از دولت غیراصلاح‌گر می‌شود؟ در آن زمان برخی از همین اندیشمندان در توجیه رأی به دولت مستقر چنین استدلال می‌کردند که «شرکت نکردن در انتخابات یا شرکت در آن و به دیگری رأی دادن وضع را مسلماً بدتر از اینکه هست؛ خواهد کرد». درحالی‌که این استدلال به‌غایت غیرمسئولانه و نامعقول است؛ زیرا امر غیریقینی را بر امر یقینی ترجیح داده است. منطقی این بود که گفته شود «رأی به دیگری لااقل وضع را بدتر از این‌که هست نمی‌کند». بلکه مسلماً وضع بهتر خواهد شد. چون در همان ایام نوشتم که پایه‌های دولت ایدئولوژیک در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تا به این اندازه متزلزل نشده است و اکنون فرصت مناسبی است برای گذار از دولت ایدئولوژیک. این دولت بازمانده و میراث پیشاانقلاب است و بنیادش بر «خواست معطوف به قدرت» (دولت اقتدارگرا) است و اکنون می‌توان به دولت اسلامی که بر «خواست معطوف به خدمت» (دولت خدمت‌گزار) بنیاد شده، گذر کرد. ویژگی دولت ایدئولوژیک غیرمسئول دانستن خود و نقدناپذیر بودن آن است و مهم‌تر از آن چنین دولتی درون نظام اسلامی همواره ایفاگر نقش «اپوزیسیون در قدرت» است و برابر اهداف مترقی و متعالی نظام، مقاومت و بلکه اخلال‌گری می‌کند. این را هم گفتم که «حتی اگر ملت رأی به تداوم کار این دولت بدهند، چهرهٔ اپوزیسیونی و ایدئولوژیک برای دولت دوازدهم با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود؛ زیرا مردم به دولتی رأی داده‌اند که در موضع دفاع از عملکرد خود بر آمده بود».

دو پاسخ

به اصل مسئله بازگردیم. در آن ایام پرسش اساسی این بود که چگونه ممکن است جریان مدعی اصلاح‌گری و هواخواه عقلانیت و توسعه از تداوم کار دولتی حمایت کند که هیچ‌یک از این نشانه‌ها در او دیده نمی‌شود؟ با هیچ منطق و استدلال عقلانی نمی‌توان این دو خواست اصلاح‌گری و خواست معطوف به قدرت را یک جا جمع کرد. برای این پرسش مهم، دو پاسخ جدی به نظرم آمده بود.

پاسخ اول این بود که اساساً دعوی اصلاح‌گری از سوی این جریان کذب محض و توهمی بیش نیست. باطن این جریان همان خواست معطوف به قدرت است و چنین حمایت جانانه و بی‌منّتی به دلیل هم‌ذات‌پنداری است. چهار دهه است که پیروان خواست قدرت دولت را به کاشانهٔ اختصاصی خود تبدیل کرده‌اند و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی‌شان را از همین طریق بر ملت و نظام اسلامی تحمیل کرده‌اند. کینهٔ این جماعت از دولت نهم و دهم به خاطر آن است که آنان را قدری از متن قدرت دور کرده بود. این جریان آنگاه که بیرون قدرت هستند، به‌غایت اصلاح‌اندیش و اصلاح‌گر می‌شوند و با همین حربه وارد میدان‌های انتخاباتی می‌شوند و سطح مطالبات مردم از نظام را بالا می‌برند و وقتی که قدرت را تصاحب می‌کنند، مشی «حفظ قدرت» را جایگزین مشی «اصلاح‌گری» می‌کنند و اپوزیسیون در قدرت می‌شوند و عاملِ کُندی اصلاح‌گری و ناکارآمد بودن‌شان را به نظام نسبت می‌دهند. هنوز از یادمان نرفته که تئوریسین دولت اصلاحات، بعد از تصاحب قدرت، بالا بودن مطالبات مردم را مسئله اصلی می‌دانست و برای کاستن ضربه آن بر دولت، دو راه حل سیاسی حوضچه جامعهٔ مدنی و حوضچهٔ احزاب – تعابیر از خود ایشان است – را پیشنهاد کرده بود. چنان‌که در سال ۹۲، بعد از پیروزی دولت مستقر، شبیه همین توصیه‌ها از سوی وی تکرار شد. بنابراین، چنین حمایتی از سوی این جریان، نه حمایت از دولت مستقر که دفاع از موقعیت خود بوده است. آنان به‌شدت نگران از دست دادن قدرت خود بودند.

و اما پاسخ دوم، سیاست تغییر نظام از طریق اصلاح گفتمان حکمرانی است. وقتی به ادبیات و مواضع و دغدغه‌های سیاسی این جریان و حتی حضور فعال برخی شخصیت‌های سکولار در آن نظر می‌افکنیم؛ کاملاً آشکار است که آنان درون گفتمان نظام اسلامی نمی‌اندیشند. تسامح و تساهل و مشی مردم‌سالارانهٔ نظام اسلامی فرصت بسیار مناسبی را به این جریان داده تا درون پیکره دولت و سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی نفوذ کنند و برخلاف گفتمان انقلاب اسلامی عمل کنند. کمتر افرادی از این جریان را می‌توان یافت که رأساً یا مشاورتاً در قدرت حضور نداشته باشند. بخش زیادی از کادر کارگزاری نظام زیر نظر همین جریان، آموزش و تربیت شده‌اند. گاه سلطهٔ این جریان در برخی از مراکز علمی و اجرایی به حدی است که نیروهای انقلابی این مراکز مجبور به تقیه می‌شوند. یکی از دلایل کاستی ثمربخش بودن خدمات گسترده نظام، فعالیت گسترده اخلال‌گرانه این جریان است. از این منظر، روی کار آمدن دولتی کارآمد و مقتدر و اثربخش مطلوب نیست بلکه باید همواره دولت‌های ضعیف و ناکارآمد به روی کار آیند. تنها در این حالت است که می‌توان نظام اسلامی را به ناکارآمدی و عدم ثمربخشی متهم کرد و افکار عمومی را به سوی ضرورت تغییر گفتمانی سوق داد.

بیانیه و معمای حمایت

سال گذشته در بحبوحهٔ روزهای انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست جمهوری، این دو پاسخ یا احتمال را برای مسئله حمایت جریان اصلاح‌گری داده بودم. اکنون بعد از گذشت یک سال تداوم دولت مستقر، ناکارآمدی دولت در سیاست خارجی و حوزه اقتصاد کاملاً مشهود است. این دولت در حوزه سیاست خارجی توان دفاع از منافع ملی و عزت شهروندان خود را ندارد و در حوزه اقتصاد، با بی‌تدبیری‌های خود جامعه را با وضعیت بدی گرفتار کرده است. حال، در شرایطی که نظام و ملت و دولت برای عبور از وضعیت دشوار پیش‌آمده به همبستگی و سخنان همدلانه نیاز دارد، جمعی از همان جماعت اصلاح‌خواه با صدور بیانیه سیاسی مشی واگرایی را پیش کشیده است. همان جماعتی که سال گذشته با حمایت از دولت مستقر، مردم را به حفظ وضع موجود فرامی‌خوانْد و با اطمینان نگران بدتر شدن وضع بود؛ با استناد به وضع اکنون که خیلی بدتر از سال گذشته است، با دعوی خیرخواهی و خردورزی، بیانیهٔ ضرورت اصلاح گفتمانی نظام را صادر می‌کند. بدون تردید این جماعت در پدید آمدن وضعیت خطیر کنونی نقش بسزایی دارد. لیکن آنان نه‌تنها حاضر به قبول گناه خود نیستند که نظام را به ناکارآمدی متهم می‌کنند. به‌طوری‌که نظام حکمرانی در همان ابتدای بیانیه به «خطاها و ناکارآمدی مزمن» متهم شده است. سیاه‌نمایی‌هایی که در این بیانیه علیه نظام اسلامی شده است، نه خیرخواهانه است و نه خردورزانه بلکه عوام‌فریبانه است و فرار به جلو. چون از روی همدلی و همگرایی میان نظام و ملت نشده است.

پرسش از خیرخواهی و خردورزی

همواره اندیشه‌ورزان خردورز در نظام‌های مردم‌سالار، دولت‌ها را مورد عتاب و خطاب خود قرار می‌دهند و نه نظام را. دعوت به اصلاح نظام مردم‌سالار، فراخوان به جانشینی نظام استبدادی است. کارآمدی نظام مردم‌سالار در تضمین حضور حداکثری مردم پای صندوق رأی و انتخاب آزاد نامزد موردنظرشان است. چنان‌که حکمرانی نظام اسلامی در طول چهل‌سالهٔ عمر خود موفق به انجام آن شده است. اندیشه‌گر اصلاح‌خواه، روح دموکراتیک نظام حکمرانی را دیده که چنین گفته است: «همیشه باید در نظر گرفت که کسی که در انتخابات شرکت نمی‌کند بالاخره به مصالح و درد و رنج‌های مردم خود می‌اندیشد یا نه؟ اگر نمی‌اندیشد که هیچ، اما اگر می‌اندیشد چه راه بهتری سراغ دارد غیر از شرکت در انتخابات؟»؛ و آن دیگری هم در این نظام حکمرانی تداوم عقلانیت را دیده بود که شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای اخلاقی می‌دانست: «مسئله امروز ما این است که آیا به ادامه عقلانیت و ادامه درمان بیماری‌های مهلک که به آن مبتلا شده‌ایم، رأی دهیم یا با بی‌تفاوت بودن و رأی ندادن میدان را به کسانی واگذار کنیم که شعار می‌دهند. فکر می‌کنم وظیفه اخلاقی ما امروز این است که با رأی دادن به ادامه دولت روحانی نگذاریم کشور ما به گذشته برگردد.» و آن دیگری هم چرخیدن چرخ‌های توسعه را در این نظام حکمرانی دیده است که این‌گونه ملت را به حمایت از دولت مستقر فرامی‌خواند: «برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و رأی دادن به آقای روحانی دلایلی دارم. می‌بینم چرخ‌های اقتصاد کشور به گردش درآمده و به‌ویژه در یک سال گذشته در حال خروج از وضعیت رکود هستیم. آغاز راه است، اما به راه افتاده‌ایم». پس نظام حکمرانی اسلامی در مردم‌سالار بودن، کارآمد بوده است؛ اما ثمربخش بودن این نظام به سلامت ساختاری (نهادها و سازمان‌ها) و کارگزاران وابسته است. در این صورت، کجای دعوی اصلاح گفتمانی نظام حکمرانی، خردورزانه است؟ چنین اصلاحی طلیعهٔ «بازگشت فرهنگ سیاسی گذشته» است؛ یعنی بازگشت استبداد و دیکتاتوری. آیا خردورزی است که از سیادت حکمرانی خواسته شود برای عبور از وضعیت خطیر پیش‌آمده به روش‌های غیردموکراتیک روی آورد؟ به‌یقین، روش دموکراتیک آن است که دولت منتخب مردم را پابرجا نگه دارد و از او بخواهد آستین همت بالا بزند و کار شبانه‌روزی انجام دهد و همهٔ نهادهای تحت امر خود را در جهت حمایت از این دولت بسیج کند. چنان‌که ولی‌فقیه نظام حکمرانی بر همین مشی رفتار کرده است؛ و بالاخره، این چه خردورزی است که ناکارآمدی دولت مورد حمایت خود را به پای نظام حکمرانی می‌نویسند؟

چه کسی باید از ملت عذرخواهی کند؟

این چه خودشیفتگی است که جماعت اصلاح‌خواه، نقش خود در پدید آمدن وضعیت خطیر کنونی را کتمان کرده از نظام حکمرانی می‌خواهد که از ملت بزرگ عذرخواهی کند؟ این نظام باید بابت چه چیزی عذرخواهی کند؟ به خاطر دموکراتیک بودنش یا به خاطر بخشیدن فرصت مجدد به دولت مستقر برای اصلاح رویکردها و روش‌ها و شعارهای ناصوابش؟ اگر به‌راستی، نویسندگان این بیانیه سودایی غیر از خیرخواهی نداشتند؛ طلیعهٔ سخن خود را با عذرخواهی از ملت بزرگ آغاز می‌کردند. چون در شکل‌گیری آن اتفاق خلاف آگاهی و داوری ملموس مردم مؤثر بودند. آن اندیشمند و صاحب‌نظر و دانشگاهی و روحانی که شجاعت این اندازه عذرخواهی را نداشته باشد، نشاید که خیرخواه و خردورزش خوانند. متأسفانه شعار عقلانیت در کلام این جماعت از درون تهی شده است و هر قدر در گفتار و کردارشان می‌اندیشیم، عقلانیت بیشتر بی‌معنا می‌شود.

حل معما

به‌هرروی، کاملاً می‌توان آن دو پاسخ را از فحوای متن بیانیه یافت. از سویی می‌توان گفت که این جماعت بر پایهٔ خواست معطوف به قدرت به چنین خطابه‌ای رسیده‌اند؛ زیرا در این بیانیه، دولت مستقر در حاشیهٔ امن قرار گرفته و مورد هجمه و نقد مستقیم واقع نشده است و حتی از نظام واژگانی آن (امید) بهره گرفته است؛ و در مقابل بر دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی و انقلابی هجمه تندی رفته است. به‌راستی چرا این جماعت، حاضر به نوشتن بیانیه‌ای انتقادی خطاب به دولت مستقر نیست؟ پر واضح است که چنین بیانیه‌ای نوعی خودانتقادی است؛ زیرا هیچ‌گاه نبوده است که این جماعت، فضای بیرون از قدرت را تجربه کرده باشد. البته خودانتقادی هم به شجاعتی نیاز دارد که در این جماعت کمتر سراغ داریم؛ و اما از سوی دیگر، می‌توان احتمال خواست تغییر نظام حکمرانی از طریق اصلاح گفتمانی را فهمید. چنان‌که در جای‌جای متن بیانیه بر لزوم اصلاح گفتمانی نظام حکمرانی تأکید شده است. اگر مراد این جماعت از اصلاح گفتمانی تغییر نظام حکمرانی نیست؛ چرا این دعوی خود را به ابهام مطرح کرده‌اند و به‌صراحت نمی‌گویند که باید چه چیز این نظام تغییر کند؟ منظورشان از استقلال قوه قضائیه چیست؟ آیا مراد، استقلال آن از قوه مجریه است یا سیادت ولی‌فقیه؟ چرا توضیح نداده‌اند که مرادشان در این بیانیه از تعبیر پرکاربرد «گفتمان جدید» چیست؟ این گفتمان جدید چه نسبتی با گفتمان امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی دارد؟ این‌گونه ابهام‌گزاری‌های پنهان‌نگارانه، شائبه احتمال تغییر نظام حکمرانی را بیشتر می‌کند. البته این پنهان‌نگاری لزوماً به دلیل تقیه نیست بلکه در اینجا به دلیل فقر تئوریک در فلسفه و گفتمان حکمرانی است. این جماعت نظام حکمرانی بیش از نظام استبدادی را نمی‌توانند به این ملت سرافراز پیشنهاد کنند. در ادامه نقد بیانیه سیاسی جماعتِ خواست قدرت (بخوانید اصلاح‌خواه) به چند نکته اشاره می‌شود.

پشتیبان ولایت‌فقیه باشید

حتماً نویسندگان بیانیه به خاطر دارند که امام خمینی (ره) همواره ملت را به پشتیبانی از ولایت‌فقیه توصیه می‌کردند و ضمانت مملکت از خطرات و آسیب‌ها را در این پشتیبانی می‌دانستد. چنانکه تاکنون، ملت به این توصیه امام (ره) عمل کرده است؛ اما نکته مهم در گفت‌وگو با نویسندگان بیانیه آن است که میان پشتیبانی از اصل ولایت‌فقیه و حمایت از حکم حکومتی فرقی اساسی است. در امر اول (پشتیبانی)، پذیرش سیادت ولی‌فقیه نهفته است ولی در امر دوم (حمایت) چنین نیست. در امر پشتیبانی همواره تلاش بر این است که ولی‌فقیه کمتر مجبور به صدور احکام حکومتی شود؛ اما در امر حمایت تلاش بر این است که سیره حکمرانی ولی‌فقیه بر حکم حکومتی استوار شود. مسلماً از چنین رویکردی نمی‌توان التزام به اصل ولایت‌فقیه را فهمید؛ زیرا در این رویکرد، پذیرش سیادت ولی‌فقیه مبهم است. بلکه شائبه رویکرد ابزاری به اصل ولایت‌فقیه در آن دیده می‌شود. چنان‌که یکی از نویسندگان اصلی بیانیه در مقاله معروف خود با عنوان «فرآیند عرفی شدن فقه شیعه» و «امام خمینی (ره) فقیه دوران گذار» با همین نگاه به اصل ولایت‌فقیه نگریسته است. به‌زعم وی، این اصل در عرفی‌سازی نظام حکمرانی، نقش بی‌بدیلی دارد. البته او – در مقاله دوم - تلویحاً اقرار به درست نبودن ادعای خود کرده است؛ زیرا او تأکید دارد که کارکرد عرفی‌سازی ولایت‌فقیه با قرائت صاحب «الدراسات...» ممکن می‌گردد. لکن به نظر می‌رسد حتی با قرائت صاحب «الدراسات...» هم چنین اتفاقی روی نخواهد داد.

اهداف نظام منسجم و شفاف است

فلسفه و اهداف نظام حکمرانی به همراه ساختار سیاسی و مدیریتی آن یکپارچه و منسجم است. تمام مسئولیت‌ها در قانون اساسی به‌روشنی تعریف شده است و همه دستگاه‌ها زیر نظر ولایت‌فقیه مشروعیت پیدا می‌کنند. ذهنیت عدم یکپارچگی و انسجام نظام حکمرانی مربوط به کسانی است که با چنین نظام سیاسی مشکل دارند و آن را پارادوکسیکال تصور می‌کنند. درحالی‌که چهار دهه است که این نظام علی‌رغم همهٔ کارشکنی‌ها و اخلال‌گری‌های نهادی و کارگزاری درونی و بیرونی، با اقتدار و صلابت پیش رفته است. اگر این نظام حکمرانی پارادوکسیکال بود که نباید شرکت در انتخابات را وظیفه اخلاقی خود بدانند یا در آن نشانه‌هایی از توسعه دیده شود.

سازندگی با تمام قوا

گرچه قوه مجریه در امر سازندگی مقدم است ولی مسلّم است که قوه مجریه به‌تنهایی قادر به انجام چنین مأموریتی نیست و کارهای بر زمین‌مانده زیاد است. لذا باید تمام قوا و نیروهای انقلابی در این کار قوه مجریه را یاوری کنند. بسی تأسف‌بار است که نویسندگان بیانیه چنین مشارکت انقلابی را مداخله در کار قوه مجریه خوانده‌اند. آنان اگر حجم عظیم خدمات نهادهای انقلابی را مطالعه کنند؛ به‌خوبی پی می‌بردند که دولت‌های روی‌کارآمده بدون تلاش این نهادها حتی چند ماه هم بر قرار نمی‌ماندند. برای مثال می‌توان به مسئلهٔ زلزله کرمانشاه و آب‌رسانی آبادان و خودکفایی در تولید بنزین اشاره کرد. این جماعت، چرا به مسئله وجود کم‌کاری و کاهلی در بدنه دستگاه اجرایی و نیز سیطرهٔ خواست معطوف به قدرت در آن از فردای پس از پایان جنگ تحمیلی در زمینه‌سازی برای مداخله نهادهای انقلابی، التفات نمی‌کند. نهادهای انقلابی بر پایه خواست معطوف به خدمت و دغدغه حفظ نظام است که در امر سازندگی مشارکت می‌کنند.

توهم فساد سیستمی

این سخن نویسندگان بیانیه که: «کشورهای تمیز و بدون فساد، دارای کمترین سازمان‌های کنترلی هستند چرا که این سازمان‌ها وقتی گسترش می‌یابند، خودشان فسادآور هستند»، نه فقط غیرواقعی که نامعقول است. اولاً نفس نظارت و کنترل امر مطلوبی است؛ زیرا افراد در هر شأن و مقامی که باشند در معرض فساد قرار دارند. بنابراین، نامعقول است که گفته شود گسترش سازمان‌های نظارتی فسادآور است؛ و ثانیاً سیطرهٔ سازمان‌های نظارتی در همان کشورهای پیشرفتهٔ تمیز نیز مشهود است بلکه این کشورها همواره در اندیشه گسترش و مدرن‌سازی سیستم‌های نظارتی خود هستند. از سوی دیگر، وجود فساد سیستمی در نظام حکمرانی، ادعایی است واهی. فساد سیستمی یعنی تمام کارگزاران نظام مظنون به فساد هستند؛ و قطعاً این بدگمانی شامل حال بسیاری از نویسندگان بیانیه نیز می‌شود؛ زیرا بسیاری از آنان در گذشته و اکنون در بدنه دستگاه‌های اجرایی و آموزشی و فرهنگی و اقتصادی حضور دارند. لذا خیلی خوب بود اگر این جماعت، قدری دربارهٔ سهم خود در پدید آمدن این فساد سیستمی توضیح دهند.

شمول‌گرایی نظام حکمرانی

جماعت خواست قدرت در حالی نظام حکمرانی را به تقسیم کردن شهروندان به خودی و غیرخودی و مخدوش کردن اصل «شمول‌گرایی» متهم می‌کنند که خود به‌شدت در مظان چنین اتهامی قرار دارند. فی‌الواقع، آنان شمول‌گرایی و تساهل حداکثری ثابت‌شدهٔ نظام حکمرانی را به خود نسبت می‌دهند. بهترین دلیل برای شمول‌گرایی نظام، حضور اغلب این جماعت در بدنه قدرت سیاسی است. به‌راستی باید از آنان سؤال کرد که شما چه وقت در قدرت حضور نداشتید که حالا نظام را به چنین وصفی متهم می‌کنید؟ اساساً یکی از دلایل حضور کم‌رنگ نیروهای انقلابی در بدنه دستگاه اجرایی، سلطه این جماعت بر دولت است. آنان هر جا که به قدرت رسیده‌اند سیاست تقسیم خودی و غیرخودی را اجرا کرده‌اند؛ و مقصودشان از غیرخودی صرفاً نیروهای انقلابی است. دلیل دیگر آن است که مقصود آنان از حوزه عمومی هر جایی است که آنان سلطه انحصاری ندارند.

روحیه مقاومت و سازندگی

تردیدی نیست که هر تیم ملی فوتبال به حمایت و همبستگی ملی نیاز دارد؛ اما سخن اساسی این است که این همبستگی ملی نه در زمین فوتبال که در میدان‌های دفاع و سازندگی شکل گرفته است. همان رزمندگان و مدافعان حرم و نیروهای جبهه سازندگی هستند که زمینه‌ساز همبستگی ملی بوده‌اند. مثال زدن این جماعت به تیم فوتبال خود دلیل آشکار بیگانگی آنان با ریشه‌های اصلی همبستگی ملی است. البته این امر هم طبیعی است؛ زیرا بستر همبستگی ملی از آنِ گفتمان «خواست معطوف به خدمت» است. گفتمان «خواست معطوف به قدرت» مخدوش‌کنندهٔ همبستگی ملی است.

به‌هرروی، امید است این جماعت خودشیفتهٔ اصلاح‌خواه، شفاف بیندیشد و شفاف عمل کند و از سر خیرخواهی و خردورزی واقعی و با مشی همگرایی و همدلی و فارغ از خواست معطوف به قدرت با ملت و نظام حکمرانی وارد گفت‌وگو شوند. به امید آن روز.

*دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انتهای پیام/پ