تشکیل شعبه ویژه در دادسرای عمومی تهران برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ارجاعی از مجلس

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست خبری درباره آخرین مصوبه‌های این کمیسیون گفت: برای بحث اقتدار و انضباط مجلس تصمیم‌هایی را که موجب عزت ملی ما شود، دنبال کنیم و تصمیم‌های خوبی را به همراه کمیسیون آیین‌نامه گرفتیم.

وی با ذکر مثالی افزود: یکی از مشکلاتی که این روزها داریم و منجر به اقتدار مجلس نمی‌شود، بحث ارجاعاتی است که در تصمیم‌های مجلس انجام می‌شود. چه ماده 236 که پرونده‌های آن به کمیسیون قضائی ارجاع می‌شود و ماده 217 که بحث تحقیق و تفحص است و ماده 216 و ماده 49 و همه تصمیم‌هایی که منجر می‌شود مجلس پرونده آن را به قوه قضائیه ارسال کند، ارزیابی داشتیم نشان می‌داد که در مجلس نهم هیچ‌کدام از این پرونده‌ها به تصمیم قضائی در قوه قضائیه منجر نشده است.

کاتب تصریح کرد: با اعضای کمیسیون آیین‌نامه و معاونان قوه مقننه جلساتی را با معاونان قوه قضائیه برگزار کردیم تا جلسات مجلس شورای اسلامی به تصمیم‌های منطقی برای اقتدار ملت منتهی شود و خوشبختانه با توافق قوای مقننه و قضائیه تصمیمی در کمیسیون آیین‌نامه گرفته شد که بزرگ‌ترین دستاورد برای اقتدار مجلس خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه توافق کردیم همه تصمیم‌هایی که مجلس در تحقیق و تفحص‌ها می‌گیرد و حتی جلسات سؤال از رئیس‌جمهور، وزرا و ماده 216 و 49 که ارجاعات است و کمیسیون اصل 90 در دادسرای عمومی تهران، در یک شعبه خاص بررسی شود و با حضور معاونت نظارت قوانین پرونده‌هایی را که در قالب مصوبات مجلس و تخلفات است، خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی رسیدگی شود تا شاهد این باشیم که تصمیم‌های مجلس ابتر نماند.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس با بیان اینکه مجلس تصمیم‌هایی را می‌گیرد، اما نتیجه آن به سمع مردم نمی‌رسد، اظهار کرد: 58 تحقیق و تفحص در سال اول مجلس انجام دادیم، هشت مورد آن در مجلس تصویب شد و دو مورد در صحن رد و به قوه قضائیه ارجاع شد. موضوعات تحقیق و تفحص در سال دوم فعالیت مجلس که سه مورد از 48 تقاضایی که داریم در صحن تصویب شد، مجلس در این بخش تصمیم‌های بسیار خوبی گرفته است.

کاتب تصریح کرد: نمایندگان در سال اول نزدیک 780 سؤال را تنظیم کردند و به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع دادند که از این تعداد 28 سؤال در صحن علنی مطرح شد و سه مورد آن عدم اقناع بود و در سال دومی که مجلس سپری کرد، 834 سؤال داشتیم و سؤال‌ها نزدیک به 23 درصد رشد داشت. طبق اصلاحات آیین‌نامه مجلس مقرر شده بود این سؤال‌ها که نمایندگان سه بار از پاسخ‌های وزیر در صحن قانع نشدند، در نتیجه سه کارت زرد به معنی به جریان افتادن استیضاح وزیر باشد، اما این مسئله عملاً ابتر مانده است.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: کمیسیون آیین‌نامه برای اینکه وزرا بدانند بعد از سه کارت زرد تصمیم قاطعی برای سؤال‌های نمایندگان گرفته می‌شود و احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، مصوب کرد، بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از دریافت سومین کارت زرد، استیضاح وزیر با امضای ۱۰ نفر و بدون طی تشریفات قانونی از جمله بررسی در کمیسیون در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. با مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین‌نامه مقرر شد که از این به بعد در موارد طرح سؤال از وزرا مانند طرح سؤال از رئیس‌جمهور، قانع‌کننده بودن پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود، نه وارد بودن سؤال نماینده.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به معضل بررسی بودجه شرکت‌ها و نهادهای عمومی و عدم اشراف نمایندگان بر این موضوع در زمان بررسی لایحه بودجه، گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور که معادل دوسوم بودجه است، در قالب جدول شماره سه مختص شرکت‌های دولتی است که هیچ‌وقت در صحن مجلس بررسی نمی‌شود؛ به همین دلیل مقرر شد بودجه تمام شرکت‌هایی که در قالب جدول شماره سه ارائه می‌شود، دوماه قبل از موعد ارائه لایحه بودجه در آذر ماه، یعنی مهر ماه هرسال به‌صورت جداگانه توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از بررسی مشترک با دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه، هم‌زمان با بودجه عمومی کشور در دستور کار صحن قرار گیرد و این منجر به تسلط بیشتر مجلس بر بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.

کاتب درباره مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: با پیشنهاد ۶۰ نماینده مقرر شد برای برقراری انضباط مناسب‌تر در صحن مجلس، مانند بسیاری از مجالس دنیا استفاده از تلفن همراه در صحن علنی توسط نمایندگان ممنوع شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص ملاقات‌های مردمی نیز هیأت رئیسه مجلس مکلف شد تا ملاقات‌های عمومی را در ساعات و روزهایی که مجلس جلسه علنی ندارد، برنامه‌ریزی کند تا هم از مشکلات امنیتی جلوگیری شود و هم تداخلی با وظایف نمایندگان در روزهای صحن و کمیسیون پیش نیاید؛ از این رو روزهای شنبه و دوشنبه در این خصوص پیشنهاد شده است.

انتهای پیام/4034/پ