کاهش چک‌های برگشتی‌ با قانون جدید چک/ بانک‌ها بر اساس اعتبار اشخاص دسته چک صادر می‌کنند

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ با اشاره به تغییرات و اصلاحاتی که در خصوص ماده‌های قانون جدید چک در مجلس تصویب شده بود، گفت: یکی از مواردی که شاید از سوی برخی حقوقدان‌ها مطرح شود، در ماده 9 قانون جدید چک است که جایگزین ماده 23 قانون قبلی شده و آن اشاره به این دارد که دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه، نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر و حق‌الوکاله درخواست کند.

وی ادامه داد: شاید این سؤال پیش بیاید که این کار باعث شلوغی دادگاه‌ها می‌شود؛ زیرا در برنامه ششم توسعه، دارنده چک می‌تواند با مراجعه به واحد اجرایی ادارات ثبت، این موضوع را پیگیری نماید. در پاسخ به این ابهام باید گفت:این موضوع در برنامه ششم، محدود به ادارات ثبت نشده و اختیاری است و می‌توانند به دادگاه‌ هم مراجعه کنند؛ بنابر این هیچ بار اضافی بر دوش دادگاه‌ها گذاشته نشده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که مغفول مانده این است که همین گواهی عدم پرداخت، به منزله اجراییه است و نیازی به دادگاه نیست و باید به واحد اجرا مراجعه کند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال کاهش ورودی به زندان‌ها نیست؛ بلکه هدفش بالاتر از این موضوع و پیشگیری از مسائلی است که منجر به زندانی شدن دارندگان چک‌های بلامحل می‌شود، اظهار کرد: با قانون جدید، چکهای برگشتی‌ در آینده بسیار کم خواهد شد؛ یعنی ساز و کاری فراهم شده تا کار به برگشت چک نرسد که بخواهد باعث افزایش ورودی‌ به زندان‌ها شود.

پورمختار در خصوص وظایفی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، افزود: بانک مرکزی با اعتبارسنجی اشخاص و اعلام و درج آن در یک سایت، کمک می‌کند تا بانک‌ها با مراجعه به سایت مذکور، اعتبار افراد را سنجیده و بر اساس آن، دسته چک صادر کنند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد پس از تأیید شورای نگهبان و ظرف دو سال آینده، ساز و کار عمل به این قانون فراهم شود.

انتهای پیام/4009/4076/ن