تقسیم‌بندی چک به حقوقی و کیفری باید اصلاح شود/ تسریع در گردش اقتصاد با اعتباربخشی به چک

رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون چک گفت: باید زودتر از این‌ها مسئولان قضائی اقدام به اصلاح قانون چک می‌کردند تا مشکلاتی که طی این سال‌ها گریبان اقتصاد و مردم را گرفت، ایجاد نمی‌شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه چک سندی لازم‌الاجراست و در ماده 16 قانون اصلاح چک در سال 82 اشاره شده که رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی در خصوص چک از دادسرا و دادگاه تا خاتمه رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت باشد، گفت: نه تنها این مورد به دلیل شلوغی دادگاه‌ها طی سال‌های گذشته انجام نشد بلکه عده‌ای با دور زدن قانون و تبدیل آن به یک سند حقوقی مانع از رسیدگی فوری دادسراها به چک‌های بلامحل می‌شدند؛ ضمن آنکه تقسیم‌بندی چک‌ها به حقوقی و کیفری مشکلات بسیاری را ایجاد کرد.

وی چک تاییدشده، چک تضمینی، چک مسافرتی و چک عادی را چهار مدل از چک‌های تعریف‌شده در سیستم بانکی ذکر کرد و گفت: به جز چک عادی که عمدتاً دست مردم بود و با آن داد و ستد می‌شد، تمامی چک‌ها ضمانت وصول دارند و از سوی بانک‌های صادرکننده حمایت مالی می‌شوند بنابراین بیشتر مشکلات حقوقی و قضائی در خصوص صدور چک‌های عادی است.

بانک‌ها برای صدور چک وثیقه یا ضمانت بگیرند

قربانی با بیان اینکه چک‌های برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضا را به خود اختصاص داده و پنجمین مانع بزرگ مردم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: در سال 96 حدود 17 میلیون فقره چک برگشتی ثبت شده است و طبق آمار اعلامی از سوی ستاد دیه 75 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند.

وی در خصوص راهکارهایی که باید برای حل مشکل صدور چک‌های بلامحل مدنظر قرار بگیرد گفت: بانک‌ها باید برای اشخاصی که درخواست صدور دسته چک دارند ضمانت‌هایی را تعریف کند تا برای چک‌های صادره پشتوانه باشد، ضمن آنکه باید در طراحی چک‌ها چگونگی شناسایی چک‌هایی با پشتوانه قوی و ضعیف لحاظ شود تا افرادی که چک را از طرف مقابل دریافت می‌کنند نسبت به احراز وصول شدن چک‌ها اطمینان یابند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: باید مجازات‌هایی که برای صدور چک‌های بلامحل در نظر گرفته می‌شود متناسب با جرائم باشد نه بیشتر نه کمتر؛ همچنین چک‌ها باید به‌گونه‌ای از سوی بانک مرکزی طراحی شود تا همانند سفته مبلغ‌دار بوده بیشتر از سقف امکان پرداخت و وصول شدن نداشته باشد که در این صورت افرادی که با ضمانت‌های صد میلیونی دسته چک می‌گیرند دیگر نتوانند بیشتر از این سقف اقدام به صدور چک بکنند.

قربانی در خاتمه افزود: با توجه به اصلاحاتی که روز سه‌شنبه از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون چک صورت گرفت و موارد بسیاری اصلاح شد می‌توان امیدوار بود تا اعتماد مردم به چک‌های صادره جلب شود و اقتصاد رونق بگیرد.

انتهای پیام/4009/4076/