نماینده نشریات دانشجویی وزارت علوم در دیدار دانشجویان با رهبری:
میان دعوای مسئولین، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست
نماینده نشریات دانشجویی وزارت علوم گفت: گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسئولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهر شده و با فرافکنی از زیر بار پاسخ‌گویی، شانه خالی می‌کنند و این امر، نتیجه‌ای جز تشدید شکاف میان مسئولان و مردم ندارد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،دیدار مقام معظم رهبری با تشکل‌های دانشجویی شب گذشته در حسینیه امام خمینی برگزار شد و سحر مهرابی به نمایندگی از نشریات دانشجویی وزارت علوم در این مراسم سخنرانی کرد.
متن سخنان وی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان
رهبر انقلاب
ما به عنوان نماینده دیده‌بانان جامعه علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه است. مواجهه انتقادی با مسائل، برآمده از ماهیت دانشگاه است و نقد قدرت وظیفه آن.
ایران امروز درگیر بحران‌های متعددی است؛ تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، افزایش حاشیه‌نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال، تاثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.
از آن طرف بیرون از مرزهای کشورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر، دست به کشتار دسته‌جمعی مردم مظلوم منطقه‌زده‌اند. آن‌ها با اختلاف‌افکنی در خاورمیانه به دنبال تامین منافع جاه‌طلبانه خودند و همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی دینی در منطقه دامن می‌زنند. و ایران به عنوان کشوری که از چهار دهه پیش پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در جهان بلند کرده، در معرض تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.
در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه‌ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده است.
گزینش‌های سلیقه‌ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه ارشاد آن‌ها، نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه و یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصا در پرونده‌های سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی، تنها نمونه‌هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که صیانت از آن، وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و به ویژه حاکمیت دینی است.
اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی- فرهنگی مذکور خلاصه نمی‌شود؛ وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب نگران‌کننده‌تر است؛ افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تامین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش‌شده و فرودست و یا نگاهی که از هر گونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و... متوهمانه پرونده امنیتی می‌سازد، هر چند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسئله شود، اما اصل مسئله کماکان باقی است.
از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت، سه دهه اجماع بر خصوصی‌سازی افسارگسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در کنار نبود ساز و کارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید فساد سیستماتیک، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت و قدرت، طبقه جدیدی را به وجود آورده. گویی که جای سرداران دیروز در میدان‌های جنگ را، برج‌سازان و زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کرده‌اند.
حال سوال این‌جاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی سه دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده‌اید؟
عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صداوسیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ‌گویی در مسئولان به خودی خود مشکل‌آفرین است.
گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسئولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهر شده و با فرافکنی از زیر بار پاسخ‌گویی، شانه خالی می‌کنند و این امر، نتیجه‌ای جز تشدید شکاف میان مسئولان و مردم ندارد. لذا این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جناب عالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیارات‌تان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟
اما دانشگاه
نگرانیم رهبر انقلاب! نگران نفس تنگه‌های طولانی‌مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب نیست. از برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی از آن‌ها خبر دارید. از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید. از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم‌فکر و هم‌نظر امکان تشکل‌یابی داشته‌اند و مابقی نهادهای دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، هنوز اتحادیه ندارند، خبر دارید. از سخت‌گیری‌ها و تنگ‌نظری‌ها خبر دارید. که اگر خبر نداشتید مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل‌گیرانه با دانشجویان نمی‌گفتید. اما متاسفانه مسئولان همچنان توصیه‌های شما را شنیده، اما عمل نمی‌کنند. در چنین فضایی آزاداندیشی تنها بخش‌نامه‌ای است که سال‌هاست توسط مسئولان ابلاغ شده. اما اصل نظر جناب عالی، در حد یک ایده باقی مانده است.
حذف و طرد، نه تنها به فضای سیاسی- اجتماعی دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه از طریق سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های تجاری‌سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده‌تر بگویم ایده «دانشگاه خودش باید پولش را در بیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.
اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه‌کلید بود. شاه‌کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن. راه‌کار، احیای قانون اساسی - قانون اساسی با تمامی اصول آن - است.
راه‌کار پذیرش حق مردم بر تعیین سرنوشت خود و امکان مشارکت سازمان‌یافته در حیات سیاسی-اجتماعی- اقتصادی‌شان است.
راه‌کار تقسیم قدرت و تفکیک قوا و امکان تغییرپذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.
رهبر انقلاب! راه‌کار سپردن مدیریت کشور به نمایندگان مردم است. قانون‌گذاری وظیفه ذاتی و انحصاری مجلس است.
راه‌کار وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند و خصوصا قوه قضاییه سالم، بی طرف و سفارش‌ناپذیر است.
راه‌کار به رسمیت شناختن نظارت مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد مسئولان و قدرت است.
راه‌کار شفافیت است. اگر به حضور مردم در نظام باور داریم، باید حق دانستن را به رسمت بشناسیم، در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری خود در حاکمیت باور پیدا می‌کنند.
راه‌کار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.
راه‌کار بسط فرهنگ گفت‌وگو و مدارا، نه فقط در روابط میان شهروندان که در رابطه میان حاکمیت و ملت است.
باید بپیذیریم مردم آزادند بیندیشند، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان آن بی‌معناست.
راه‌کار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، وجود اقلیت‌ها را با تمامی حقوق آن اعم از فرصت حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت‌های دینی به رسمیت بشناسیم.
رهبر انقلاب
زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راه‌کار ایجاد فرصت‌های برابر از جمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به ویژه در مناصب دولتی و فراهم کردن امکان مشارکت در قدرت و ایجاد فضایی امن و برابر، برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان است.
آقای خامنه‌ای!
ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می‌کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می‌گیرند. در یک کلام از نظر ما، راه‌کار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه مردم، همه اقلیت‌ها، همه قومیت‌ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش‌شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه‌نشین‌ها.
و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص امید داریم. به خوبی می‌دانیم که به براندازان پوشالی و خارج‌نشینان منفعت‌طلب و تروریست‌ها و زادگان سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست.
در یک کلام راه‌کار در جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کم‌تر.
والسلام علیکم و الرحمه الله
انتهای پیام/
