انتظار جامعه برخورد با متخلفین است/ ضرورت تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره نظر رئیس قوه قضاییه پیرامون معرفی قضات متخلف به مردم با بیان اینکه هر کدام از قوای سه گانه در ساختار خویش سیستم خود نظارتی دارد، اظهارداشت: هر کدام از مجموعه‌های تحت امر مجلس، دولت یا قوه قضاییه قوانین نظارتی را تدوین و تنظیم دارند و عملکرد هر کدام از آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در این زمینه خلاء داشت که رفع شد، تصریح کرد: مصوب شد نظارتی بر رفتار نمایندگان صورت گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضاییه دستگاهی‌ است که معمولا در معرض خطر قرار دارد، گفت: ممکن است افرادی باشند که از مدار قانون خارج شوند و مورد برخورد و نظارت قوه قضاییه هم قرار بگیرد و اینکه اسامی آنها اعلام شود نیز تصمیمی است که برعهده قوه قضاییه خواهد بود که چگونه با نیروهای خاطی خود برخورد کند.

رنجبرزاده تاکید کرد: افرادی که به هر نحوی در مسیر خدمتگذاری مشکل پیدا کردند، نامناسب قضاوت کردند و یا با ارباب رجوع برخوردهای نامناسب داشتند با آنها برخورد خواهد شد کما اینکه تاکنون نیز همینگونه بوده، اما شدتش بیشتر می‌شود و انتظار جامعه هم همین است.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تصریح این مطلب که نمایندگان مجلس، قوه مجریه و قضاییه باید مراقبت کنیم تا آرامشی که هدیه دهه فجر، شهدا و امام شهدا به مردم است را حفظ کنیم، اظهارداشت: اینگونه نباشد که افراد در مسندها و قدرت‌ها هاله‌ای از ابهام دور خود بپیچند که راه نفوذ و پاسخگویی برایشان نباشد، همه باید نسبت به عملکرد خودشان پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: اگر فرهنگ پاسخگویی را تقویت کنیم قطعا رضایت مردم را به دست خواهیم آورد و این نیازمند همراهی رسانه‌ها، صداوسیما و مطبوعات است که ورود پیدا کنند و حقوق مردم را تبیین کنند. تا دیگر برای هیچ کس ترس و نگرانی نسبت به ابراز حقوق و خواسته‌اش به هیچ مقام و موقعیتی نباشد.

رنجبرزاده درباره اینکه گفته می‌شود برخی قضات به دلیل حجم کار و حقوق کم در مسیر خلاف قدم بر می‌دارند، بیان داشت: ما در حوزه بهداشت و درمان قانونی به نام بهره‌وری پرستاران تعریف کردیم که وقتی پرستاران زیاد کار می‌کنند پاداشی به آنان تعلق می‌گیرد.

عضو هیأت رئیسه تصریح کرد: وقتی نیروی انسانی با کار فراوان مواجه است، خسته شده و در حالت خستگی امکان خدمت رسانی کند می‌شود و احتمال وقوع خطا هم افزایش می‌یابد و ممکن است وظیفه شهروندی و شغلی خود را به خوبی انجام ندهد که امری طبیعی است. هرکجا حجم کار زیاد شود کیفیت کار پایین می‌آید؛ بنابراین باید تعداد قضات محترم در مقاطع گوناگون افزایش یابد. همچنین قضات متعهدتر و متخصص‌تر شوند. خب وقتی کار شلوغ است مانند این است که به یک پزشک بگوییم همه بیماران را دوا کن! این ممکن نیست و اشتباه صورت می‌گیرد که براساس خواسته خود فرد هم نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر در هر شهرستان یک قاضی ناظر بالادستی هم باشد که ورود پیدا کرده و به قانون‌گذار کمک کند و مردم احساس کنند اگر اشتباه غیرعمدی هم صورت بگیرد، بلافاصله به صورت اتوماتیک فرد دیگر، ناظر و قاضی مجرب‌تری مسأله را بررسی می‌کند و خطاها را قبل از پایان رای قطعی اعلام و مشخص می‌کند در کدام موارد، پرونده طبق موازین قانونی پیش نرفته است، کار اعتبار بیشتری می‌گیرد.