تشکیل کارگروه مبارزه با جعل و کلاهبرداری در شورای امنیت کشور

معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور به تشکیل کارگروهی تحت عنوان مبارزه با جعل و کلاهبرداری در شورای امنیت کشور اشاره و بیان کرد: وزارت کشور، ناجا و قوه قضائیه حساسیت جدی در امر مبارزه با جعل و کلاهبرداری دارند؛ تعامل و هماهنگی منسجم این سه حوزه قطعاً در این راستا اثربخش خواهد بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه خبری پلیس، مهدی امیری اصفهانی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی سراسر کشور ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: نهاد دادسرا، ماموریت کشف جرم، تعقیب مجرم و نظارت بر این حوزه و ضابطان را بر عهده دارد.


وی با اشاره به اینکه دادستانی کل هماهنگ کننده نهاد دادسرا در سراسر کشور است، افزود: در دادستانی کل، وظایف تقسیم و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فضای مجازی هر یک از معاونت‌های مذکور در فراخور وظیفه باید ورود پیدا کنند.


معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری، گفت: در شورای امنیت کشور، کارگروهی تحت عنوان مبارزه با جعل و کلاهبرداری که دستگاه‌های مختلف نیز عضو آن هستند، تشکیل شده و دبیری و مسئولیت آن بر عهده دادستان کل کشور است.


وی با اشاره به چند وجهی بودن جرم جعل و کلاهبرداری، گفت: این جرم در حوزه‌های اقتصادی، نظام پولی بانکی کشور، نظام ثبت احوال و ثبت اسناد مداخله دارد؛ همچنین بایستی نقش سازمان صدا و سیما، سایر رسانه‌ها و هریک از دستگاه‌های مربوطه در امر مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم جعل و کلاهبرداری مشخص شود.


امیری اصفهانی با بیان اینکه در این کارگروه به صورت جدی این امر را پیگیری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه حساسیت جدی در امر مبارزه با جعل و کلاهبرداری دارند؛ تعامل و هماهنگی منسجم این سه حوزه قطعاً در این راستا اثربخش خواهد بود.


وی، ارتقاء سطح آگاهی جامعه را مهمترین مولفه در امر پیشگیری و مبارزه با جعل و کلاهبرداری عنوان و بیان کرد: جاعل و کلاهبردار از ضعف اطلاعات حقوقی و عمومی طعمه های خود سوء استفاه می‌کنند بنابراین افزایش آگاهی حقوقی و عمومی جامعه در کاهش جعل و کلاهبرداری نقش بسزایی دارد.


معاون سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و انسجام رفتاری میان سازمان‌های متولی اعم از نیروی انتظامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظام تقنینی کشور از دیگر عوامل پیشگیری و مبارزه با جعل و کلاهبرداری است؛ همچنین تعامل و هماهنگی منسجم میان دستگاه های مذکور در کاهش بروز این جرم نقش بسزایی دارد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا