![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
فیلیپین در آستانه تغییر نظام سیاسی
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا، فدرالی کردن دولت از شعارهای انتخاباتی «رودریگو دوترته»، رئیس جمهور کنونی فیلیپین بود که آن را چاره برون رفت این کشور از سلطه جریان سیاسی پایتخت و راهی برای پرداختن به مناطق محروم میدانست.
نمایندگان همسو با «دوترته» که اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان فیلیپین در اختیار دارند، درصد هستند تعداد کرسیهای مجلس این کشور و تعداد دورههای مجاز برای ماندن در کرسی نمایندگی را افزایش دهند.
آنها همچنین قصد دارند به استانهای این کشور اختیارات و استقلال بیشتری بدهند و مقام نخست وزیری را به عنوان رئیس دولت به ساختار سیاسی این کشور اضافه کنند و در عین حال رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب شود.
برنامه «دوترته» و متحدانش این است که بعد از توافق، تا پایان سال جاری میلادی (2018) پیشنویس اصلاحیه قاون اساسی را تصویب کنند و در ماه مه سال آینده (اردیبهشت 1398) آن را در معرض همه پرسی قرار دهند.
«راجر مرکادو»، رئیس هیئت اصلاحیه قانون اساسی اظهار کرد که نمایندگان مجلس پیگیر آن هستند که در همین هفته به دستور العمل و دورنمایی برسند تا پس از آن هر دو مجلس نمایندگان و سنا گرد هم آمده و آن را تصویب کنند.
او در سخنان خود در مجلس فیلیپین بیان داشت: «بگذارید پول و وقت مردم هدر نرود. بیاید گرد هم جمع شویم و کارها را پیش ببریم.»
این درحالی است که سناتورهای مجلس 24 نفره سنا مخالف رای گیری مشترک با مجلس نمایندگان در این زمینه هستند چرا که در آن صورت نقش این سناتورها در مقابل مجلس نمایندگان بسیار کمرنگ خواهد شد.
اما «مرکادو» معتقداست این کار باعث میشود که هزینه روند اصلاحیه قانون اساسی با ادغام دو مجلس تا 218 میلیون دلار کاهش یابد.
فشارها برای تغییر قانون اساسی موجب اختلافهایی در فیلیپین شده است. منتقدان عقیده دارند که قانونگزاران در پی محکم کردن جای خود در مجلس هستند و میخواهند «دوترته» را یک دوره دیگر در قدرت نگه دارند.
طبق قانون اساسی فیلیپین، رئیس جمهور تنها یک دوره شش ساله اجازه ماندن در مقام خود را دارد.
مخالفان «دوترته» اخطار میدهند که روند تغییر قانون اساسی میتواند فیلیپین را به دهه 70 میلادی بازگرداند، زمانی که فردیناند مارکوس، دیکتاتور فیلیپینی حاکم بود.
آنها میگویند خودنماییهای «دوترته» و رفتار متحدانش یاد آور همان دوران اقتدارگرایی است و قانون اساسی کنونی در سال 1987 نوشته شد تا از پدید آمدن دوباره آن دوران جلوگیری شود.
با این حال «دوترته» بیان داشته که نمیخواهد بیش از اتمام دوره اش در قدرت بماند و اگر اتفاق خاصی نیافتد، ترجیح میدهد که زودتر بازنشسته شود.
به گفته «مرکادو»، قانونگزاران هنوز تصمیم نهایی برای نوع دولت فدرالی اتخاذ نکرده اند اما ترجیح دوترته آن است که نظام سیاسی این کشور چیزی شبیه فرانسه شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/