نرخ مصلحت جویانه ارز مانع رقابت سازنده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران،‌ مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: این مسئله فرصت رقابت در اقتصاد ایران را می کشد.

وی با اشاره به بهبود نسبی محیط کسب و کار و حرکت ایران در مسیر مثبت در این زمینه گفت: متاسفانه برخی اقدامات دولت قابل پیش بینی بودن اقتصاد را تضعیف می کند. ثبت سفارش برخی کالاها به طور غیرقانونی متوقف می شود و از سوی دیگر تعرفه های ورود دیگر کالاها بدون اطلاع قبلی اعلام می شود و تغییر می کند.

پورقاضی اظهار کرد : این اقدامات امکان پیش بینی آینده برای یک فعال اقتصادی را نابود می کند. ریسک کار در چنین اقتصادی افزایش می یابد و به طور حتم آثار تردید فعال و سرمایه گذار اقتصادی بر محیط کسب و کار خود را نشان می دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: پیشرفت محیط کسب و کار در زمینه کاهش بورکراسی اداری است. الکترونیک شدن فرایندهای کار فساد را کمتر کرده و قاچاق و مدت زمان انجام امور اداری را کاهش داده است. رویکرد خارجی کشور با وجود ضعف هایی که دارد در جهت مثبت است.

چند سال پیش دنیا به اخم می کرد اما امروز به لبخند می زند و این شرایط متفاوت نسبت به گذشته زمینه ساز ایجاد وضعیت بهتر در آینده خواهد بود.

پورقاضی ادامه داد: بودجه سال 97 نشان می دهد اهدافی که برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده از جمله کوچک شدن دولت و کوچک شدن بودجه جاری دیده نشده است و دائما بودجه با کسری بسته می شود و ضوابط لازم اجرا نمی شود.

وی تصریح کرد : نرخ ارزی که در لایحه بودجه دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند. همین حالا نرخ ارز مبادله ای از 3 هزار و 500 تومان بیشتر است پس چطور ممکن است نرخ ارز در سال آینده 3 هزار و 500 تومان باشد. چنین تصمیماتی مصلحت جویانه است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: نرخ کنونی ارز منجر به کاهش صادرات شده است. وضعیت تجارت در سال جاری نشان می دهد که نرخ ارز کنونی امکان صادرات را افزایش نمی دهد. نرخ ارز واقعی نرخ بازار آزاد است اما هنوز دولن نپذیرفته است که دخالتش در بازار ارز را کاهش دهد و همچنان متمایل به سرکوب نرخ ارز است.

پورقاضی درباره حذف برخی کالا از فهرست اقلام تجاری با ارز مبادله ای گفت: با حذف اختصاص ارز مبادله ای به برخی کالا به سوی اقتصاد آزاد حرکت می کنیم. اشکال حذف این کالا ها نیست بلکه نگه داشتن بعضی کالاهای دیگر است.