دمل های چرکین در اقتصاد و بازهم تجویز مُسکّن

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، تقریبا از این که تصمیم گیران اقتصادی کشور در دولت دوازدهم، اقدامی موثر در مسیر "اصلاحات اساسی"، "بسترسازی برای بهبود معنادار، مستمر و پایدار اشتغال و معیشت مردم"، "برنامه ریزی برای رفع اَبَربحران‌های پیش روی کشور و جراحی دمل‌های چرکین نظام اقتصادی " و "سیاست گذاری بلندمدت در بستر اقتصاد مقاومتی" انجام دهند ناامید شده ایم؛ همانند برخی کارشناسان که البته از نظر سیاسی، کاملا همسو با دولت هستند اما دولت در برابر آن‌ها آمار تورم و رشد یا وام‌های اخذ شده از کشورهای مختلف در قالب فاینانس را ارائه می‌کند. تمام عبارات گزاره ابتدایی فوق نیاز به تشریح دارد که تا حد امکان ارائه خواهم کرد اما قبل از آن از علل تشدید ناامیدی و بهانه این نوشتار بگویم. دو روز پیش هم مانند قبل، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، با استناد به برخی آمارهای رسمی – که البته درست هستند و دستیابی به آن‌ها قابل تقدیر- سخت بر منتقدان تاختند و اقتصاد را این گونه تصویر کردند که مشکل عمده ای وجود ندارد، همه چیز رو به رشد است و آینده روشن. گویا دولت همچنان اوج وظیفه و اثرگذاری خود را در "پیشبرد امور جاری"، "جلوگیری از نوسانات و تلاطمات شدید در نرخ‌های اصلی اقتصاد کلان" و "بهبود روابط بین المللی" می‌داند. اموری که اگرچه لازم هستند اما برای اقتصاد ما به شدت ناکافی اند و ظرفیت‌های "نهاد دولت" هم بسیار بیش از آن است. در مقام تمثیل، مواجهه این گونه دولت با اقتصاد، مانند پزشکی است که برای بیماری با غده‌های سرطانی و زخم‌های چرکین، قرص مسکن و تغذیه خوب تجویز می‌کند! البته شاید این نگاه در دو سال ابتدایی دولت یازدهم قابل قبول و دفاع بود چرا که تلاطمات درونی و بیرونی بسیار بود اما بعد از آن و به ویژه در دولت دوازدهم بی عملی قابل پذیرش نیست.

پنبه در گوش

مهم ترین بحران پیش رو، بیکاری است. بر اثر وضعیت اقتصادی در یک دهه گذشته در کنار بیکاری گسترده، نشانه‌های فقر هم در ابعاد مختلف آن مشهود است. بعید به نظر می‌رسد این معضلات با سیاست‌های تکراری و آزمون پس داده به صورت پایدار حل شود یا تقلیل یابد؛ رفع این بحران بدون سیاست‌های فعال و مداخله جدی دولت ممکن نیست اما سیاست‌های اتخاذشده همچنان بر محور پول پاشی‌های کور متکی است. این سیاست حتی اگر اتفاقی به هدف اصابت کند هرگز شغل پایداری ایجاد نخواهد کرد و تاثیر معناداری بر معیشت نخواهد داشت. مسئله بیکاری در کنار سیاست‌های غلط انباشت شده از گذشته تا به امروز، صندوق‌های بازنشستگی را هم در معرض بحرانی بزرگ قرار داده است. فساد، قاچاق، فضای نامناسب کسب و کار و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی – والبته قضایی- نیز به طور جدی نیل به اهداف اقتصادی اساسی مثل رشد پایدار، اشتغال زایی و فقرزدایی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. منابع بسیاری در قالب انواع یارانه‌های پیدا و پنهان هدر می‌رود و تلاشی برای تقلیل آن انجام نمی گیرد. همه این‌ها در کنار بسیاری مسائل دیگر، همان غده‌های سرطانی است که بسیار فریاد زده می‌شوند اما گوش شنوایی نیست.

نمی توان بیش از این انتظار داشت؟

برخی بر این عقیده اند که نمی توان از این دولت با توجه به نگاه و رویکردش و البته فضای کلان سیاسی در کشور، انتظار بیشتری داشت؛ رویکرد اعتدالی و محتاطانه برای مدیریت کشتی توفان زده مناسب است اما برای تعمیر آن و اصلاح مسیر بلندمدتش نه. چندی پیش دکتر رنانی اقتصاددان صاحب نام کشور گفته بود: "ماموریت دولت روحانی برای «بهبود»‌، با کنترل تورم به خوبی انجام شده است. برای «خروج حقیقی از رکود» (که در اقتصاد ما معیارش «مثبت شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی» نیست بلکه معیارش کاهش ذخیره بیکاران است)، دولت روحانی هیچ کار دیگری نمی‌تواند بکند". ایشان خروج از این شرایط را محتاج تغییر نگاه اساسی و اصطلاحا پارادایم شیفت حاکمیتی می‌داند و تصریح می‌کند که بدون این مهم، باید به زودی منتظر یک بحران بزرگ، نظیر یک جهش ارزی و سپس یک انفجار تورمی بود. به اعتقاد ایشان بدون پارادایم شیفت حاکمیتی نمی توان انتظار بیشتری داشت. اما محسن جلال پور، فعال اقتصادی (که از نظر سیاسی از حامیان دولت محسوب می‌شود) رویکرد دولت دوازدهم را در امتداد دولت قبل می‌داند و بر این وجه اشتراک تاکید می‌کند که "هیچ برنامه ای ندارد"! رئیس سابق اتاق بازرگانی با بیان این که دولت دو راه بد و سخت را در پیش رو دارد، راه سخت را جراحی اقتصادی می‌داند و توضیح می‌دهد: "راه بد این است که راه قبلی را ادامه دهد و به همان ترتیبی که تا امروز پیش رفته، به صورت مسکن‌وار و مقطعی تصمیم گیری کند و ادامه دهد که آخر این راه به ترکستان است". به اعتقاد او نه تنها اکنون می‌توان کارهای بسیاری کرد بلکه حتی در سال‌های سخت ابتدای کار دولت یازدهم هم می‌شد کارگروهی مستقل، اصلاحات اساسی اقتصادی را به موازات کاهش تورم و مذاکرات هسته ای به پیش ببرد.

اما حتی اکنون نیز نشانه ای از تغییر در رویکرد و اتخاذ برنامه‌های تحول اقتصادی مشاهده نمی شود. متاسفانه تغییر ترکیب تیم اقتصادی در دولت دوازدهم هم مسیر روشنی تصویر نمی کند؛ بهبود نگاه‌ها و جدیت اقدام در وزارت صنعت با عقبگرد جدی در وزارت اقتصاد جبران شده و تیم اصلی تصمیم گیری هم بدون تغییر مانده است.

حرف آخر

رئیس کمیته امداد پیشنهادش را درباره اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها – به عنوان یکی از معضلات پیش روی اقتصاد کشور که نیاز به اقدام شجاعانه دارد- برای چندمین بار به دولت ارائه کرد و عواقب آن را هم پذیرفت. این پیشنهاد البته از نظر محدود کردن پرداخت یارانه صرفا به مددجویان کمیته امداد محل انتقاد است و شاید لازم باشد حتی بخشی از طبقه متوسط را که واقعا در شرایط فعلی نیازمند یارانه محسوب می‌شوند همچنان برخوردار از یارانه نگاه داشت اما ای کاش دولت اگر در برابر «انتقاداتی که از بیرون گود» می‌شود پنبه در گوش دارد، حداقل در برابر «پیشنهادات شجاعانه ای» که برای اصلاح بخش‌های ناکارآمد و پرهزینه اقتصاد مطرح می‌شود، واکنش مثبت نشان دهد تا در سال‌های آینده، حداقل یکی از مسائل پیش رو حل شده و کوله بار مسائلی که به آیندگان تحویل خواهد شد سبک تر شود.

منبع: خراسان