دانشگاه آزاد اسلامی از نظر وسعت ملی و فراملی شعب، موردی منحصربه‌فرد است. این وضعیت خاص نه در کشورهای خارجی و نه در درون کشور، سابقه و نمونه دیگری ندارد. عموما دانشگاه‌های جهان با الگوی شهر دانشگاهی اداره می‌شوند که به‌معنای گسترش مجموعه کالج‌ها یا پردیس‌ها در مقیاس درون‌شهری است. دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد در دو شهر با همین نام‌ها، دو نمونه مشهور از این دست هستند.
در درون کشور نیز دانشگاه‌های دولتی به دلیل هویت مستقل، از یکپارچگی لازم در ساخت یک بدنه واحد به‌عنوان رقیب ملی برای دانشگاه آزاد اسلامی برخوردار نیستند. در مقابل، شعب دانشگاه آزاد اسلامی در اقصی‌نقاط کشور، ماهیت و هویت مستقل ندارند و به‌علاوه براساس یک سیاست کلان واحد و با مرکزیت ستاد مرکزی هدایت می‌شوند. این وضعیت به‌شدت ویژه، طرح موضوع خاص تعریف رابطه شعب با ستاد مرکزی و همچنین کارویژه هر شعبه را پیش می‌آورد. چالش‌های موجود در این طرح اینها هستند: بسیاری از شعب دانشگاه آزاد اسلامی، به خودی خود، یک دانشگاه جامع محسوب می‌شوند و از نظر الزامات ساختاری هم یکپارچگی درونی و هم استقلال بیرونی را طلب می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، این شعب مستلزم وحدت رویه در پیگیری سیاست‌های واحد و بنابراین اتصال به سازمان مرکزی هستند. بنابراین چه سیاست کلانی را می‌توان به‌عنوان راه آینده دانشگاه آزاد اسلامی در جهان به‌شدت تخصص‌گراشده پیشنهاد کرد؟
بسط و قبض شعب دانشگاه آزاد اسلامی و تاسیس رشته‌محل‌ها در آن، مبتنی‌بر دو سطح نیاز ملی و منطقه‌ای بوده است. هم اساس فکری در تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و هم بسط و توسعه آن مبتنی‌بر انفجار جمعیت جوان و مشتاق تحصیلی بوده است که از نظر سازمانی، تاسیس و توسعه شعب جدید را توجیه می‌کرد. این نیازی ملی و فراگیر بود که جوانان مشتاق تحصیلات عالی را از شهرهای بزرگ به مجتمع‌های دانشگاهی شهرهای کوچک حرکت می‌داد. به موازات این نیاز ملی، همچنین تدقیق در توسعه رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد، تاسیس رشته‌محل‌ها کم و بیش با نیم‌‌نگاهی به ظرفیت‌های مردمی و استقبال دانشجویان مناطق به‌عنوان اصلی‌ترین محرک جهت‌دهنده به توسعه واحدهای دانشگاهی رخ داده است. بنابراین، تاسیس رشته‌محل از ابتدا مبتنی‌بر نوعی ویژه از انتخاب طبیعی و تحت قوای اجتماعی جامعه بوده است.
پس از یک دوره گشایش و توسعه، سپس با فروکاستن درصد جمعیت جوان جویای تحصیل کشور، مطالبه و اشتیاق تحصیلی رو به کاهش گذاشت و کاهش استقبال مذکور با پشت سر گذاشتن سطوح تحصیلات کارشناسی و سپس تحصیلات تکمیلی، روندی است که تا امروز هم ادامه دارد. حتی در طول دوره نزول کمی، مجددا شاهد تاثیر طبیعی جغرافیا و این‌بار در وضعیتی سلبی هستیم. تاثیر طبیعی مذکور، این‌بار در قالب اولویت تعطیلی رشته‌محل‌های کم‌طرفدار ظاهر شده است. به عبارت دیگر، مجددا جغرافیا عامل تعیین‌کننده مهم قبض واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور است. در عین حال، تحلیل تک‌عاملی متکی‌بر متغیر «استقبال جمعیت جوان»، مبین همه واقعیت نیست. یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرها را بتوان امکانات طبیعی یا زیربنایی خاص هر منطقه دانست. ما می‌دانیم که مجاورت با دریا، اقتصاد متفاوتی از کویرنشینی را شکل و توسعه می‌دهد. با همین استدلال، شهروندان شهرهای حاشیه دریا، بیش از کویرنشینان از اقتصاد دریا استقبال می‌کنند و بنابراین، بیش از سایرین به تخصص‌گرایی در دانش و فناوری‌های مرتبط با دریا اشتیاق دارند.
تحلیل چند عاملی نشان می‌دهد اولا مجموعه متغیرهای موثر بر نهادهای دانشگاهی چیست و ثانیا، رابطه خطی و متوالی این متغیرها از چه الگویی تبعیت می‌کند. این نوعی مواجهه اصولی با نیاز جامعه و تخصص‌گرایی مبتنی‌بر جغرافیاست که در عین تنوع ضروری، نوعی عدالت مبتنی‌بر استعداد در آن مستتر است. حرکت در مسیر طبیعی نیاز جامعه، بیش از همه مستلزم کاوش و دقت نظر در بازخوردهایی است که از بدنه اجتماعی به دانشگاه صادر می‌شود. شناسایی زمینه‌های تاریخی– اجتماعی مناطق متنوع، توجه به نسبت‌‌های جمعیتی، آمایش قابلیت‌های طبیعی مناطق، احصای زمینه‌های مستعد توسعه و آینده‌نگری مبتنی‌بر تحلیل روندها، سازوکارهای ضروری تخصص‌گرایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر پایه محوریت مزیت نسبی مناطق است. مبنای تقسیم‌بندی در منطقه‌گرایی می‌تواند مولفه‌های هویتی مانند قومیت و مذهب، منابع طبیعی مانند مزیت برخورداری خاص از زمین حاصلخیز، مناطق نفتی، مناطق بادخیز، دریا و آب، کویر، بیابان، جنگل و غیر آن، ریشه‌های تاریخی مانند وابستگی‌های تمدنی متنوع یا ترکیبی از این مولفه‌ها باشد.
*رئیس سازمان چاپ، انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی
انتهای پیام/
