هزینه حذف آزمایشی برچسب قیمت‌ها را مردم می‌پردازند
درحالی که کمتر از یک هفته به اجرای مصوبه حذف برچسب قیمت‌ها باقی مانده، نمایندگان مردم در خانه ملت همچنان سکوت اختیار کرده‌اند و وزارت صنعت نیز با اظهارات ناقص وزیر درخصوص این مصوبه در بلاتکلیفی قرار دارد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، درحالی که کمتر از یک هفته به اجرای مصوبه حذف برچسب قیمت‌ها باقی مانده، نمایندگان مردم در خانه ملت همچنان سکوت اختیار کرده‌اند و وزارت صنعت نیز با اظهارات ناقص وزیر درخصوص این مصوبه در بلاتکلیفی قرار دارد اما نکته مهم آماده‌سازی صنایع مرتبط با این مصوبه است که از روز شنبه کالای‌شان را بدون درج قیمت به توزیع‌کنندگان تحویل خواهند داد.
حذف برچسب قیمت از روی کالا میراثی است که از وزیر دولت یازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای مانده است؛ میراثی که امروز وزیر آن را آزمایشی می‌داند، ولی جای سؤال است که آیا هزینه‌های این آزمایش باید از جیب مردم تقبل شود؟ چراکه نکته تأمل‌برانگیز این طرح، این است که قیمت‌گذاری قرار است به خرده‌فروشانی واگذار شود که یک سوم آنها به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. به عبارت بهتر طرح حذف قیمت‌ها از روی کالا قرار است با بیش از یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز و خارج از چتر نظارتی اجرا شود.
طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا بخشنامه‌ای بود که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به چهار گروه کالایی ابلاغ و در دولت جدید این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری تأیید شد و گروه‌های کالایی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا کرد.
براساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف‌کننده از مبدأ تولید حذف و توسط عرضه‌کننده خرده‌فروش انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده‌فروش روی کالا نصب و ارائه شود، با این هدف که دست مافیای شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت‌های غیرقانونی قطع شود.
پیش از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر صریحی درباره طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نمی‌داد اما اخیراً در افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکلات گفته که «این طرح از دولت قبل مانده و نمی‌توانستیم آن را لغو کنیم و حالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و در صورتی که به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو می‌کنیم، البته اکنون هم در حال رفع ایرادات آن هستیم.» این اظهارات در حالی است که فقط چهار روز تا آغاز این طرح مانده، نه تنها این مصوبه اصلاح نشده بلکه تولیدات بدون درج قیمت تولید و در انبار‌ها دپو شده و همزمان با آغاز ماه محرم و بازگشایی مدارس وارد بازار می‌شود تا در ایام افزایش تقاضا برای کالای ضروری و غیرضروری بازار دچار آشفتگی شود.
واحدهای صنفی که خود غیرقانونی هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند!
در دو هفته اخیر، اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی همراه بوده و منتقدان معتقد بودند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم هنوز فراهم نیست و گذشته از اینکه به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا حداقل چهار قانون صریح را نقض می‌کند، این موضوع نیز حایز اهمیت است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده‌فروش در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت‌گذاری به واحدهایی سپرده خواهد شد که به لحاظ هویت قانونی در جایی به ثبت نرسیده‌اند و می‌توانند قیمت‌های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند.
به گفته سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، موضوع فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای صنفی درست است، اما ساماندهی آنها به عهده سازمان حمایت نیست ولی به هرحال باید این واحدها پروانه‌دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند، گرچه این پاسخ نشان می‌دهد هنوز بخش مهمی از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده است، یعنی این طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی به عرضه‌کنندگانی که باید وظیفه قیمت‌گذاری را روی کالا برعهده بگیرند، اطمینان قانونی ندارند.
سکوت نمایندگان مجلس
این اتفاقات درحالی است که نمایندگان مجلس سکوت کرده‌اند و از موضع‌گیری در این خصوص خودداری می‌کنند. یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته و درگفت و گو با «جوان» افزود: این طرح قرار است ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود، نگرانی رسانه‌ها بیهوده است، زیرا دولت بیش از هرکسی دغدغه کنترل بازار را دارد. بی‌تفاوتی نمایندگان مردم در خانه ملت در شرایطی است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز و واگذاری قیمت‌ها به بازار است و با حذف درج قیمت از کالاها بیم آن می‌رود تولیدکنندگان با تبانی با یکدیگر به بهانه افزایش نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید، روزانه قیمت‌ها را افزایش دهند و با ایجاد انحصار در بازار ضمن حذف تولیدکنندگان خرد، قیمت را گران کنند. آیا نمایندگان که با رأی مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند، افزایش قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را همچنان جنجال رسانه‌ای می‌دانند؟ تجربه نشان داده که با افزایش قیمت هرکالا، ارزانی نبوده و قیمتش کاهش نیافته. آیا به زعم نمایندگان مجلس پس از شکست این طرح در دوره آزمایشی قیمت کالاها مجدداً ارزان خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
